قانون استخدام کشوری درباره شهرداری‌های سراسر کشور

استعلام :

همان‌گونه که مستحضرید قوانین حاکم بر استخدام نیرو‌های اداری شهرداری‌ها تابع لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری'>کشوری درباره شهرداری‌های سراسر کشور به استثنای شهرداری پایتخت مصوب 1358 است که در حال حاضر با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۶، احکام استخدامی تابع این قانون است؛ در ماده ۵۲ قانون یاد‌شده جذب و استخدام کارکنان و هرگونه به کارگیری نیرو به غیر از حالات مندرج در ماده ۴۵ و تبصره ماده ۳۲ این قانون ممنوع شده است، با توجه به نص این ماده که به کارگیری نیرو غیر از موارد مصرح را ممنوع دانسته است، خواهشمند است اعلام فرمایید با توجه به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که تصرف در وجوه و اموال سپرده شده عمومی را جز در موارد تجویز قانون ممنوع و مستلزم مجازات دانسته است، آیا پرداخت حقوق و مزایا توسط مدیران شهرداری از مصادیق تصرف غیر قانونی موضوع این ماده محسوب می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

شهرداری‌ها طبق بند یک ماده واحده قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 و با لحاظ ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، «موسسه عمومی غیر دولتی» محسوب می‌شوند و طبق ماده 5 قانون پیش‌گفته، مشمول عنوان «دستگاه اجرایی» نیز هستند؛ ولی چون «نهادهای عمومی غیر دولتی» به تصریح ماده 117 اصلاحی 1386 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون مستثنی شده‌اند؛ بنابراین پرداخت حقوق توسط مدیران شهرداری به کارکنانی که بر خلاف مقررات ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرداری مشغول به کار می‌باشند از این حیث مشمول عنوان تصرف غیر قانونی در اموال شهرداری موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 نیست./

برچسب‌ها: تصرف غیرقانونی اموال شهرداری , سهل‌انگاری شهرداری دراعمال , پرداخت عوارض شهرداری , تملک و تصرف شهرداری

وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...