
آنچه تاکنون درباره «نمونه دادنامه خلع ید مشاعی اخذ شده توسط وکلای دفتر وکالت وکیل قانون» منتشر شده است را در ادامه بررسی میکنیم.دادنامه شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران شماره دادنامه: 9509972161801376 تاریخ تنظیم : 3/11/95 پرونده کلاسه 9509982161800127 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران تصمیم نهایی شماره 9509972161801376 خواهان: آقای د.................. با وکالت آقای هادی حسینی فرزند ح به نشانی تهران امیر آباد شمالی............................. خواندگ...
ادامه مطلب
نمونه دادنامه خلع ید مشاعی اخذ شده توسط وکلای دفتر وکالت وکیل قانون نمونه دادنامه خلع ید مشاعی اخذ شده توسط وکلای دفتر وکالت وکیل قانون دادنامه شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران شماره دادنامه: 9509972161801376 تاریخ تنظیم : 3/11/95 پرونده کلاسه 9509982161800127 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران تصمیم نهایی شماره 9509972161801376 خواهان: آقای د.................. با وکالت آقای هادی حسینی فرزند ح به نشانی تهران امیر آباد شمالی.................
ادامه مطلب
سوال: قبلا به موجب مصوبه شورای عالی اداری به کسانی که دارای سند عادی خرید ملک بودند شهرداری ها پروانه ساختمانی میداند اما به موجب دادنامه ای از دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی صدور پروانه ساختنمانی بر روی اراضی واقع در محدوده قانونی شهرداری ها با اسناد عادی ممنوع گردید در این راستا در بعضی از شهر ها زمین ها مشاعی بوده و با اسناد عادی مورد خرید و فروش قرار می گیرند و اینک آیا به این افراد پروانه داده شود یا خیر ؟نظر :نظر به اینکه برابر ماده 2 قانون زمین شهری مصوب 1366 ، اراضی شهری ، زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر ها و شهرکها قرار گرفته است و اراضی مورد استعلام نیز در محدوده قانونی شهر قرار دارد و نظر به این با ابطال بند 2 مصوبه شورای عالی اداری که به شهرداری اج...
ادامه مطلب
تملک اراضی بموجب مقرره خلاف شرع مادة 9 قانون زمین شهرییکی از مقررات خلاف شرع و بلکه ظالمانه در اوایل انقلاب که حتی شورای نگهبان هم حاضر نشد علیرغم ارسال چندین باره مجلس، آن را تایید ننماید، ماده 9 قانون زمین شهری می باشد. در این مقرره، جدای از اینکه به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها جهت استفاده های ضروری مانند ساخت بیمارستان و ... اجاره تملک اراضی دایر و بایر مردم داده شده است. بلکه این تجویز شامل عدم پرداخت بهای روز این اراضی نیز می باشد. یعنی قانونگذار به ارگانهای نامبرده اجازه تملک اراضی دایر و بایر مردم را با پرداخت قیمت منطقه های (حدود یک هفتادم قیمت روز- تقریباً هیچ) داده است. البته این قانون ظالمانه 5 ساله بوده و در سال 1371 مهلت آن منقضی شده است. اگر ملکی دارید که بواسطه این قانون ...
ادامه مطلب
استعلام :همانگونه که مستحضرید قوانین حاکم بر استخدام نیروهای اداری شهرداریها تابع لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری'>کشوری درباره شهرداریهای سراسر کشور به استثنای شهرداری پایتخت مصوب 1358 است که در حال حاضر با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۶، احکام استخدامی تابع این قانون است؛ در ماده ۵۲ قانون یادشده جذب و استخدام کارکنان و هرگونه به کارگیری نیرو به غیر از حالات مندرج در ماده ۴۵ و تبصره ماده ۳۲ این قانون ممنوع شده است، با توجه به نص این ماده که به کارگیری نیرو غیر از موارد مصرح را ممنوع دانسته است، خواهشمند است اعلام فرمایید با توجه به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که تصرف در وجوه و اموال سپرده شده عمومی را جز در موارد تجویز قانون ممنوع و مستلز...
ادامه مطلب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، تبصره 3 (الحاقی 28/1/1390) به ماده 101 قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده است، از مالک دریافت میشود و تبصره 4 این ماده (الحاقی 28/1/1390)، اراضی حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداری دانسته و مقرر داشته است، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کسر میشود، هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. ثانیاً، در فرض سؤال که مالک زمین را به قطعات متعدد تفکیک و ب...
