وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری

سوال: قبلا به موجب مصوبه شورای عالی اداری به کسانی که دارای سند عادی خرید ملک بودند شهرداری ها پروانه ساختمانی میداند اما به موجب دادنامه ای از دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی صدور پروانه ساختنمانی بر روی اراضی واقع در محدوده قانونی شهرداری ها با اسناد عادی ممنوع گردید در این راستا در بعضی از شهر ها زمین ها مشاعی بوده و با اسناد عادی مورد خرید و فروش قرار می گیرند و اینک آیا به این افراد پروانه داده شود یا خیر ؟نظر :نظر به اینکه برابر ماده 2 قانون زمین شهری مصوب 1366 ، اراضی شهری ، زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر ها و شهرکها قرار گرفته است و اراضی مورد استعلام نیز در محدوده قانونی شهر قرار دارد و نظر به این با ابطال بند 2 مصوبه شورای عالی اداری که به شهرداری اجازه صدور پروانه در زمین هایی که با سند عادی نقل و انتقال یافته اند داده بوده است . اینک مورد برای صدور پروانه نسبت به اراضی دارای سند عادی که داخل در محدوده قانونی شهر است نمی باشد . صاحبان این نوع اراضی باید قبلا با لحاظ مقررات جاری اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و سپس با مراجعه به شهرداری و تقدیم اسناد تقاضای پروانه نماید و اخذ تعهد از صاحبان آنها و موارد دیگر از محدوده مقررات قانونی خارج و در این زمینه شهرداری باید با توجه به مقررات پروانه اقدام نماید .برچسب‌ها: اخذ پروانه ساختمان , اخذ پروانه با سندعادی , تغییر قوانین اخذ پروانه , تغییر رویه اخذ پروانه بخوانید, ...ادامه مطلب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، تبصره 3 (الحاقی 28/1/1390) به ماده 101 قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده است، از مالک دریافت می‌شود و تبصره 4 این ماده (الحاقی 28/1/1390)، اراضی حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداری دانسته و مقرر داشته است، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کسر می‌شود، ‌هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. ثانیاً، در فرض سؤال که مالک زمین را به قطعات متعدد تفکیک و به دیگران منتقل کرده و بخش‌هایی را به عنوان کوچه و معبر تعیین کرده است، کوچه‌ها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این زمین پیش‌بینی شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومی مذکور در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 24 قانون مدنی و مواد 45 و 46 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346 است و متعلق به شهرداری است. بنا به مراتب فوق‌الذکر مالک نمی‌تواند مدعی مالکیت خود بر طرق و شوارع مذکور شود و شهرداری می‌تواند از جمله در اجرای ماده 3 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393، اخراج این بخش از اراضی از سند اصلی و صدور سند مالکیت به نام خود را خواستار شود.برچسب‌ها: آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها , ادعای تهاتر توسط شهرداری , مطالبه بهای اراضی تملکی , تصرف غیرقانونی شهرداری تهران بخوانید, ...ادامه مطلب