صدور حكم به انحلال كميسيون ماده صد قانون شهرداري

صدور حكم به انحلال كميسيون ماده صد قانون شهرداري

بتاريخ 15/6/82     پرونده كلاسه 82/921    دادنامه  306 - 15/6/82

مرجع رسيدگي شعبه سي ويكم دادگاه حقوقي (عمومي ) تهران به رياست آقاي مهديزاده

خواهان - سازمان حمل ونقل پايانه هاي كشور

خواندگان - وزارت كشور - شهرداري نسيم شهر

خواسته - انحلال كميسيون ماده صد

گردشكار: خواهان دادخوساتي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه به تصدي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.

 راي دادگاه

سازمان حمل ونقل پايانه هاي كشور مدعي است كه آن سازمان در اكبرآباد سابق (نسيم شهر فعلي ) از توابع شهرستان شهريار داراي ملك شخصي به پلاكهاي ثبتي شماره 79/1577/139و83/580/139 ميباشد و در سال 1366 اقدام به احداث پايانه در ملك مذكور بر اساس ضوابط ومقررات حاكم براي خود نموده اما كميسيون ماده 100 قانون شهرداري مستقر در شهرداري نسيم شهر محاسبه بموجب راي مورخ 1379 آن سازمان را به علت احداث 2/40474 مترمربع بناي صنعتي بدون پروانه بپرداخت مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون تومان جريمه محكوم كرده كه حكم مزبور در مرحله تجديدنظر آن كميسيون تاييد شده بر اثر اعتراض آن سازمان كه يك سازمان دولتي ميباشد نسبت به راي صادره از كميسيونهاي ماده 100 و طرح آن دردادگاه عمومي بخش گلستان بموجب حكم شماره 80/1558 - 21/10/80 شعبه 4 آن دادگاه و دادنامه شماره 380 - 22/3/81 شعبه 29 دادگاه استان ارابر صادره از كميسيون ماده 100 نقض و از آن رفع اثر شده است وخاطر نشان ساخته كه شهر نسيم شهر فاقد نقشه مصوبه جامع شهر است و شهرداري آن نيز در نيمه دوم سال 74 تاسيس گرديده و اين در حالي است كه اولا" ساختمان پايانه قبل از تاسيس شهرداري نسيم شهر بناي آن به پايان رسيده ثانيا" چون نقشه جامع شهر براي قانونمند ساختن ضوابط شهرسازي است ومرجع تصويب آن نيز طبق ماده 98 قانون شهرداريها شوراي عالي شهرسازي ميباشد و هدف از تشكيل كميسيون ماده 100 قانون مذكور صيانت از نقشه جامع شهر است و چون نسيم شهر فاقد نقشه مصوبه جامع ميباشد لذاتشكيل كميسيون براي صيانت از امر ناموجود بي معنا بوده و تصميمات متخذه از سوي كميسيون فاقد وجاهت قانوني ميباشد خاطر نشان ساخته كه علاوه بر موردفوق چون در سال 1361 برخي از مواد قانون آ.د.گ اصلاح گرديده از آن جمله ماده 217 آن كه بموجب آن رسيدگي به تخلفات ساختماني و نظامات در صلاحيت مراجع قضايي دانسته شده و بر همين اعتبار دادگاههاي كيفري دست كم بمدت هفت سال به تخلفات ساختماني اشخصا از نظامات شهرداري رسيدگي ميكرده اند و حكم مقتضي صادر مينموده وبعد با تشكيل دادگاههاي كيفري يك ودو ومحاكم عمومي و انقلاب كميسيونهاي ماده 100 منسوخ شده كميسيون مذكور بار ديگر خود بخود احياء گرديده و اين در حالي ميباشد كه تشكيل مجدد كميسيونهاي ماده 100 مستلزم تصويب مجدد از سوي مراجع قانوني بوده و بگفته سازمان خواهان تا كنون چنين اتفاقي صورت نگرفته و در نتيجه تصميمات متخذه از سوي كميسيون ماده 100 شهرداري نسيم شهر فاقد اثر بوده وانحلال آن را خواستار شده است . وزارت كشور خوانده رديف يكم در پاسخ به دعوي خواهان بشرح لايحه وارده شماره 3099 - 14/7/80 مطالبي را بيان داشته كه خلاصه آن از اين قرار است .