ادامه مطلب
استعلام :نظر به اینکه حفظ منابع آب و مهار آبهای سطحی به لحاظ آبخیزداری از وظایف ذاتی امور منابع آب میباشد و از طرفی حسب بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها اتخاذ هرگونه تمهیداتی جهت حفاظت شهر از سیل و حریق و .. بر عهده شهرداریهاست؛ با در نظر گرفتن تغییرات آب و هوایی و بارشهای سالهای اخیر که احتمال وقوع سیلاب و در معرض خطر سیل قرار گرفتن قابل پیش بینی است اعلام فرمایید اقدامات پیشگیرانه و احداث سد و سیل بند و تغییر مسیر سیل در مسیلهایی که منتهی به شهرها می گردد در محدوده شهری و خارج از محدوده شهری، از وظایف کدام ارگان است؟در صورت عدم اقدامات پیشگیرانه و وقوع حادثه مسئوولیت خسارت های ایجاد شده بر عهده کدام ارگان است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصو...
ادامه مطلب
استعلام :چنانچه مالک بدون اخذ پروانه ساختمانی یا بر خلاف مدلول پروانه ساختمانی احداث بنا کند، ملاک اخذ عوارض شهرداری کدام یک از موارد زیر است؟ - ضابطه حاکم بر زمان تخلف ساختمانی و به نرخ همان روز؛ - ضابطه حاکم بر زمان تخلف ساختمانی و به نرخ یومالاداء؛ - ضابطه حاکم بر زمان صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان قطعیت رأی؛ - ضابطه حاکم بر زمان صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و به نرخ یومالاداء؛ - ضابطه حاکم بر زمان مورد مطالبه از سوی شهرداری و به نرخ روز.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :عوارض متعلقه شهرداری تابع مقررات حاکم بر زمان تعلق عوارض است و با توجه به فقدان حکم قانونی موجبی برای محاسبه عوارض بر اس...
ادامه مطلب
استعلام :چنانچه دستگاهی با عقیده به اشتباه بودن تصمیم اتخاذی از سوی کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر لزوم پرداخت عوارض متعلقه برای چند سال معین دادخواست ابطال آن تصمیم را به دادگاه صالح تقدیم دارد و این مرجع بر اساس دفاعیات انجام شده با محوریت معافیت خواهان حکم بر ابطال تصمیم کمیسیون یاد شده صادر کند و رأی صادره قطعیت یابد؛ آیا شهرداری میتواند به منظور مطالبه عوارض برای سالهای بعد یا قبل از سنوات موضوع رأی صادره، مراتب را بار دیگر در کمیسیون موضوع ماده 77 قانون یادشده مطرح و دستگاه محکومله را به پرداخت عوارض ملزم کند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :آرای صادره از شعب دادگاهها صرفاً در خصوص موضوعات و حیطه زمانی مندرج در رأی و احکام صادره ...
ادامه مطلب
توقف اجرای رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری مشعر بر «اعاده به وضع سابق» با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت ولی ...
ادامه مطلب
ابطال رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری فرع بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوده و چنین دعوایی در صورت عدم ابطال مصوبه شورای شهر قابل استماع نیست. تاریخ رای نهایی: 1392/10/30 شماره رای نهایی: 9309970001000705 رای بدویدر خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ب. با وکالت خانم غ.ش. بطرفیت خوانده ش. با وکالت...
ادامه مطلب
صدور حكم به انحلال كميسيون ماده صد قانون شهرداريبتاريخ 15/6/82 پرونده كلاسه 82/921 دادنامه 306 - 15/6/82مرجع رسيدگي شعبه سي ويكم دادگاه حقوقي (عمومي ) تهران به رياست آقاي مهديزادهخواهان - سازمان حمل ونقل پايانه هاي كشورخواندگان - وزارت كشور - شهرداري نسيم شهرخواسته - انحلال كميسيون ماده صدگر...
ادامه مطلب
عدم ابطال مصوبه شماره 336-21/6/1380 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاریخ: 07 مرداد 1392کلاسه پرونده: 89/315شماره دادنامه: 333 شاکی: .... بسم الله الرحمن الرحیممرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریگردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره 336-21/6/1380 کمیس...
ادامه مطلب
مديريت در شركت تعاوني از جمله مصاديق سمتهاي مديريتي مصرح در تبصره 1 ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري و جدول ذيل آن نيست . تاريخ: 25 شهريور 1392 كلاسه پرونده: 90/201 شماره دادنامه: 413راي هيات عمومي ديوان عدالت ادارياولاً: تعارض در آراء محرز است.ثانياً: با توجه به اين كه مديريت در شركت تعاوني از جمله مصاديق سمتهاي مديريتي مصرح در تبصره 1 ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري و جدول ذيل آن نيست ، بنابراين رأي شعبه 21 ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9009970902100183- 14/2/1390 در حدي كه متضمن اين معني است و به رد شكايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي شود. اين رأي به استنا...
ادامه مطلب