وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری

متن مرتبط با «قابل» در سایت وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری نوشته شده است

آرای صادر از کمیسیون ماده 38 قابل اعتراض در دادگاه است

  • بر خلاف نظر شعبه 53 دادگاه بدوی محاکم حقوقی تهران با ریاست قاضی فاضل شعبه، آقای دکتر آریان، آرای صادر از کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران، قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی در محاکم دادگستری می باشد.استعلام :1-آیا رای صادره توسط قاضی کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی که به شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت نیز تسری دارد، قابل تجدیدنظر در محاکم دادگستری است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رأی از سوی خواهان و خوانده قابل اعتراض است؟ 3- چنانچه رأی در محاکم حقوقی قابل اعتراض باشد، آیا رأی دادگاه بدوی، قابل تجدیدنظر است و یا آنکه قطعی است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1، 2 و 3- اولاً، با توجه به اینکه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390 اصلاح شده است، برخلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری، ‌صدور رأی صرفاً بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است و دیگر اعضای این هیأت، در این خصوص صاحب رأی نیستند و نیز با توجه به ماهیت اختلافاتی که در این هیأت حل و فصل میشود و عمدتاً مربوط به ایفا یا عدم ایفای تعهدات قراردادی است و نه نقض قوانین و مقررات حاکم و یا مخالفت با آنها و مستفاد از اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء این هیأتها در فرضی که دعوا ناشی از اجرای قرارداد بین طرفین باشد، وفق تبصره 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی, ...ادامه مطلب

  • فروش مال (ارث) غیر قابل تقسیم

  • -در صورتیکه مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ، ممکن است فروخته شده ، بهای آن تقسیم شود . فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده در خواست کند . ماده 4 قانون افراز و فروش املاک غیر قابل افراز اشاره به این موضوع دارد . مطابق ماده 4 قانون مذکور : ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود و مطابق ماده 9 آیین نامه قانون مذکور : در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک ، دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا دستور فروش آن را به دایره اجرا دادگاه خواهد داد . مدیر اجرا نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می نماید .برچسب‌ها: فروش مال ارث , ارثی که تقسیم نمیشود , غیرقابل تقسیم بودن ملک , فروش ملک ارثی مشارکتی بخوانید, ...ادامه مطلب

  • جدیدترین مطالب منتشر شده

    گزیده مطالب

    تبلیغات

    برچسب ها