وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری

سوال: قبلا به موجب مصوبه شورای عالی اداری به کسانی که دارای سند عادی خرید ملک بودند شهرداری ها پروانه ساختمانی میداند اما به موجب دادنامه ای از دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی صدور پروانه ساختنمانی بر روی اراضی واقع در محدوده قانونی شهرداری ها با اسناد عادی ممنوع گردید در این راستا در بعضی از شهر ها زمین ها مشاعی بوده و با اسناد عادی مورد خرید و فروش قرار می گیرند و اینک آیا به این افراد پروانه داده شود یا خیر ؟نظر :نظر به اینکه برابر ماده 2 قانون زمین شهری مصوب 1366 ، اراضی شهری ، زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر ها و شهرکها قرار گرفته است و اراضی مورد استعلام نیز در محدوده قانونی شهر قرار دارد و نظر به این با ابطال بند 2 مصوبه شورای عالی اداری که به شهرداری اجازه صدور پروانه در زمین هایی که با سند عادی نقل و انتقال یافته اند داده بوده است . اینک مورد برای صدور پروانه نسبت به اراضی دارای سند عادی که داخل در محدوده قانونی شهر است نمی باشد . صاحبان این نوع اراضی باید قبلا با لحاظ مقررات جاری اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و سپس با مراجعه به شهرداری و تقدیم اسناد تقاضای پروانه نماید و اخذ تعهد از صاحبان آنها و موارد دیگر از محدوده مقررات قانونی خارج و در این زمینه شهرداری باید با توجه به مقررات پروانه اقدام نماید .برچسب‌ها: اخذ پروانه ساختمان , اخذ پروانه با سندعادی , تغییر قوانین اخذ پروانه , تغییر رویه اخذ پروانه بخوانید, ...ادامه مطلب

