پرداخت عوارض شهرداری بر عهده بایع توسط خریدار در پی پلمب توسط شهرداری و مراجعه خریدار به بایع

اگر در مبایعه‌نامه محل کسب با سند عادی، تسویه عوارض نوسازی شهرداری بر عهده بایع باشد، چنانچه در پی عدم پرداخت و پلمب مغازه، دین از سوی مشتری بدون اذن بایع و الزام حاکم پرداخت شود، موجبی برای رجوع به متعهد وجود ندارد.

تاریخ رای نهایی: 1391/09/27     شماره رای نهایی: 9109970223101249 
 

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.ن. با وکالت آقای الف.الف. و آقای ک.ه. به طرفیت آقای م.ح. با وکالت بعدی آقای ه.ت. به خواسته مطالبه مبلغ 000/784/142 ریال بابت پرداخت عوارض نوسازی شهرداری به انضمام هزینه‌های‌ دادرسی و تأخیر تأدیه وکلای خواهان چنین توضیح داده‌اند که موکل به موجب مبایعه‌نامه عادی یک باب مغازه از خوانده دعوی خریداری نموده و در ذیل مبایعه‌نامه قید شده هزینه‌ها اعم از عوارض شهرداری از نظر تجاری و پایانکار تفکیکی به عهده فروشنده یعنی خوانده می‌باشد. نامبرده بدهی خود یعنی عوارض شهرداری را تسویه ننموده و شهرداری مبادرت به پلمپ ملک خریداری شده می‌نماید موکل جهت جلوگیری از پلمپ به شهرداری مراجعه و عوارض شهرداری را با اخذ تخفیف پرداخت می‌کند لذا مطالبه وجوه پرداختی و کلیه خسارات مورد استدعاست وکیل خوانده طی توضیحات در جلسه دادگاه و لایحه شماره 9111506-15/7/91 در مقام دفاع اعلام می‌کند شرط مندرج در قرارداد (پرداخت عوارض توسط فروشنده یعنی خوانده) شرط فعل است و در صورت استنکاف، قانونگذار حسب مواد 237 و 238 قانون مدنی متعهدله مکلف است به حاکم مراجعه نماید تقاضای اجبار به وفاء به شرط نماید و اگر متعهد استنکاف ورزد آنگاه حاکم می‌تواند متعهد را ملتزم و موجبات انجام آنرا فراهم نماید. در مانحن‌فیه متعهدٌله بر خلاف مقررات قانون مدنی خود رأساً اقدام به ایفای تعهد نموده بدون آنکه مأذون از قِبَل موکل باشد بنابراین با وصف فوق حق رجوع ندارد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و لوایح طرفین نظر به اینکه وکلای خواهان دلیلی بر پلمپ مغازه یا اخطاریه ارائه ننموده‌اند و از طرف دیگر پرداخت عوارض [بدون] مجوزی از طرف متعهد ارائه و راساً اقدام به پرداخت عوارض شهرداری نموده. هر چند که در مبایعه‌نامه تسویه به عهده خوانده قرار داده شده لکن پرداخت آن بدون اذن متعهد و الزام حاکم موجبی برای رجوع به متعهد نیست لذا به استناد مواد پیش گفته و ماده 267 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه