وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری

بر خلاف نظر شعبه 53 دادگاه بدوی محاکم حقوقی تهران با ریاست قاضی فاضل شعبه، آقای دکتر آریان، آرای صادر از کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران، قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی در محاکم دادگستری می باشد.استعلام :1-آیا رای صادره توسط قاضی کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی که به شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت نیز تسری دارد، قابل تجدیدنظر در محاکم دادگستری است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رأی از سوی خواهان و خوانده قابل اعتراض است؟ 3- چنانچه رأی در محاکم حقوقی قابل اعتراض باشد، آیا رأی دادگاه بدوی، قابل تجدیدنظر است و یا آنکه قطعی است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1، 2 و 3- اولاً، با توجه به اینکه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390 اصلاح شده است، برخلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری، ‌صدور رأی صرفاً بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است و دیگر اعضای این هیأت، در این خصوص صاحب رأی نیستند و نیز با توجه به ماهیت اختلافاتی که در این هیأت حل و فصل میشود و عمدتاً مربوط به ایفا یا عدم ایفای تعهدات قراردادی است و نه نقض قوانین و مقررات حاکم و یا مخالفت با آنها و مستفاد از اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء این هیأتها در فرضی که دعوا ناشی از اجرای قرارداد بین طرفین باشد، وفق تبصره 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی, ...ادامه مطلب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، تبصره 3 (الحاقی 28/1/1390) به ماده 101 قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده است، از مالک دریافت می‌شود و تبصره 4 این ماده (الحاقی 28/1/1390)، اراضی حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداری دانسته و مقرر داشته است، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کسر می‌شود، ‌هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. ثانیاً، در فرض سؤال که مالک زمین را به قطعات متعدد تفکیک و به دیگران منتقل کرده و بخش‌هایی را به عنوان کوچه و معبر تعیین کرده است، کوچه‌ها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این زمین پیش‌بینی شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومی مذکور در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 24 قانون مدنی و مواد 45 و 46 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346 است و متعلق به شهرداری است. بنا به مراتب فوق‌الذکر مالک نمی‌تواند مدعی مالکیت خود بر طرق و شوارع مذکور شود و شهرداری می‌تواند از جمله در اجرای ماده 3 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393، اخراج این بخش از اراضی از سند اصلی و صدور سند مالکیت به نام خود را خواستار شود.برچسب‌ها: آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها , ادعای تهاتر توسط شهرداری , مطالبه بهای اراضی تملکی , تصرف غیرقانونی شهرداری تهران بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :نظر به این‌که حفظ منابع آب و مهار آب‌های سطحی به لحاظ آبخیزداری از وظایف ذاتی امور منابع آب می‌باشد و از طرفی حسب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها اتخاذ هر‌گونه تمهیداتی جهت حفاظت شهر از سیل و حریق و .. بر عهده شهرداری‌هاست؛ با در نظر گرفتن تغییرات آب و هوایی و بارش‌های سال‌های اخیر که احتمال وقوع سیلاب و در معرض خطر سیل قرار گرفتن قابل پیش بینی است اعلام فرمایید اقدامات پیشگیرانه و احداث سد و سیل بند و تغییر مسیر سیل در مسیل‌هایی که منتهی به شهرها می گردد در محدوده شهری و خارج از محدوده شهری، از وظایف کدام ارگان است؟در صورت عدم اقدامات پیشگیرانه و وقوع حادثه مسئوولیت خسارت های ایجاد شده بر عهده کدام ارگان است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل در زمره وظایف شهرداری می‌باشد. بنابراین با توجه به این که محدوده شهری در حوزه اختیارات و وظایف شهرداری است، اقدامات پیش‌گیرانه و احداث سد و سیل‌بند و تغییر مسیر سیل فقط در داخل محدوده شهری از وظایف شهرداری است؛ بنابراین جبران خسارت داخل این محدوده نیز برعهده شهرداری است. ثانیاً، با توجه به این‌که در اجرای قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب (مصوب 1369 با اصلاحات بعدی)، متولی امور آب و بارندگی‌ها وزارت نیرو می‌باشد و حوزه وظایف این وزارت‌خانه کل کشور است، اقدامات پیش‌گیرانه و احداث سد و سیل‌بند و تغییر مسیر سیل در خارج از محدوده شهری، در حیطه وظایف وزارت نیرو است و مسئولیت جبران خسارت وارده را دارد./برچسب‌ها: خارج از محدوده شهری , حوزه, ...ادامه مطلب

