وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری

مسئله : ساختمان هایی که بدون پروانه احداث و با اسناد عادی به دیگران منتقل می شود و ناقل یا فوت شده یا مجهول الممالک است آیا اخذ جریمه تخلف ساختمانی از خریدار متصرف ، شرعی و قانونی است ؟پاسخ : انجام معامله در دفتر اسناد رسمی مستلزم داشتن گواهی پایان ساختمان نسبت به ساختمان های احداثی بعد از تاریخ 1355/11/24 بوده که چنانچه خریدار ادعایی ، سند رسمی تنظیم می نمود ، مسلما سازنده بنا با پرداخت جرائم متعلقه نسبت به اضافه بنا و یا بنای بدون پروانه و دیگر تخلفات پایان کار ساختمانی اخذ می نمود . بنابر این اگر کسی با سند عادی ساختمانی را که فاقد پروانه ساختمانی و یا گواهی پایان است خریداری و بی توجهی به قانون و نظامات نموده باشد مالکیت او هم مثل ید قبلی اش نسبت به اضافه بنا و بنای بدون پروانه متعلق به پرداخت جریمه پیش بینی شده در تبصره های ماده 100 هم اشاره به پرداخت جریمه به وسیله ذینفع شده است پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی توسط چنین خریدار که موجب استقرار مالکیت او نسبت به بنا و یا اضافه بنا خواهد شد مخالفتی با موازین اسلامی و قانونی ندارد . برچسب‌ها: احداث ساختمان بدون پروانه , پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی , خرید ساختمان باسند عادی , اخذ پایان کار ساختمان وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...ادامه مطلب

رای دادگاه: در خصوص درعوی ............... فرزند.......... با وکالت ............... بطرفیت شهرداری با نمایندگی .................. بخواسته الزام خوانده بپرداخت قیمت 50/1885 متر مربع عرصه واقع در طرح ملک وضوع پلاک ثبتی ........... فرعی از ......... اصلی در بخش 12 حوزه ثبتی تهران بانضمام خسارت قانونی نظر به اینکه خواهان و وکیل ایشان اعلام نموده اند شش دانگ عرصه و اعیان ملک مضوع پلاک ثبتی ...........و ..... فرعی از ........... اصلی واقع در بخش 12 تهران بمساحت 553/66 متر مربع در مالکیت اینجانب قرار دارد مساحت موضوع خواسته از ملک مذکور در طرح تعریض معبر ب آزادگان قرار گرفته و به دلیل اجرای طرح بدون پرداخت بهای آن توسط خوانده تصرف گردیده ادراه ثبت و املاک مبادرت به اصلاح سند مالکیت ملک نسبت به متراژ واقع در طرح که مطالبه بهای آن موضوع دادخواست حاضر می باشد دادگاه با ملاحظه اظهارات اصحاب دعوی و برداشت متفاوت از عبارت مورد ثبت مندرج که در صفحه ی مربوطه به ستون نقل و انتقالات سند مالکیت اصلاحی و اظهارات سر دفتر 144 تهران تحت عنوان مطله و تنظیم کننده سند رسمی ملک موضوع معامله مربوط به پلاک موصوف در صدر رای برداشت قدر مسلم دادگاه از اظهارات را سر دفتر این است که می گوید در مورد مساحت مورد معامله از سوی طرفین معامله مذاکراتی مبنی بر اینکه آیا مورد معامله قبل از اصلاح سند مالکیت می باشد که بنده به متعملین اظهار داشتم که بنده چیزی که می توانم در حال حاضر ثبت نمایم مستند قطعی شما( سند مالکیت اصلاحی ) نسبت به معامله می باشد و اینکه آیا نسبت به مازاد بر موضوع سند متعاملین خرید و فروش خارج از مقررات دفتر اسناد رسمی و همچنین مبلغی از بابت آن مابین طرفین تادیه گردید اظهار بی اطلاعی نموده این است ک وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...ادامه مطلب

بر خلاف نظر شعبه 53 دادگاه بدوی محاکم حقوقی تهران با ریاست قاضی فاضل شعبه، آقای دکتر آریان، آرای صادر از کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران، قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی در محاکم دادگستری می باشد.استعلام :1-آیا رای صادره توسط قاضی کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی که به شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت نیز تسری دارد، قابل تجدیدنظر در محاکم دادگستری است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رأی از سوی خواهان و خوانده قابل اعتراض است؟ 3- چنانچه رأی در محاکم حقوقی قابل اعتراض باشد، آیا رأی دادگاه بدوی، قابل تجدیدنظر است و یا آنکه قطعی است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1، 2 و 3- اولاً، با توجه به اینکه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390 اصلاح شده است، برخلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری، ‌صدور رأی صرفاً بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است و دیگر اعضای این هیأت، در این خصوص صاحب رأی نیستند و نیز با توجه به ماهیت اختلافاتی که در این هیأت حل و فصل میشود و عمدتاً مربوط به ایفا یا عدم ایفای تعهدات قراردادی است و نه نقض قوانین و مقررات حاکم و یا مخالفت با آنها و مستفاد از اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء این هیأتها در فرضی که دعوا ناشی از اجرای قرارداد بین طرفین باشد، وفق تبصره 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...ادامه مطلب

