مديريت در شركت تعاوني از موارد مصرح در تبصره 1 ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري و جدول ذيل آن نيست

مديريت در شركت تعاوني از جمله مصاديق سمتهاي مديريتي مصرح در تبصره 1 ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري و جدول ذيل آن نيست .

تاريخ: 25 شهريور 1392 كلاسه پرونده: 90/201 شماره دادنامه: 413راي هيات عمومي ديوان عدالت ادارياولاً: تعارض در آراء محرز است.ثانياً: با توجه به اين كه مديريت در شركت تعاوني از جمله مصاديق سمتهاي مديريتي مصرح در تبصره 1 ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري و جدول ذيل آن نيست ، بنابراين رأي شعبه 21 ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9009970902100183- 14/2/1390 در حدي كه متضمن اين معني است و به رد شكايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آئين ديوان عدالت اداري مصو سال 1392 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ هيات عمومي ديوان عدالت اداريمعاون قضايي ديوان عدالت اداري علي مبشري موضوع رأي: مديريت در شركت تعاوني از جمله مصاديق سمتهاي مديريتي مصرح در تبصره 1 ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري و جدول ذيل آن نيست.شاكي: شكراله صفائيانمرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداريگردش كار: آقاي شكراله صفائيان به موجب لايحه اي كه به شماره 126/711/د41- 7/3/1390 ثبت دفتر ... هيات عمومي ديوان عدالت اداري شده اعلام كرده است كه:با سلام ، به استحضار مي رساند اينجانب شكر اله صفائيان بازنشسته سازمان جهاد كشاورزي بهبهان (خوزستان) كه بر اساس اسناد و مدارك ارسالي درخواست برقراري مجدد حق مديريت خدمات كشوري را جهت خود و همكارم آقاي موسي شيردل كرده بودم ، پرونده به شماره دادنامه 9009970902100183- 14/2/1390 در شعبه 21 مورد رسيدگي قرار گرفته و متأسفانه خواسته اينجانب را فاقد وجاهت دانسته و رأي به رد آن داده اند. توضيح اين كه دادنامه شماره 1541- 30/10/1388 شعبه 22 ديوان عدالت اداري كه در خصوص همكارمان آقاي ج ...  صادر شده ، ايشان را مستحق دريافت حق مديريت دانسته و سازمان بازنشستگي نيز حكم نامبرده را صادر و پرداخت كرده است.با توجه به اين كه تمامي شرايط كار ما و نيز استخدام ما يكسان بوده و همگي در يك منطقه و تحت پوشش مديريت جهاد كشاورزي ...  وظايف يكساني را انجام داده ايم و موافقت با مديريت ما نيز با موافقت معاونت وزارت متبوع بوده است لذا درخواست صدور رأي وحدت رويه را دارم خواهشمند است دستور فرماييد اقدام لازم مبذول فرماييد.گردش كار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:الف: شعبه بيست و يكم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900011423 با موضوع دادخواست آقاي شكراله صفائيان به طرفيت سازمان بازنشستگي استان خوزستان و به خواسته درخواست برقراري مزاياي حق مديريت به موجب دادنامه شماره 9009970902100183- 14/2/1390 ، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:در خصوص دادخواست شاكي به طرفيت سازمان بازنشستگي استان خوزستان به خواسته درخواست برقراري مزاياي حق مديريت خدمات كشوري با توجه به جميع اوراق و محتويات پرونده و ملاحظه مدارك موجود نظر به اين كه در تبصره 1 ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص سنوات خدمت در مشاغل مديريتي و سرپرستي بابت سابقه خدمت بازنشستگان در سمت مديرعامل و يا عضو هيات مديره شركتهاي دولتي 20 درصد امتياز در نظر گرفته شده و شركت تعاوني توليدي روستايي در رديف شركتهاي دولتي نبوده لذا خواسته وي فاقد وجاهت بوده با استناد به مادتين 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري به رد آن حكم صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.ب: شعبه بيست و دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 22/88/377 با موضوع دادخواست آقاي جعفر الهي به طرفيت سازمان بازنشستگي استان خوزستان و به خواسته درخواست برقراري مزاياي حق مديريت به موجب دادنامه شماره 1541- 30/10/1388 ، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:در خصوص شكايت آقاي جعفر الهي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته احتساب سوابق مديريتي و بهره مندي از مزاياي قانوني موضوع تبصره 1 ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري با توجه به مفاد شكايت شاكي و مستندات ابرازي كه حكايت از انجام خدمت وي به عنوان مدير عامل شركت تعاوني دولتي به مدت بيش از دو سال را دارد و با توجه به مفاد لايحه دفاعيه طرف شكايت به شماره 1257 كه غير موجه مي باشد ، زيرا اولاً: با توجه به صراحت مواد 7 و 8 قانون استخدام كشوري شغل امري علي حده از پست سازماني مي باشد به عبارتي تصدي هر شغل لازمه داشتن پست سازماني آن شغل نمي باشد. ثانياً: امرار به تصدي بيش از يك پست سازماني وارد نمي باشد زيرا همان گونه كه توضيح داده شده انجام يك شغل لازمه داشتن پست نمي باشد و در مانحن فيه شاكي در آن واحد تصدي بيش از دو شغل با دو پست سازماني را نداشته است كه به تبع آن دو اجرت و مزد دريافت نمايد. ثالثاً: استناد به آئين نامه اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل موجب قانوني ندارد زيرا به استناد تبصره 2 ماده 15 آئين نامه واگذاري مشاغل سرپرستي به طور موقت تا حضور افراد واجد شرايط قانوني با دريافت فوق العاده شغل تجويز شده است. رابعاً: اساساً تشخيص اعتبار يا عدم اعتبار اقدام اداره متبوع استخدام در واگذاري سمتهاي مديريتي و سرپرستي به افراد ولو با حفظ سمت قانوني خارج از حيطه اختيار طرف شكايت مي باشد. خامساً: حسب مستندات ابرازي از جانب شاكي واگذاري مشاغل سرپرستي به وي قبل از لازم الاجرا بودن آئين نامه مذكور بوده كه خارج از شمول حاكميت آئين نامه استنادي طرف شكايت مي باشد علاوه بر موارد مذكور به صراحت تبصره 1 ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري و بند يك تبصره فوق شرط لازم بهره مندي از مزاياي قانوني ماده مذكور دارا بودن سمت مديريت و مشاغل سرپرستي بدون هرگونه قيد و شرط مي باشد و النهايه اين كه واگذاري مسؤوليت به افراد و مسؤول نمودن آنها در مقابل وظيفه واگذاري بدون پرداخت مزاياي آن وظيفه برخلاف عدالت و منصفت قضايي است. ضمناً ايراد طرف شكايت به عدم توجه شكايت به وي فاقد وجاهت قانوني است زيرا طرف شكايت به موجب قانون متولي انجام كليه امور راجع به بازنشستگان از جمله مطالبات ناشي از حقوق بازنشستگي مي باشد. علي هذا با توجه به مراتب اعلامي شكايت شاكي ثابت و محرز تشخيص و به استناد قوانين فوق الذكر و مواد 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري به وارد دانستن شكايت مبني بر الزام خوانده به احتساب حق سرپرستي از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري در احكام بازنشستگي حكم صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا ، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد. پس از بحث و بررسي ، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎كند.  

htttp://wikivakil.blogfa.com