وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری

متن مرتبط با «مدیریت در شرکت گوگل» در سایت وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری نوشته شده است

مطالبه بهای روز اراضی واقع در طرح شهرداری براساس سند مالکیت اصلاحی

  • رای دادگاه: در خصوص درعوی ............... فرزند.......... با وکالت ............... بطرفیت شهرداری با نمایندگی .................. بخواسته الزام خوانده بپرداخت قیمت 50/1885 متر مربع عرصه واقع در طرح ملک وضوع پلاک ثبتی ........... فرعی از ......... اصلی در بخش 12 حوزه ثبتی تهران بانضمام خسارت قانونی نظر به اینکه خواهان و وکیل ایشان اعلام نموده اند شش دانگ عرصه و اعیان ملک مضوع پلاک ثبتی ...........و ..... فرعی از ........... اصلی واقع در بخش 12 تهران بمساحت 553/66 متر مربع در مالکیت اینجانب قرار دارد مساحت موضوع خواسته از ملک مذکور در طرح تعریض معبر ب آزادگان قرار گرفته و به دلیل اجرای طرح بدون پرداخت بهای آن توسط خوانده تصرف گردیده ادراه ثبت و املاک مبادرت به اصلاح سند مالکیت ملک نسبت به متراژ واقع در طرح که مطالبه بهای آن موضوع دادخواست حاضر می باشد دادگاه با ملاحظه اظهارات اصحاب دعوی و برداشت متفاوت از عبارت مورد ثبت مندرج که در صفحه ی مربوطه به ستون نقل و انتقالات سند مالکیت اصلاحی و اظهارات سر دفتر 144 تهران تحت عنوان مطله و تنظیم کننده سند رسمی ملک موضوع معامله مربوط به پلاک موصوف در صدر رای برداشت قدر مسلم دادگاه از اظهارات را سر دفتر این است که می گوید در مورد مساحت مورد معامله از سوی طرفین معامله مذاکراتی مبنی بر اینکه آیا مورد معامله قبل از اصلاح سند مالکیت می باشد که بنده به متعملین اظهار داشتم که بنده چیزی که می توانم در حال حاضر ثبت نمایم مستند قطعی شما( سند مالکیت اصلاحی ) نسبت به معامله می باشد و اینکه آیا نسبت به مازاد بر موضوع سند متعاملین خرید و فروش خارج از مقررات دفتر اسناد رسمی و همچنین مبلغی از بابت آن مابین طرفین تادیه گردید اظهار بی اطلاعی نموده این است ک, ...ادامه مطلب

  • آرای صادر از کمیسیون ماده 38 قابل اعتراض در دادگاه است

  • بر خلاف نظر شعبه 53 دادگاه بدوی محاکم حقوقی تهران با ریاست قاضی فاضل شعبه، آقای دکتر آریان، آرای صادر از کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران، قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی در محاکم دادگستری می باشد.استعلام :1-آیا رای صادره توسط قاضی کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی که به شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت نیز تسری دارد، قابل تجدیدنظر در محاکم دادگستری است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رأی از سوی خواهان و خوانده قابل اعتراض است؟ 3- چنانچه رأی در محاکم حقوقی قابل اعتراض باشد، آیا رأی دادگاه بدوی، قابل تجدیدنظر است و یا آنکه قطعی است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1، 2 و 3- اولاً، با توجه به اینکه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390 اصلاح شده است، برخلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری، ‌صدور رأی صرفاً بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است و دیگر اعضای این هیأت، در این خصوص صاحب رأی نیستند و نیز با توجه به ماهیت اختلافاتی که در این هیأت حل و فصل میشود و عمدتاً مربوط به ایفا یا عدم ایفای تعهدات قراردادی است و نه نقض قوانین و مقررات حاکم و یا مخالفت با آنها و مستفاد از اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء این هیأتها در فرضی که دعوا ناشی از اجرای قرارداد بین طرفین باشد، وفق تبصره 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی, ...ادامه مطلب

  • قانون استخدام کشوری درباره شهرداری‌های سراسر کشور

  • استعلام :همان‌گونه که مستحضرید قوانین حاکم بر استخدام نیرو‌های اداری شهرداری‌ها تابع لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره شهرداری‌های سراسر کشور به استثنای شهرداری پایتخت مصوب 1358 است که در حال حاضر با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۶، احکام استخدامی تابع این قانون است؛ در ماده ۵۲ قانون یاد‌شده جذب و استخدام کارکنان و هرگونه به کارگیری نیرو به غیر از حالات مندرج در ماده ۴۵ و تبصره ماده ۳۲ این قانون ممنوع شده است، با توجه به نص این ماده که به کارگیری نیرو غیر از موارد مصرح را ممنوع دانسته است، خواهشمند است اعلام فرمایید با توجه به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که تصرف در وجوه و اموال سپرده شده عمومی را جز در موارد تجویز قانون ممنوع و مستلزم مجازات دانسته است، آیا پرداخت حقوق و مزایا توسط مدیران شهرداری از مصادیق تصرف غیر قانونی موضوع این ماده محسوب می‌شود؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :شهرداری‌ها طبق بند یک ماده واحده قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 و با لحاظ ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، «موسسه عمومی غیر دولتی» محسوب می‌شوند و طبق ماده 5 قانون پیش‌گفته، مشمول عنوان «دستگاه اجرایی» نیز هستند؛ ولی چون «نهادهای عمومی غیر دولتی» به تصریح ماده 117 اصلاحی 1386 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون مستثنی شده‌اند؛ بنابراین پرداخت حقوق توسط مدیران شهرداری به کارکنانی که بر خلاف مقررات ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرداری مشغول به کار می‌باشند از این حیث مشمول عنوان تصرف غیر قانونی در اموال شهرداری موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 نیست./برچسب‌ها: تصرف غیرقانونی اموال شهر, ...ادامه مطلب