کسی که بدون پروانه احداث ساختمان نموده است اگر ساختمان او مطابق اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد، به استناد تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری کمیسیون می تواند او را به پرداخت جریمه محکوم نماید . این جریمه برای آن مقدار از ساختمان که در حد تراکم مجاز است به ازاء هر متر مربع حسب مورد یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی آن خواهد بود و نسبت به آن مقدار از ساختمان که اضافه بر تراکم مجاز باشد در مورد ساختمان های واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی به قرار هر متر مربع یک دوم تا سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان و در مورد بنای زائد بر تراکم مجاز واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری از قرار هر متر مربع دو برابر تا چهار برابر ارزرش معاملاتی ساختمان خواهد بود .برچسب‌ها: احداث سختمان بدون پروانه , پروانه احداث ساختمان , ارزش معاملاتی سخاتمان , رسیدگی به امور احداث وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...ادامه مطلب

-در صورتیکه مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ، ممکن است فروخته شده ، بهای آن تقسیم شود . فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده در خواست کند . ماده 4 قانون افراز و فروش املاک غیر قابل افراز اشاره به این موضوع دارد . مطابق ماده 4 قانون مذکور : ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود و مطابق ماده 9 آیین نامه قانون مذکور : در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک ، دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا دستور فروش آن را به دایره اجرا دادگاه خواهد داد . مدیر اجرا نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می نماید .برچسب‌ها: فروش مال ارث , ارثی که تقسیم نمیشود , غیرقابل تقسیم بودن ملک , فروش ملک ارثی مشارکتی وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...ادامه مطلب

سوال: قبلا به موجب مصوبه شورای عالی اداری به کسانی که دارای سند عادی خرید ملک بودند شهرداری ها پروانه ساختمانی میداند اما به موجب دادنامه ای از دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی صدور پروانه ساختنمانی بر روی اراضی واقع در محدوده قانونی شهرداری ها با اسناد عادی ممنوع گردید در این راستا در بعضی از شهر ها زمین ها مشاعی بوده و با اسناد عادی مورد خرید و فروش قرار می گیرند و اینک آیا به این افراد پروانه داده شود یا خیر ؟نظر :نظر به اینکه برابر ماده 2 قانون زمین شهری مصوب 1366 ، اراضی شهری ، زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر ها و شهرکها قرار گرفته است و اراضی مورد استعلام نیز در محدوده قانونی شهر قرار دارد و نظر به این با ابطال بند 2 مصوبه شورای عالی اداری که به شهرداری اجازه صدور پروانه در زمین هایی که با سند عادی نقل و انتقال یافته اند داده بوده است . اینک مورد برای صدور پروانه نسبت به اراضی دارای سند عادی که داخل در محدوده قانونی شهر است نمی باشد . صاحبان این نوع اراضی باید قبلا با لحاظ مقررات جاری اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و سپس با مراجعه به شهرداری و تقدیم اسناد تقاضای پروانه نماید و اخذ تعهد از صاحبان آنها و موارد دیگر از محدوده مقررات قانونی خارج و در این زمینه شهرداری باید با توجه به مقررات پروانه اقدام نماید .برچسب‌ها: اخذ پروانه ساختمان , اخذ پروانه با سندعادی , تغییر قوانین اخذ پروانه , تغییر رویه اخذ پروانه وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...ادامه مطلب

استعلام :با توجه به مقررات ماده 3 اساسنامه سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد آیا سازمان مذکور حق انجام معاملات و توافق با مالکین و صاحبان حقوق واقع در اراضی را به نمایندگی و به نام شهرداری دارد یا خیر؟ و در صورت تجویز آن پرداخت تعهدات مالی حاصله از توافق و معامله بر عهده شهرداری است یا سازمان مذکور؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با توجه به ماده 84 قانون شهرداری ها و مواد 2 و 3 اساسنامه سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد، سازمان یاد شده دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از حیث مالی و اداری مستقل است. بنابر این سازمان مذکور نمی تواند به نمایندگی و به شهرداری معامله انجام داده یا با مالکین و صاحبان حقوق در اراضی متعلق به شهرداری توافق نماید؛ مگر اینکه اختیار و نمایندگی به سازمان مزبور داده شده باشد که از جانب شهرداری عمل حقوقی را انجام دهد که در این صورت، شهرداری به عنوان اصیل مسئول انجام تعهدات ناشی از آن عمل حقوقی می باشد.برچسب‌ها: زمین و مسکن شهرداری , تعهدات غیرقانونی شهرداری , تصمیمات و اقدامات شهرداری , تصمیمات اداری شهرداری وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...ادامه مطلب