تملک اراضی بموجب مقرره خلاف شرع مادة 9 قانون زمین شهرییکی از مقررات خلاف شرع و بلکه ظالمانه در اوایل انقلاب که حتی شورای نگهبان هم حاضر نشد علیرغم ارسال چندین باره مجلس، آن را تایید ننماید، ماده 9 قانون زمین شهری می باشد. در این مقرره، جدای از اینکه به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها جهت استفاده های ضروری مانند ساخت بیمارستان و ... اجاره تملک اراضی دایر و بایر مردم داده شده است. بلکه این تجویز شامل عدم پرداخت بهای روز این اراضی نیز می باشد. یعنی قانونگذار به ارگانهای نامبرده اجازه تملک اراضی دایر و بایر مردم را با پرداخت قیمت منطقه های (حدود یک هفتادم قیمت روز- تقریباً هیچ) داده است. البته این قانون ظالمانه 5 ساله بوده و در سال 1371 مهلت آن منقضی شده است. اگر ملکی دارید که بواسطه این قانون تملک گردیده و بهای روز آن پرداخت نشده است حتماً جهت احقاق حق خود موضوع را نزد یک وکیل آشنا به این امور و دعاوی مطرح نمایید. در زمان اجرای این قانون متاسفانه بخصوص شهرداری با سوء استفاده از این قانون اراضی بسیاری را به بهانه استفاده های ضروری مانند ساخت بیمارستان، آتش نشانی، پمپ بنزین و ... تملک کرده و به هیچ یک از استفاده های مقرر در قانون نیز نرسانده و برای ذخیره خود نگه داشته یا باش شراکت بساز و بفروش ها، ساختمان تجاری و مسکونی ساخته و در بازار آزاد به فروش رسانده اند!!تیم حقوقی دفتر وکالت قانون، پرونده های موفقی در این زمینه داشته است و در این خصوص آماده پذیرش وکالت می باشد.برچسب‌ها: ماده 9 زمین شهری , ابطال تملک ماده 9 , تملک اراضی قیمت معاملاتی , وکیل ابطال تملک اراضی بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :همان‌گونه که مستحضرید قوانین حاکم بر استخدام نیرو‌های اداری شهرداری‌ها تابع لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره شهرداری‌های سراسر کشور به استثنای شهرداری پایتخت مصوب 1358 است که در حال حاضر با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۶، احکام استخدامی تابع این قانون است؛ در ماده ۵۲ قانون یاد‌شده جذب و استخدام کارکنان و هرگونه به کارگیری نیرو به غیر از حالات مندرج در ماده ۴۵ و تبصره ماده ۳۲ این قانون ممنوع شده است، با توجه به نص این ماده که به کارگیری نیرو غیر از موارد مصرح را ممنوع دانسته است، خواهشمند است اعلام فرمایید با توجه به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که تصرف در وجوه و اموال سپرده شده عمومی را جز در موارد تجویز قانون ممنوع و مستلزم مجازات دانسته است، آیا پرداخت حقوق و مزایا توسط مدیران شهرداری از مصادیق تصرف غیر قانونی موضوع این ماده محسوب می‌شود؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :شهرداری‌ها طبق بند یک ماده واحده قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 و با لحاظ ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، «موسسه عمومی غیر دولتی» محسوب می‌شوند و طبق ماده 5 قانون پیش‌گفته، مشمول عنوان «دستگاه اجرایی» نیز هستند؛ ولی چون «نهادهای عمومی غیر دولتی» به تصریح ماده 117 اصلاحی 1386 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون مستثنی شده‌اند؛ بنابراین پرداخت حقوق توسط مدیران شهرداری به کارکنانی که بر خلاف مقررات ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرداری مشغول به کار می‌باشند از این حیث مشمول عنوان تصرف غیر قانونی در اموال شهرداری موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 نیست./برچسب‌ها: تصرف غیرقانونی اموال شهر, ...ادامه مطلب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، تبصره 3 (الحاقی 28/1/1390) به ماده 101 قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده است، از مالک دریافت می‌شود و تبصره 4 این ماده (الحاقی 28/1/1390)، اراضی حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداری دانسته و مقرر داشته است، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کسر می‌شود، ‌هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. ثانیاً، در فرض سؤال که مالک زمین را به قطعات متعدد تفکیک و به دیگران منتقل کرده و بخش‌هایی را به عنوان کوچه و معبر تعیین کرده است، کوچه‌ها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این زمین پیش‌بینی شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومی مذکور در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 24 قانون مدنی و مواد 45 و 46 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346 است و متعلق به شهرداری است. بنا به مراتب فوق‌الذکر مالک نمی‌تواند مدعی مالکیت خود بر طرق و شوارع مذکور شود و شهرداری می‌تواند از جمله در اجرای ماده 3 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393، اخراج این بخش از اراضی از سند اصلی و صدور سند مالکیت به نام خود را خواستار شود.برچسب‌ها: آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها , ادعای تهاتر توسط شهرداری , مطالبه بهای اراضی تملکی , تصرف غیرقانونی شهرداری تهران بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :نظر به این‌که حفظ منابع آب و مهار آب‌های سطحی به لحاظ آبخیزداری از وظایف ذاتی امور منابع آب می‌باشد و از طرفی حسب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها اتخاذ هر‌گونه تمهیداتی جهت حفاظت شهر از سیل و حریق و .. بر عهده شهرداری‌هاست؛ با در نظر گرفتن تغییرات آب و هوایی و بارش‌های سال‌های اخیر که احتمال وقوع سیلاب و در معرض خطر سیل قرار گرفتن قابل پیش بینی است اعلام فرمایید اقدامات پیشگیرانه و احداث سد و سیل بند و تغییر مسیر سیل در مسیل‌هایی که منتهی به شهرها می گردد در محدوده شهری و خارج از محدوده شهری، از وظایف کدام ارگان است؟در صورت عدم اقدامات پیشگیرانه و وقوع حادثه مسئوولیت خسارت های ایجاد شده بر عهده کدام ارگان است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل در زمره وظایف شهرداری می‌باشد. بنابراین با توجه به این که محدوده شهری در حوزه اختیارات و وظایف شهرداری است، اقدامات پیش‌گیرانه و احداث سد و سیل‌بند و تغییر مسیر سیل فقط در داخل محدوده شهری از وظایف شهرداری است؛ بنابراین جبران خسارت داخل این محدوده نیز برعهده شهرداری است. ثانیاً، با توجه به این‌که در اجرای قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب (مصوب 1369 با اصلاحات بعدی)، متولی امور آب و بارندگی‌ها وزارت نیرو می‌باشد و حوزه وظایف این وزارت‌خانه کل کشور است، اقدامات پیش‌گیرانه و احداث سد و سیل‌بند و تغییر مسیر سیل در خارج از محدوده شهری، در حیطه وظایف وزارت نیرو است و مسئولیت جبران خسارت وارده را دارد./برچسب‌ها: خارج از محدوده شهری , حوزه, ...ادامه مطلب

استعلام :چنانچه مالک بدون اخذ پروانه ساختمانی یا بر خلاف مدلول پروانه ساختمانی احداث بنا کند، ملاک اخذ عوارض شهرداری کدام یک از موارد زیر است؟ - ضابطه حاکم بر زمان تخلف ساختمانی و به نرخ همان روز؛ - ضابطه حاکم بر زمان تخلف ساختمانی و به نرخ یوم‌الاداء؛ - ضابطه حاکم بر زمان صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان قطعیت رأی؛ - ضابطه حاکم بر زمان صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ و به نرخ یوم‌الاداء؛ - ضابطه حاکم بر زمان مورد مطالبه از سوی شهرداری و به نرخ روز.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :عوارض متعلقه شهرداری تابع مقررات حاکم بر زمان تعلق عوارض است و با توجه به فقدان حکم قانونی موجبی برای محاسبه عوارض بر اساس مقرات سنوات بعدی وجود ندارد؛ بنابراین به عنوان مثال در فرض سؤال چنانچه ملک بدون پروانه ساختمانی یا بر خلاف آن در سال 1390 احداث و رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در سال 1398 صادر شود، عوارض مربوط به هر سال بر اساس ضوابط حاکم بر همان سال محاسبه می‌شود و موجب قانونی وجود ندارد که عوارض سنوات بعدی از جمله سال صدور رأی از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلفات و یا سال وصول نسبت به سنوات قبل، مبنا قرار گیرد.برچسب‌ها: ملاک اخذ عوارض شهرداری , ماده 100 قانون شهرداری‌ , مطالبه از سوی شهرداری , آیین نامه معاملات شهرداریها بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :چنانچه دستگاهی با عقیده به اشتباه بودن تصمیم اتخاذی از سوی کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر لزوم پرداخت عوارض متعلقه برای چند سال معین دادخواست ابطال آن تصمیم را به دادگاه صالح تقدیم دارد و این مرجع بر اساس دفاعیات انجام شده با محوریت معافیت خواهان حکم بر ابطال تصمیم کمیسیون یاد شده صادر کند و رأی صادره قطعیت یابد؛ آیا شهرداری می‌تواند به منظور مطالبه عوارض برای سال‌های بعد یا قبل از سنوات موضوع رأی صادره، مراتب را بار دیگر در کمیسیون موضوع ماده 77 قانون یادشده مطرح و دستگاه محکوم‌له را به پرداخت عوارض ملزم کند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :آرای صادره از شعب دادگاه‌ها صرفاً در خصوص موضوعات و حیطه زمانی مندرج در رأی و احکام صادره معتبر بوده و افاده حکم کلی از این موارد برخلاف قوانین موضوعه است؛ بنابراین رأی صادره فرض سؤال صرفاً در حیطه زمانی و موضوعی آن رأی قابلیت استناد دارد و نمی‌توان ممنوعیت کلی را از آن برداشت کرد؛ بنابراین، رسیدگی به عوارض فرض سؤال در خصوص سنواتی که موضوع حکم دادگاه نبوده است، با مانعی مواجه نیست.برچسب‌ها: ابطال تصمیم کمیسیون , بودجه مصوب شورای شهر , وکیل دعوی شهرداری تهران , وکیل دادگستری تهران شهرستان بخوانید, ...ادامه مطلب

توقف اجرای رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری مشعر بر «اعاده به وضع سابق» با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت ولی , ...ادامه مطلب

ابطال رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری فرع بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوده و چنین دعوایی در صورت عدم ابطال مصوبه شورای شهر قابل استماع نیست. تاریخ رای نهایی: 1392/10/30     شماره رای نهایی: 9309970001000705 رای بدویدر خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ب. با وکالت خانم غ.ش. بطرفیت خوانده ش. با وکالت, ...ادامه مطلب

صدور حكم به انحلال كميسيون ماده صد قانون شهرداريبتاريخ 15/6/82     پرونده كلاسه 82/921    دادنامه  306 - 15/6/82مرجع رسيدگي شعبه سي ويكم دادگاه حقوقي (عمومي ) تهران به رياست آقاي مهديزادهخواهان - سازمان حمل ونقل پايانه هاي كشورخواندگان - وزارت كشور - شهرداري نسيم شهرخواسته - انحلال كميسيون ماده صدگر, ...ادامه مطلب

عدم ابطال مصوبه شماره 336-21/6/1380 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاریخ: 07 مرداد 1392کلاسه پرونده: 89/315شماره دادنامه: 333 شاکی: .... بسم الله الرحمن الرحیممرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریگردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره 336-21/6/1380 کمیس, ...ادامه مطلب

مديريت در شركت تعاوني از جمله مصاديق سمتهاي مديريتي مصرح در تبصره 1 ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري و جدول ذيل آن نيست . تاريخ: 25 شهريور 1392 كلاسه پرونده: 90/201 شماره دادنامه: 413راي هيات عمومي ديوان عدالت ادارياولاً: تعارض در آراء محرز است.ثانياً: با توجه به اين كه مديريت در شركت تعاوني از جمله مصاديق سمتهاي مديريتي مصرح در تبصره 1 ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري و جدول ذيل آن نيست ، بنابراين رأي شعبه 21 ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9009970902100183- 14/2/1390 در حدي كه متضمن اين معني است و به رد شكايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي شود. اين رأي به استنا,مدیریت در شرکت گوگل,مديريت شركت بورس ...ادامه مطلب