وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری

مسئله : ساختمان هایی که بدون پروانه احداث و با اسناد عادی به دیگران منتقل می شود و ناقل یا فوت شده یا مجهول الممالک است آیا اخذ جریمه تخلف ساختمانی از خریدار متصرف ، شرعی و قانونی است ؟پاسخ : انجام معامله در دفتر اسناد رسمی مستلزم داشتن گواهی پایان ساختمان نسبت به ساختمان های احداثی بعد از تاریخ 1355/11/24 بوده که چنانچه خریدار ادعایی ، سند رسمی تنظیم می نمود ، مسلما سازنده بنا با پرداخت جرائم متعلقه نسبت به اضافه بنا و یا بنای بدون پروانه و دیگر تخلفات پایان کار ساختمانی اخذ می نمود . بنابر این اگر کسی با سند عادی ساختمانی را که فاقد پروانه ساختمانی و یا گواهی پایان است خریداری و بی توجهی به قانون و نظامات نموده باشد مالکیت او هم مثل ید قبلی اش نسبت به اضافه بنا و بنای بدون پروانه متعلق به پرداخت جریمه پیش بینی شده در تبصره های ماده 100 هم اشاره به پرداخت جریمه به وسیله ذینفع شده است پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی توسط چنین خریدار که موجب استقرار مالکیت او نسبت به بنا و یا اضافه بنا خواهد شد مخالفتی با موازین اسلامی و قانونی ندارد . برچسب‌ها: احداث ساختمان بدون پروانه , پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی , خرید ساختمان باسند عادی , اخذ پایان کار ساختمان بخوانید, ...ادامه مطلب

کسی که بدون پروانه احداث ساختمان نموده است اگر ساختمان او مطابق اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد، به استناد تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری کمیسیون می تواند او را به پرداخت جریمه محکوم نماید . این جریمه برای آن مقدار از ساختمان که در حد تراکم مجاز است به ازاء هر متر مربع حسب مورد یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی آن خواهد بود و نسبت به آن مقدار از ساختمان که اضافه بر تراکم مجاز باشد در مورد ساختمان های واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی به قرار هر متر مربع یک دوم تا سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان و در مورد بنای زائد بر تراکم مجاز واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری از قرار هر متر مربع دو برابر تا چهار برابر ارزرش معاملاتی ساختمان خواهد بود .برچسب‌ها: احداث سختمان بدون پروانه , پروانه احداث ساختمان , ارزش معاملاتی سخاتمان , رسیدگی به امور احداث بخوانید, ...ادامه مطلب

سوال: قبلا به موجب مصوبه شورای عالی اداری به کسانی که دارای سند عادی خرید ملک بودند شهرداری ها پروانه ساختمانی میداند اما به موجب دادنامه ای از دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی صدور پروانه ساختنمانی بر روی اراضی واقع در محدوده قانونی شهرداری ها با اسناد عادی ممنوع گردید در این راستا در بعضی از شهر ها زمین ها مشاعی بوده و با اسناد عادی مورد خرید و فروش قرار می گیرند و اینک آیا به این افراد پروانه داده شود یا خیر ؟نظر :نظر به اینکه برابر ماده 2 قانون زمین شهری مصوب 1366 ، اراضی شهری ، زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر ها و شهرکها قرار گرفته است و اراضی مورد استعلام نیز در محدوده قانونی شهر قرار دارد و نظر به این با ابطال بند 2 مصوبه شورای عالی اداری که به شهرداری اجازه صدور پروانه در زمین هایی که با سند عادی نقل و انتقال یافته اند داده بوده است . اینک مورد برای صدور پروانه نسبت به اراضی دارای سند عادی که داخل در محدوده قانونی شهر است نمی باشد . صاحبان این نوع اراضی باید قبلا با لحاظ مقررات جاری اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و سپس با مراجعه به شهرداری و تقدیم اسناد تقاضای پروانه نماید و اخذ تعهد از صاحبان آنها و موارد دیگر از محدوده مقررات قانونی خارج و در این زمینه شهرداری باید با توجه به مقررات پروانه اقدام نماید .برچسب‌ها: اخذ پروانه ساختمان , اخذ پروانه با سندعادی , تغییر قوانین اخذ پروانه , تغییر رویه اخذ پروانه بخوانید, ...ادامه مطلب

اگرچه صدور پروانه ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداری است، الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مستلزم مراجعه شاکی به شهرداری و ارائه اسناد و مدارک مربوط به ملک و درخواست صدور مجوز از شهرداری برای تهیه نقشه ساختمان و تعیین مهندس ناظر و انجام تشریفات قانونی دیگر بوده که در صورت خودداری شهرداری از انجام وظیفه قانونی می تو, ...ادامه مطلب

صدور پروانه ساختمانی و تمدید آن از وظایف شهرداری می‌باشد.تاریخ رای نهایی: 1393/10/24     شماره رای نهایی: 9309970955301185شماره دادنامه: 9209970903102299  مورخ: 1392/08/13رأی دیواندرخصوص شکایت شاکی مبنی بر تقاضای صدور حکم مبنی بر تمدید پروانه ساختمانی، نظر به اینکه وفق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری صدور پروانه از وظایف شهرداری است و شاکی م, ...ادامه مطلب