تملک اراضی بموجب مقرره خلاف شرع مادة 9 قانون زمین شهرییکی از مقررات خلاف شرع و بلکه ظالمانه در اوایل انقلاب که حتی شورای نگهبان هم حاضر نشد علیرغم ارسال چندین باره مجلس، آن را تایید ننماید، ماده 9 قانون زمین شهری می باشد. در این مقرره، جدای از اینکه به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها جهت استفاده های ضروری مانند ساخت بیمارستان و ... اجاره تملک اراضی دایر و بایر مردم داده شده است. بلکه این تجویز شامل عدم پرداخت بهای روز این اراضی نیز می باشد. یعنی قانونگذار به ارگانهای نامبرده اجازه تملک اراضی دایر و بایر مردم را با پرداخت قیمت منطقه های (حدود یک هفتادم قیمت روز- تقریباً هیچ) داده است. البته این قانون ظالمانه 5 ساله بوده و در سال 1371 مهلت آن منقضی شده است. اگر ملکی دارید که بواسطه این قانون تملک گردیده و بهای روز آن پرداخت نشده است حتماً جهت احقاق حق خود موضوع را نزد یک وکیل آشنا به این امور و دعاوی مطرح نمایید. در زمان اجرای این قانون متاسفانه بخصوص شهرداری با سوء استفاده از این قانون اراضی بسیاری را به بهانه استفاده های ضروری مانند ساخت بیمارستان، آتش نشانی، پمپ بنزین و ... تملک کرده و به هیچ یک از استفاده های مقرر در قانون نیز نرسانده و برای ذخیره خود نگه داشته یا باش شراکت بساز و بفروش ها، ساختمان تجاری و مسکونی ساخته و در بازار آزاد به فروش رسانده اند!!تیم حقوقی دفتر وکالت قانون، پرونده های موفقی در این زمینه داشته است و در این خصوص آماده پذیرش وکالت می باشد.برچسب‌ها: ماده 9 زمین شهری , ابطال تملک ماده 9 , تملک اراضی قیمت معاملاتی , وکیل ابطال تملک اراضی وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...ادامه مطلب

سوال _ در صورتیکه شخصی در زمین خود مبادرت به ایجاد گود برداری عملیات ساختمانی نماید و عملیات ساختمانی را در همین حد سال ها متوقف نماید آیا عمل مالک را می توان از مصادیق ماده 134 قانون تعزیرات و قابل تعقیب کیفری دانست یا خیر ؟نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است : آنچه در ماده 134 قانون تعزیرات مورد توجه قرار گرفت حفظ حرمت املاک غیر است که هر کس در آن به طرق مذکور در ماده یاد شده، ایجاد آثار تصرف نماید قابل مجازات می باشد و بنابر این گود برداری مالک در ملک خود و رها کردن عملیات ساختمانی مشمول ماده فوق الذکر نیست و اساسا اقدامات چنین مالکی قابل تعقیب کیفری نمی باشد . بلکه مورد مشمول ماده 122 قانون مدنی است که همسایه متضرر می تواند از طریق محاکم حقوقی اقدام نماید.برچسب‌ها: گودبرداری عملیات ساختمانی , توقف عملیات ساختمانی , ماده 134 قانون تعزیرات , ماده 122 قانون مدنی وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...ادامه مطلب

استعلام :همان‌گونه که مستحضرید قوانین حاکم بر استخدام نیرو‌های اداری شهرداری‌ها تابع لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری'>کشوری درباره شهرداری‌های سراسر کشور به استثنای شهرداری پایتخت مصوب 1358 است که در حال حاضر با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۶، احکام استخدامی تابع این قانون است؛ در ماده ۵۲ قانون یاد‌شده جذب و استخدام کارکنان و هرگونه به کارگیری نیرو به غیر از حالات مندرج در ماده ۴۵ و تبصره ماده ۳۲ این قانون ممنوع شده است، با توجه به نص این ماده که به کارگیری نیرو غیر از موارد مصرح را ممنوع دانسته است، خواهشمند است اعلام فرمایید با توجه به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که تصرف در وجوه و اموال سپرده شده عمومی را جز در موارد تجویز قانون ممنوع و مستلزم مجازات دانسته است، آیا پرداخت حقوق و مزایا توسط مدیران شهرداری از مصادیق تصرف غیر قانونی موضوع این ماده محسوب می‌شود؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :شهرداری‌ها طبق بند یک ماده واحده قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 و با لحاظ ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، «موسسه عمومی غیر دولتی» محسوب می‌شوند و طبق ماده 5 قانون پیش‌گفته، مشمول عنوان «دستگاه اجرایی» نیز هستند؛ ولی چون «نهادهای عمومی غیر دولتی» به تصریح ماده 117 اصلاحی 1386 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون مستثنی شده‌اند؛ بنابراین پرداخت حقوق توسط مدیران شهرداری به کارکنانی که بر خلاف مقررات ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرداری مشغول به کار می‌باشند از این حیث مشمول عنوان تصرف غیر قانونی در اموال شهرداری موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 نیست./برچسب‌ها: تصرف غیرقانونی اموال شهر وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...ادامه مطلب