استعلام :چنانچه مالک بدون اخذ پروانه ساختمانی یا بر خلاف مدلول پروانه ساختمانی احداث بنا کند، ملاک اخذ عوارض شهرداری کدام یک از موارد زیر است؟ - ضابطه حاکم بر زمان تخلف ساختمانی و به نرخ همان روز؛ - ضابطه حاکم بر زمان تخلف ساختمانی و به نرخ یوم‌الاداء؛ - ضابطه حاکم بر زمان صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان قطعیت رأی؛ - ضابطه حاکم بر زمان صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ و به نرخ یوم‌الاداء؛ - ضابطه حاکم بر زمان مورد مطالبه از سوی شهرداری و به نرخ روز.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :عوارض متعلقه شهرداری تابع مقررات حاکم بر زمان تعلق عوارض است و با توجه به فقدان حکم قانونی موجبی برای محاسبه عوارض بر اساس مقرات سنوات بعدی وجود ندارد؛ بنابراین به عنوان مثال در فرض سؤال چنانچه ملک بدون پروانه ساختمانی یا بر خلاف آن در سال 1390 احداث و رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در سال 1398 صادر شود، عوارض مربوط به هر سال بر اساس ضوابط حاکم بر همان سال محاسبه می‌شود و موجب قانونی وجود ندارد که عوارض سنوات بعدی از جمله سال صدور رأی از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلفات و یا سال وصول نسبت به سنوات قبل، مبنا قرار گیرد.برچسب‌ها: ملاک اخذ عوارض شهرداری , ماده 100 قانون شهرداری‌ , مطالبه از سوی شهرداری , آیین نامه معاملات شهرداریها بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :چنانچه دستگاهی با عقیده به اشتباه بودن تصمیم اتخاذی از سوی کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر لزوم پرداخت عوارض متعلقه برای چند سال معین دادخواست ابطال آن تصمیم را به دادگاه صالح تقدیم دارد و این مرجع بر اساس دفاعیات انجام شده با محوریت معافیت خواهان حکم بر ابطال تصمیم کمیسیون یاد شده صادر کند و رأی صادره قطعیت یابد؛ آیا شهرداری می‌تواند به منظور مطالبه عوارض برای سال‌های بعد یا قبل از سنوات موضوع رأی صادره، مراتب را بار دیگر در کمیسیون موضوع ماده 77 قانون یادشده مطرح و دستگاه محکوم‌له را به پرداخت عوارض ملزم کند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :آرای صادره از شعب دادگاه‌ها صرفاً در خصوص موضوعات و حیطه زمانی مندرج در رأی و احکام صادره معتبر بوده و افاده حکم کلی از این موارد برخلاف قوانین موضوعه است؛ بنابراین رأی صادره فرض سؤال صرفاً در حیطه زمانی و موضوعی آن رأی قابلیت استناد دارد و نمی‌توان ممنوعیت کلی را از آن برداشت کرد؛ بنابراین، رسیدگی به عوارض فرض سؤال در خصوص سنواتی که موضوع حکم دادگاه نبوده است، با مانعی مواجه نیست.برچسب‌ها: ابطال تصمیم کمیسیون , بودجه مصوب شورای شهر , وکیل دعوی شهرداری تهران , وکیل دادگستری تهران شهرستان بخوانید, ...ادامه مطلب

توقف اجرای رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری مشعر بر «اعاده به وضع سابق» با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت ولی , ...ادامه مطلب

در رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات شهرداری، نسبت به صلاحیت کمیسیون ماده 38 قانون شهرداری‌ها حل اختلاف می‌گردد.   تاریخ رای نهایی: 1393/06/25     شماره رای نهایی: 9309970909500087 خلاصه جریان پروندهآقای ش.ص. دادخواستی به‌طرفیت شهرداری و آقای الف.پ. خواسته خود را مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از مابه‌التفاوت کارشناسی , ...ادامه مطلب