(1) برابر نص صريح تبصره 4 ماده 26 قانون نوسازي مصوب سال 1347 وزارتخانه ها وموسسات دولتي وابسته به دولت وموسسات خيريه براي ايجاد ساخامان وموسسات خود مكلف به دريافت پروانه ساختماني از شهرداري و رعايت ماده صد قانون شهرداري و ساير مقررات مذكور در قانون شهرداريها راجع به ايجاد بنا ميباشند و براساس صدر ماده 100 قانون مذكور سازمان پايانه ها پس از دريافت مجوزهاي لازم از مراجع ذيربط الزاما" ميبايست از شهرداري نسيم شهر پروانه ساختماني دريافت ميكرد كه عدول از نظامات قانوني فوق تخلف بوده و موجب طرح آن در كميسيون ماده صد گرديده و اقدام شهرداري در طرح پرونده در كميسيون اعمال وظيفه قانوني بوده است .

(2) بموجب ماده 90 قانون محاسبات عمومي كليه وزارتخانه ها، سازمانها و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي ملزم به پرداخت عوارض شهرداري ميباشند سازمان پايانه هاي كشور در پرداخت عوارض و شهرداري نسيم شهر در امر دريافت آن از اين قاعده مستثني نيستند

(3) بموجب تبصره ماده 98 قانون شهرداريها در شهرهائي كه فاقد نقشه جامع شهر ميباشد طرحهاي هادي شهر براي شهرداريها ملاك عمل خواهد بود

(4) كميسيون ماده صد قانون شهرداريها يك تاسيس حقوقي ميباشد كه بموجب قانون ايجاد شده انحلال آن نيز ميبايست به موجب قانون ومرجع قضائي صلاحيتدار باشد كه آنهم ديوان عدالت اداري است

(5) كيفيت انشاء ماده 217 قانون ا.د.ك سال 1361 بگونه اي است كه نافي صلاحيت كميسيون ماده صد در امر رسيدگي به تخلفات ساختماني تلقي نميگردد و در يك مقطع زماني خاص به موازات كميسيون به تخلف از نظامات شهرداري رسيدگي ميكرده است كه بعد با صدور بخشنامه از سوي شورايعالي قضائي پرونده هاي مطروحه در محاكم كيفري بار ديگر به كميسيون ماده 100 اعاده گرديده و نهايتا" صدور حكم به بطلان دعوي خواهان را خواستار شده است .

