دستور موقت در خصوص قسمتی از رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها

توقف اجرای رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری مشعر بر «اعاده به وضع سابق» با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت ولی «پرداخت جریمه» مندرج در همان رأی حائز این شرایط نیست.

شماره رای نهایی: 91/29/1729

رای دیوان
با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن ومدارک ابرازی شاکی نظربه اینکه قسمتی از رأی مذکور مشعر بر اعاده می‏باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم میگردد و با احراز فوریت وضرورت امر مستنداً به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و مواد 13 و 15 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر اما درخصوص آن قسمت از رأی معترض عنه که متضمن پرداخت جریمه می‏باشد فوریت وضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد علیهذا موضوع مشمول ماده 15 قانون مذکور و مواد 1و4 آئین نامه اجرایی تشخیص نگردیده بابت این قسمت از درخواست مطروحه قرار رد صادر می‏گردد. قرار صادره قطعی است .
رئیس شعبه 29دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://wikivakil.blogfa.com