
سوال: قبلا به موجب مصوبه شورای عالی اداری به کسانی که دارای سند عادی خرید ملک بودند شهرداری ها پروانه ساختمانی میداند اما به موجب دادنامه ای از دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی صدور پروانه ساختنمانی بر روی اراضی واقع در محدوده قانونی شهرداری ها با اسناد عادی ممنوع گردید در این راستا در بعضی از شهر ها زمین ها مشاعی بوده و با اسناد عادی مورد خرید و فروش قرار می گیرند و اینک آیا به این افراد پروانه داده شود یا خیر ؟نظر :نظر به اینکه برابر ماده 2 قانون زمین شهری مصوب 1366 ، اراضی شهری ، زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر ها و شهرکها قرار گرفته است و اراضی مورد استعلام نیز در محدوده قانونی شهر قرار دارد و نظر به این با ابطال بند 2 مصوبه شورای عالی اداری که به شهرداری اج...
ادامه مطلب
استعلام :چنانچه مالک بدون اخذ پروانه ساختمانی یا بر خلاف مدلول پروانه ساختمانی احداث بنا کند، ملاک اخذ عوارض شهرداری کدام یک از موارد زیر است؟ - ضابطه حاکم بر زمان تخلف ساختمانی و به نرخ همان روز؛ - ضابطه حاکم بر زمان تخلف ساختمانی و به نرخ یومالاداء؛ - ضابطه حاکم بر زمان صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان قطعیت رأی؛ - ضابطه حاکم بر زمان صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و به نرخ یومالاداء؛ - ضابطه حاکم بر زمان مورد مطالبه از سوی شهرداری و به نرخ روز.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :عوارض متعلقه شهرداری تابع مقررات حاکم بر زمان تعلق عوارض است و با توجه به فقدان حکم قانونی موجبی برای محاسبه عوارض بر اس...
ادامه مطلب
اگرچه صدور پروانه ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداری است، الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مستلزم مراجعه شاکی به شهرداری و ارائه اسناد و مدارک مربوط به ملک و درخواست صدور مجوز از شهرداری برای تهیه نقشه ساختمان و تعیین مهندس ناظر و انجام تشریفات قانونی دیگر بوده که در صورت خودداری شهرداری از انجام وظیفه قانونی می تو...
ادامه مطلب
عدم اقدام شهرداری در جلوگیری از توسعه بنای تجاری و سپس صدور حª...
ادامه مطلب
صدور احکام متفاوت «تعیین جریمه» و «تخریب» در دو ملک با شرایط مشابه، از مصادیق تبعیض ناروا و از موجبات نقض آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در دیوان است.تاریخ رای نهایی: 1393/07/30 شماره رای نهایی: 9309970955700002رای بدویدرخصوص شکایت آقای ق.ش. به طرفیت شهرداری تبریز مبنی بر اعتراض به رأی شماره ... کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، با توجه ب...
ادامه مطلب
صدور پروانه ساختمانی و تمدید آن از وظایف شهرداری میباشد.تاریخ رای نهایی: 1393/10/24 شماره رای نهایی: 9309970955301185شماره دادنامه: 9209970903102299 مورخ: 1392/08/13رأی دیواندرخصوص شکایت شاکی مبنی بر تقاضای صدور حکم مبنی بر تمدید پروانه ساختمانی، نظر به اینکه وفق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری صدور پروانه از وظایف شهرداری است و شاکی م...
ادامه مطلب
پروانه تأسیس داروخانه جزء حقوق مالی و قابل انتقال به ورثه دارنده پروانه بوده و موضوع کسب امتیاز برای صدور پروانه تأسیس نسبت به وراث، منتفی است. تاریخ رای نهایی: 1393/11/07 شماره رای نهایی: 9309970955901573شماره دادنامه: 9309970900301590 مورخ: 1393/07/27 رأی دیوانتوجه به مراتب فوق و سایر محتویات پرونده، نظر به اینکه مستفاد از تبصره 4 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی پروانه تأسیس نسبت به ورثه دارنده پروانه تأسیس جزء حقوق مالی و قابل انتقال میباشد و موضوع امتیاز و لحاظ نوبت ناظر به مواردی است که شخص برای اولین بار درخواست پروانه تأسیس مینماید نه داروخانههایی که از قبل تأسیس شده است و با عنایت به اینکه بر اساس دادنامه شماره 240 مورخه 30/5/84 و 96 و 97 م...
ادامه مطلب
صدور رأی به تخریب در صورت تخلفات ساختمانی در صورتی جایز است که اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده و کارشناس، تخریب را تجویز نموده یا جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود. تاریخ رای نهایی: 1393/12/27 شماره رای نهایی: 9309970955701223شماره دادنامه: 9209970903302803 مورخ: 1392/10/23 رأی دیواننظر به اینکه اولاًـ مستفاد از تبصرهu200eهای 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود. ثانیاًـ تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع میu200eشود و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری...
ادامه مطلب
ارزش معاملاتی یک ساختمان اعم از اینکه در سطح اشغال مجاز باشد یا خارج از سطح اشغال مجاز، امر واحدی است که توسط گروهی از کارشناسان تعیین می شود و صدور رأی بر مبنای ارزش معاملاتی مختلف، از موجبات نقض رأی کمیسیون ماده 100 می باشد. تاریخ رای نهایی: 1391/12/28 شماره رای نهایی: 9109970903203809رای دیواندر خصوص شکایت آقای (د.ب.) به طرفیت شهرداری کرج به خواسته فوقالاشعار، با توجه به مجموع محتویات پر...