دادگاه در زمينه رسيدگي به ادعاي خواهان در مورد تاريخ تاسيس شهرداري نسيم شهر( اكبرآباد اسبق - مهاجر شهر سابق ) از استانداري تهران (اداره كل امور شهري و روستائي استانداري ) استعلام نموده كه پاسخ آن واصل نگرديده ليكن خواهان تصوير تصويب نامه هيات دولت مورخ 8/5/74 راجع به تبديل روستاي اكبرآباد به شهر را ارائه نموده كه ضميمه پرونده ميباشد و نيز فهرست عناوين مصوبه هاي شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در مورد طرح جامع تعدادي از شهرهاي ايران را در 5 صفحه از بانك اطلاعات قوانين كشور استخراج نموده و به دادگاه ارائه داده است كه نام اكبرآباد يا مهاجر شهر و يا نسيم شهر در سياهه مزبور ديده نميشود دادگاه در قانون شهرداري مصوب سال 1334 از شهر تعريفي نشده اما برابر ماده 1 همان قانون در هر محل كه جمعيت آن حداقل به پنجهزار نفر بالغ باشد شهرداري تاسيس ميگردد نظر به اينكه برابر تصويب نامه فوق الذكر صادره ازهيات دولت روستاي اكبرآباد از تاريخ 8/5/74 به شهر تبديل شده و نتيجتا" در آن شهرداري تاسيس گرديده و از مفهوم مخالف ماده مذكور چنين استنباط ميگردد كه هر محدوده جغرافيائي كه حداقل داراي پنجهزار نفر جمعيت باشد و در آن شهرداري تاسيس شده باشد به آن شهر اطلاق ميگردد. ايضا" از همان قاعده مفهوم مخالف ماده مرقوم و ماده 98 و100 و تبصره ذيل ماده اخير چنين بر مي آيد ساختمانهائي كه قبل از تاسيس شهرداري و يا قبل از تصويب هيات دولت راجع به تبديل روستا به شهر بدون اخذ پروانه توسط اشخاص اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ايجاد شده باشد از شمول مقررات قانون شهرداريها خارج است . از طرف ديگر هر چند كه مقررات قانون شهرداري و نيز قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي است . و برابر بندهاي 2 و3 از ماده 2 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري و بررسي وتصويب نهائي طرحهاي جامع شهري و تغييرات خارج از نقشيا تفصلي شهرها از وظايف شورايعالي شهرسازي ومعماري ميباشد و با تنقيح مناط مقررات راجع به قانون تاسيس شورايعالي شهر سازي چنين بررمي آيد كه هدف قانونگذار ازنقشه جامع شهر قانونمند شاخص ضوابط راجع به شهرسازي در يك منطقه جغرافيايي ميهن ميباشد (توضيح اينكه قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي جانشين ماده 98 منسوخه قانون شهرداري شده است ) ايضا" از مقررات راجع به كميسيون ماده صد قانون شهرداري هم اينگونه استنباط ميگردد كه غرض و هدف قانونگذار از تشكيل كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر ماده مرقوم صيانت از نقشه جامع شهر باشد به عبارت ديگر بين صلاحيت اجرايي كميسيون ماده صد قانون شهرداري با طرح تصويب شده جامع شهر ارتباط منطقي مستقيم موجود است . يعني در هر شهري كه شورايعالي شهرسازي ومعماري طرح جامع آن را تائيد و تصويب نكرده باشد تشكيل كميسيون موضوع تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداريها سالبه به انتفاء موضوع است و به سخني ديگر كميسيون ماده صد قانون شهرداريها زماني تشكيل ميگردد و قانونا" صلاحيت اجرائي دارد كه نقشه جامع آن قبلا" به تصويب رسيده باشد مويدا" آنكه مطابق تبصره 9 ماده 100 قانون مذكور ساختمانهائي كه پروانه ساختمانهائي كه پروانه ساختماني آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر گرديده از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداريها معاف است يعني تخلفات ساختماني مالكان اينگونه ساختمانها در مراجعي غير از كميسيون ماده 100 رسيدگي ميگرد. نظر به اينكه برابر سوابق موجود در پرونده اولا" شهرداري نسيم شهر در نيمه دوم سال 1374 تاسيس گرديده است ثانيا" برابر مفاد دادنامه شماره 80/1558 - 11/10/80 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومي گلستان كه در مرحله تجديد نظر نيز عينا" تائيد شده ساختمان پايانه حمل ونقل موردنزاع در سال 1366 باخذ مجوز از مراجع قانوني وقت ( بخشداري حومه - استانداري ) بناي آن آغاز و اتمام گرديده ( يعني قبل از آنكه روستاي اكبرآباد به نسيم شهر فعلي تبديل شود) ثالثا" آنكه برابر محتويات پرونده و اظهارات طرفين خاصه دفاعيات خواندگان چنين بر نيايد كه نسيم شهر در حال حاضر نيز فاقد جامع شهر باشد و بررابر آنچكه بيشتر بيان گرديد چون هدف مقنن از تصويب مقررات ماده 100 قانون شهرداريها و كميسيونهاي مربوطه آن حفظ و صيانت از نقشه جامع است و با توجه به اينكه نسيم شهر فاقدچنين طرح تصويب شده ميباشد لذا تشكيل كميسيون براي صيانت از امر موجود غير منطقي و بي معنا ميباشد. فلذا دعوي سازمان حمل ونقل پايانه هاي كشور ثابت تشخيص مستندا" بماده 198 از قانون ا.د.م و مواد98 و تبصره 1 از ماده 100 قانون شهرداري و مفهوم مخالف آن و تبصره 9 ماده مرقوم ونيز ماده 2 از قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران حكم به انحلال كميسيون ماده صد قانون شهرداري نسيم شهر بعلت دارا نبودن نقشه جامع شهر صادر ميگردد. راي در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان تهران قابل تجديدنظر است .

رئيس شعبه سي ويكم دادگاه عمومي تهران - خليل مهديزاده

http://wikivakil.blogfa.com

برچسب‌ها: صدور حكم به انحلال كميسيون ماده صد قانون شهرداري , وکالت در دعاوی کمیسیون مادةه صد قانون شهرداری ها وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...