  • اداره آب شرکت دولتی محسوب نمی شود

  • شماره نظریه : 7/99/807شماره پرونده : 99-118-807 عتاریخ نظریه : 1399/06/19 استعلام :مستدعی است دستور فرمایید نظریه اساتید محترم اداره حقوقی در خصوص دولتی یا غیر دولتی بودن شرکت آب و فاضلاب تهران ب, ...ادامه مطلب

  • شکایت ابطال تملکِ دولت و شهرداری ها در دیوان عدالت اداری

  • صورت‌جلسه نشست قضائیموضوع: اقامه دعوا راجع به تصمیم اداره زمین شهری در ارتباط با تملک زمین در دیوان عدالت اداری پرسشاگر تملک اداره زمین شهری بر اساس ماده 10 قانون زمین شهری صورت گرفتـه باشـد وسپس ادار, ...ادامه مطلب

  • دستور موقت در خصوص قسمتی از رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها

  • توقف اجرای رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری مشعر بر «اعاده به وضع سابق» با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت ولی , ...ادامه مطلب

  • دعاوی مطروحه از سوی شهرداری ها در صلاحیت دادگاه های عمومی می باشد نه دیوان.

  • دعاوی مطروحه از سوی شهرداری ها در صلاحیت دادگاه های عمومی می باشد نه دیوان.شماره رای نهایی: 9109970901903693 رای دیواندر خصوص شکایت شهرداری منطقه 13 تهران علیه ... و شعبه 4 سازمان تأمین اجتماعی تهران , ...ادامه مطلب

  • عوارض تابلوهای سر در اماکن

  • از آنجا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری، تبلیغاتی نبوده و جنبه معرفی محل فعالیت و کسب را دارد، مشمول عوارض مربوط به تابلوهای تجاری نمی‌شود. رای بدویملاحظه می‌گردد خانم (ز.س.) به وکالت , ...ادامه مطلب

  • پرداخت عوارض شهرداری بر عهده بایع توسط خریدار در پی پلمب توسط شهرداری و مراجعه خریدار به بایع

  • اگر در مبایعه‌نامه محل کسب با سند عادی، تسویه عوارض نوسازی شهرداری بر عهده بایع باشد، چنانچه در پی عدم پرداخت و پلمب مغازه، دین از سوی مشتری بدون اذن بایع و الزام حاکم پرداخت شود، موجبی برای رجوع به م, ...ادامه مطلب

  • شهرداری در مقام خواهان

  • دعاوی مطروحه از سوی شهرداری ها در صلاحیت دادگاه های عمومی می باشد نه دیوان.شماره رای نهایی: 9109970901903693  رای دیواندر خصوص شکایت شهرداری منطقه 13 تهران علیه ... و شعبه 4 سازمان تأمین اجتماعی تهران, ...ادامه مطلب

  • دستور موقت در خصوص قسمتی از رأی

  •   توقف اجرای رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری مشعر بر «اعاده به وضع سابق» با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت ول, ...ادامه مطلب

  • حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی و کمیسیون ماده 38 شهرداری

  • در رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات شهرداری، نسبت به صلاحیت کمیسیون ماده 38 قانون شهرداری‌ها حل اختلاف می‌گردد.   تاریخ رای نهایی: 1393/06/25     شماره رای نهایی: 9309970909500087 خلاصه جریان پروندهآقای ش.ص. دادخواستی به‌طرفیت شهرداری و آقای الف.پ. خواسته خود را مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از مابه‌التفاوت کارشناسی , ...ادامه مطلب

  • صدور حکم تخریب با وجود عدم اقدام شهرداری در جلوگیری از توسعه بنای تجاری

  • عدم اقدام شهرداری در جلوگیری از توسعه بنای تجاری و سپس صدور حª, ...ادامه مطلب

  • صدور آرای متفاوت در مورد املاک مجاور از سوی کمیسیون ماده صد

  • صدور احکام متفاوت «تعیین جریمه» و «تخریب» در دو ملک با شرایط مشابه، از مصادیق تبعیض ناروا و از موجبات نقض آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در دیوان است.تاریخ رای نهایی: 1393/07/30     شماره رای نهایی: 9309970955700002رای بدویدرخصوص شکایت آقای ق.ش. به طرفیت شهرداری تبریز مبنی بر اعتراض به رأی شماره ... کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، با توجه ب, ...ادامه مطلب

  • مطالبه خسارت در املاک مشاعی

  • 1-مالکیت مشاعی شخصی نسبت به مال، مانع از استحقاق وی نسبت به مطالبه خسارات وارده به نسبت حق‎السهم نمی‎باشد. 2-احراز وقوع تخلف (و نه تصدیق ورود خسارت) از وظایف رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری است.تاریخ رای نهایی: 1393/08/25     شماره رای نهایی: 9309970955700366رای بدوینظر به اینکه مالکیت مشاعی شخصی نسبت به مال موجبات عدم احراز استحقاق وی را نسبت, ...ادامه مطلب

  • جدیدترین مطالب منتشر شده

    گزیده مطالب

    تبلیغات

    برچسب ها