وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری

سوال: قبلا به موجب مصوبه شورای عالی اداری به کسانی که دارای سند عادی خرید ملک بودند شهرداری ها پروانه ساختمانی میداند اما به موجب دادنامه ای از دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی صدور پروانه ساختنمانی بر روی اراضی واقع در محدوده قانونی شهرداری ها با اسناد عادی ممنوع گردید در این راستا در بعضی از شهر ها زمین ها مشاعی بوده و با اسناد عادی مورد خرید و فروش قرار می گیرند و اینک آیا به این افراد پروانه داده شود یا خیر ؟نظر :نظر به اینکه برابر ماده 2 قانون زمین شهری مصوب 1366 ، اراضی شهری ، زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر ها و شهرکها قرار گرفته است و اراضی مورد استعلام نیز در محدوده قانونی شهر قرار دارد و نظر به این با ابطال بند 2 مصوبه شورای عالی اداری که به شهرداری اجازه صدور پروانه در زمین هایی که با سند عادی نقل و انتقال یافته اند داده بوده است . اینک مورد برای صدور پروانه نسبت به اراضی دارای سند عادی که داخل در محدوده قانونی شهر است نمی باشد . صاحبان این نوع اراضی باید قبلا با لحاظ مقررات جاری اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و سپس با مراجعه به شهرداری و تقدیم اسناد تقاضای پروانه نماید و اخذ تعهد از صاحبان آنها و موارد دیگر از محدوده مقررات قانونی خارج و در این زمینه شهرداری باید با توجه به مقررات پروانه اقدام نماید .برچسب‌ها: اخذ پروانه ساختمان , اخذ پروانه با سندعادی , تغییر قوانین اخذ پروانه , تغییر رویه اخذ پروانه بخوانید, ...ادامه مطلب

اسناد عادی که توسط مراجع ذیصلاح قانونی تنفیذ گردیده، قابل پذیرش از سوی ادارات و محاکم قضایی می‎باشد. تاریخ رای نهایی: 1393/10/03     شماره رای نهایی: 9309970955800664شماره دادنامه:9309970900800305 مورخ1393/3/28 رأی دیواندر خصوص دادخواست تقدیمی آقای ف.ر. به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی همدان به خواسته صدور حکم مبنی بر احراز وقوع تخلف به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی، نظر به اینکه به موجب ماده 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت و پذیرش اسناد عادی در مورد اموال غیر منقول به وسیله ادارات و محاکم قضایی ممنوع می‎باشد و مبایعه‎نامه عادی ارائه شده به موجب ماده 219 قانون مدنی و اصل نسبی بودن قراردادها صرفاً نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها قابل استناد و به موجب آن نمی‎توان حقی برای خواهان به طرفیت خوانده پرونده قایل شد، بنابراین در وضعیت فعلی مالکیت یا ذینفع بودن شاکی احراز نمی‎گردد، مستنداً به بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز, ...ادامه مطلب