ادامه مطلب
جهت وصول عوارض شهرداری، صدور اجراییه ثبتی صرفاً با ارائه رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها ممکن است و این حکم به پیشآگهی که با عدم اعتراض، قطعیت یافته تسری پیدا نمیکند و در خصوص مورد اخیر، شهرداری میتواند با مراجعه به محاکم دادگستری نسبت به وصول عوارض اقدام نماید. تاریخ رای نهایی: 1392/09/10 شماره رای نهایی: 9209970220801220 رای بدویدعوی بانک رفاه کارگران بهطرفیت 1ـ اداره اول اجرای اسن...
ادامه مطلب
ارزش معاملاتی یک ساختمان اعم از اینکه در سطح اشغال مجاز باشد یا خارج از سطح اشغال مجاز، امر واحدی است که توسط گروهی از کارشناسان تعیین می شود و صدور رأی بر مبنای ارزش معاملاتی مختلف، از موجبات نقض رأی کمیسیون ماده 100 می باشد. تاریخ رای نهایی: 1391/12/28 شماره رای نهایی: 9109970903203809رای دیواندر خصوص شکایت آقای (د.ب.) به طرفیت شهرداری کرج به خواسته فوقالاشعار، با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت، نظر به اینکه: کمیسیون در رأی صادره در قسمت بند 1 با ارزش معاملاتی سیصد هزار ریال اقدام به صدور رأی نموده که در سطح اشغال مجاز بوده و در بندها...
ادامه مطلب
جهت وصول عوارض شهرداری، صدور اجراییه ثبتی صرفاً با ارائه رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها ممکن است و این حکم به پیشآگهی که با عدم اعتراض، قطعیت یافته تسری پیدا نمیکند و در خصوص مورد اخیر، شهرداری میتواند با مراجعه به محاکم دادگستری نسبت به وصول عوارض اقدام نماید. تاریخ رای نهایی: 1392/09/10 شماره رای نهایی: 9209970220801220 رای بدویدعوی بانک رفاه کارگران بهطرفیت 1ـ اداره اول اجرای اسناد رسمی 2ـ شهرداری منطقه 12 تهران، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال اجراییه ثبتی به کلاسه ب/1/90ـ5894 اداره اول اجرای اسناد رسمی و بدواً صدور دستور توقیف عملیات اجرایی میباشد و به شرح دادخواست اظهار د...
ادامه مطلب
اگر شهرداری ظرف پنج سال، اقدامی جهت تملک اراضی واقع در طرح ننماید، ملزم به صدور پروانه ساخت میu200fباشد. تاریخ رای نهایی: 1391/09/28 شماره رای نهایی: 9109970903003294رای دیواندر خصوص شکایت آقای (الف.م.) از شهرداری مبنی بر صدور پروانه ساختمانی که مدعی است 7 سال است پلاک ثبتی شماره... اصلی در طرح آمو...
ادامه مطلب
در صدور پروانه برای پلاک های افرازی، نیازی به اذن همسایه مجاور نیست، زیرا تصمیم راجع به یک پلاک، به پلاک دیگر تسری ندارد. در این خصوص شعبة 30 دیوان عدالت اداری طی دادنامة شمارة 9209970903001106 مورخ 1392/04/15 در مورد شکایت شاکی از شهرداری مبنی بر اجازه به همسایه جهت ساخت بنا بدون منوط نمودن رضایت ...
ادامه مطلب
صدور حكم به انحلال كميسيون ماده صد قانون شهرداريبتاريخ 15/6/82 پرونده كلاسه 82/921 دادنامه 306 - 15/6/82مرجع رسيدگي شعبه سي ويكم دادگاه حقوقي (عمومي ) تهران به رياست آقاي مهديزادهخواهان - سازمان حمل ونقل پايانه هاي كشورخواندگان - وزارت كشور - شهرداري نسيم شهرخواسته - انحلال كميسيون ماده صدگر...
ادامه مطلب
تخلف انتظامي عضو كميسيون بدوي موضوع ماده 100 قانون شهرداري - اقدام كميسيون به صدور حكم تخريب بدون احراز اينكه اصول شهرسازي و فني و بهداشتي رعايت شده است يا خير برخلاف مقررات ميباشد تاريخ5/5/1381 شماره دادنامه 279 د ت ق نسبت به دادنامه شماره 318 و 319 ـ 11/7/79 شعبه سوم دادگاه عالي انتظامي قضات مرجع ...
ادامه مطلب
الزام شهرداری به صدور پروانه تجاری برای مالک راي ديوانوكيل شاكي اعلام نموده است 413 مترمربع بصورت تجاري قبل از تصويب طرح جامع شهر مشهد (52) احداث گرديده و از آن استفاده شده ولي اكنون شهرداري اعلام نموده كه بناي مذكور در ملك فوق موزائيك سازي بوده و موزائيك سازي تجارتي محسوب نميگردد. در حالي كه در گواهي 14165-7/8/60 به صراحت قيد شده است 413 مترمربع تجاري و قبل از سال 52 احداث شده است و شهرداري گواهي فوق را كپي و اشتباه يا مسامحه دانسته عليهذا با عنايت باينكه اولاٌ شاكي بموجب سند اجاره 1360 ملك مورد ادعا را از موقوفه مسجد گوهرشاد اجاره نموده و ثانياٌ در سال 1355 جواز ...
ادامه مطلب