پروانه تأسیس داروخانه  جزء حقوق مالی و قابل انتقال به ورثه دارنده پروانه بوده و موضوع کسب امتیاز برای صدور پروانه تأسیس نسبت به وراث، منتفی است. تاریخ رای نهایی: 1393/11/07     شماره رای نهایی: 9309970955901573شماره دادنامه: 9309970900301590 مورخ: 1393/07/27 رأی دیوانتوجه به مراتب فوق و سایر محتویات پرونده، نظر به اینکه مستفاد از تبصره 4 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی پروانه تأسیس نسبت به ورثه دارنده پروانه تأسیس جزء حقوق مالی و قابل انتقال می‌باشد و موضوع امتیاز و لحاظ نوبت ناظر به مواردی است که شخص برای اولین بار درخواست پروانه تأسیس می‌نماید نه داروخانه‌هایی که از قبل تأسیس شده است و با عنایت به اینکه بر اساس دادنامه شماره 240 مورخه 30/5/84 و 96 و 97 مورخه 3/4/80 صدور پروانه تأسیس داروخانه را مشروط به داشتن مدرک تحصیلی در رشته داروسازی ندانسته است، بنابراین با عنایت به مالی بودن حقوق ناشی از تأسیس داروخانه و قابل انتقال بودن آن به وراث و اینکه برای پروانه تأسیس داروخانه در مورد ورثه موضوع امتیاز منتفی است و اینکه استعلام شماره 2669مورخ 1/7/1366مشتمل به اعلام نظریه شورای محترم نگهبان نیز موید همین معنی است، لذا ضمن نقض رأی معترض‌عنه حکم به الزام خوانده به صدور پروانه تأسیس داروخانه به نام نماینده وراث قانونی مرحوم ع.ج. صادر و اعلام می‌گ, ...ادامه مطلب

پروانه تأسیس داروخانه جزء حقوق مالی و قابل انتقال به ورثه بوده و موضوع امتیاز و لحاظ نوبت ناظر به مواردی است که شخص برای اولین بار درخواست پروانه تأسیس می‌نماید نه داروخانه هایی که از قبل تأسیس شده است. تاریخ رای نهایی: 1391/12/13     شماره رای نهایی: 9109970900303858رای دیوانآقای (م.م.) با وکالت (ع.ش.) دادخواستی به طرفیت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان فارس شیراز به خواسته ابطال نظری,انتقال,پروانه,مؤسس,داروخانه,ورثه,اشخاص,ثالث ...ادامه مطلب

پروانه تأسیس داروخانه جزء حقوق مالی و قابل انتقال به ورثه بوده و موضوع امتیاز و لحاظ نوبت ناظر به مواردی است که شخص برای اولین بار درخواست پروانه تأسیس می‌نماید نه داروخانه هایی که از قبل تأسیس شده است. تاریخ رای نهایی: 1391/12/13     شماره رای نهایی: 9109970900303858رای دیوانآقای (م.م.) با وکالت (ع.ش.) دادخواستی به طرفیت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان فارس شیراز به خواسته ابطال نظریه و رأی مورخه 21/9/90 کمیسیون ماده 20 دانشگاه مذکور و الزام مشتکی‌عنه به صدور پروانه مؤسس داروخانه به نام موکل تقدیم و در توضیح به طور خلاصه چنین اشعار داشته: پس از آن‌که آقای (ج.م.) مؤسس داروخانه (ال,انتقال,پروانه,مؤسس,داروخانه,ورثه,اشخاص,ثالث ...ادامه مطلب

اگر شهرداری ظرف پنج سال، اقدامی جهت تملک اراضی واقع در طرح ننماید، ملزم به صدور پروانه ساخت می‏باشد. تاریخ رای نهایی: 1391/09/28     شماره رای نهایی: 9109970903003294رای دیواندر خصوص شکایت آقای (الف.م.) از شهرداری مبنی بر صدور پروانه ساختمانی که مدعی است 7 سال است پلاک ثبتی شماره... اصلی در طرح آمو, ...ادامه مطلب

در صدور پروانه برای پلاک های افرازی، نیازی به اذن همسایه مجاور نیست، زیرا تصمیم راجع به یک پلاک، به پلاک دیگر تسری ندارد. در این خصوص شعبة 30 دیوان عدالت اداری طی دادنامة شمارة 9209970903001106 مورخ 1392/04/15 در مورد شکایت شاکی از شهرداری مبنی بر اجازه به همسایه جهت ساخت بنا بدون منوط نمودن رضایت , ...ادامه مطلب

مالکین املاکی که در حریم تاسیسات عمرانی قرار دارند و به این جهت نمی توانند از شهرداری اجازه ساخت و ساز بگیرند، می توانند علیه سازمان مجری طرح دعوای مطالبه خسارت طرح نمایند. استدلال قضات شعبة 11 دیوان عدالت اداری در دادنامة شمارة 9209970901100136 مورخ 1392/02/03 در خصوص شکایت شاکی مبنی بر دعوای اساس , ...ادامه مطلب

الزام شهرداری به صدور پروانه تجاری برای مالک   راي ديوانوكيل شاكي اعلام نموده است 413 مترمربع بصورت تجاري قبل از تصويب طرح جامع شهر مشهد (52) احداث گرديده و از آن استفاده شده ولي اكنون شهرداري اعلام نموده كه بناي مذكور در ملك فوق موزائيك سازي بوده و موزائيك سازي تجارتي محسوب نميگردد. در حالي كه در گواهي 14165-7/8/60 به صراحت قيد شده است 413 مترمربع تجاري و قبل از سال 52 احداث شده است و شهرداري گواهي فوق را كپي و اشتباه يا مسامحه دانسته عليهذا با عنايت باينكه اولاٌ شاكي بموجب سند اجاره 1360 ملك مورد ادعا را از موقوفه مسجد گوهرشاد اجاره نموده و ثانياٌ در سال 1355 جواز ,الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی,الزام شهرداری به صدور پایان کار,الزام شهرداری به صدور پروانه,الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت,دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ...ادامه مطلب