نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، تبصره 3 (الحاقی 28/1/1390) به ماده 101 قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده است، از مالک دریافت میشود و تبصره 4 این ماده (الحاقی 28/1/1390)، اراضی حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداری دانسته و مقرر داشته است، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کسر میشود، هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. ثانیاً، در فرض سؤال که مالک زمین را به قطعات متعدد تفکیک و به دیگران منتقل کرده و بخشهایی را به عنوان کوچه و معبر تعیین کرده است، کوچهها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این زمین پیشبینی شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومی مذکور در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 24 قانون مدنی و مواد 45 و 46 آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1346 است و متعلق به شهرداری است. بنا به مراتب فوقالذکر مالک نمیتواند مدعی مالکیت خود بر طرق و شوارع مذکور شود و شهرداری میتواند از جمله در اجرای ماده 3 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393، اخراج این بخش از اراضی از سند اصلی و صدور سند مالکیت به نام خود را خواستار شود.
برچسبها: آییننامه مالی شهرداریها , ادعای تهاتر توسط شهرداری , مطالبه بهای اراضی تملکی , تصرف غیرقانونی شهرداری تهران
وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...
ما را در سایت وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : wikivakilo بازدید : 164 تاريخ : جمعه 11 شهريور 1401 ساعت: 13:36