صدور احکام متفاوت «تعیین جریمه» و «تخریب» در دو ملک با شرایط مشابه، از مصادیق تبعیض ناروا و از موجبات نقض آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در دیوان است.تاریخ رای نهایی: 1393/07/30     شماره رای نهایی: 9309970955700002رای بدویدرخصوص شکایت آقای ق.ش. به طرفیت شهرداری تبریز مبنی بر اعتراض به رأی شماره ... کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، با توجه ب, ...ادامه مطلب

تا زمانی که رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها معتبر است موجبی جهت ابطال اجرائیه که براساس آن رأی صادرشده است وجود ندارد. تاریخ رای نهایی: 1392/10/04     شماره رای نهایی: 9209970220801362 رای بدویدر خصوص دادخواست بانک م. با مدیریت آقای ف.ح به‌طرفیت خواندگان 1- شهرداری 2- اجرای احکام به خواسته ابطال پیش‌آگهی شماره 10411 مورخ 13/06/1390 و اجرائیه شماره 1/9100400101101021 صادره از اجرای احکام ... ,دعوای,ابطال,اجرائیه,صادرشده,مبنای,کمیسیون,ماده,شهرداری ...ادامه مطلب

تا زمانی که رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها معتبر است موجبی جهت ابطال اجرائیه که براساس آن رأی صادرشده است وجود ندارد. تاریخ رای نهایی: 1392/10/04     شماره رای نهایی: 9209970220801362 رای بدویدر خصوص دادخواست بانک م. با مدیریت آقای ف.ح به‌طرفیت خواندگان 1- شهرداری 2- اجرای احکام به خواسته ابطال پیش‌آگهی شماره 10411 مورخ 13/06/1390 و اجرائیه شماره 1/9100400101101021 صادره از اجرای احکام ... و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و مطالبه کلیه خسارات و هزینه‌های قانونی اعم از خسارت تأخیر تأدیه وجه تودیعی و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله. دادگاه باملاحظه و بررسی محتوای پرونده و نظر به اینکه مب,دعوای,ابطال,اجرائیه,صادرشده,مبنای,رأی,کمیسیون,ماده,شهرداری ...ادامه مطلب

ابطال رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری فرع بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوده و چنین دعوایی در صورت عدم ابطال مصوبه شورای شهر قابل استماع نیست. تاریخ رای نهایی: 1392/10/30     شماره رای نهایی: 9309970001000705 رای بدویدر خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ب. با وکالت خانم غ.ش. بطرفیت خوانده ش. با وکالت, ...ادامه مطلب

ابطال ماده 4 آئين نامه اجرائي شرايط احراز تصدي سمت شهردار   تاريخ 22/10/1381 شماره دادنامه : 375 كلاسه پرونده :  80/371   رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت حكم مقرر در بند ( د ) تبصره 4 ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 دوره خدمت شهردار , ...ادامه مطلب

صدور حكم به انحلال كميسيون ماده صد قانون شهرداريبتاريخ 15/6/82     پرونده كلاسه 82/921    دادنامه  306 - 15/6/82مرجع رسيدگي شعبه سي ويكم دادگاه حقوقي (عمومي ) تهران به رياست آقاي مهديزادهخواهان - سازمان حمل ونقل پايانه هاي كشورخواندگان - وزارت كشور - شهرداري نسيم شهرخواسته - انحلال كميسيون ماده صدگر, ...ادامه مطلب

عدم ابطال مصوبه شماره 336-21/6/1380 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاریخ: 07 مرداد 1392کلاسه پرونده: 89/315شماره دادنامه: 333 شاکی: .... بسم الله الرحمن الرحیممرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریگردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره 336-21/6/1380 کمیس, ...ادامه مطلب

مديريت در شركت تعاوني از جمله مصاديق سمتهاي مديريتي مصرح در تبصره 1 ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري و جدول ذيل آن نيست . تاريخ: 25 شهريور 1392 كلاسه پرونده: 90/201 شماره دادنامه: 413راي هيات عمومي ديوان عدالت ادارياولاً: تعارض در آراء محرز است.ثانياً: با توجه به اين كه مديريت در شركت تعاوني از جمله مصاديق سمتهاي مديريتي مصرح در تبصره 1 ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري و جدول ذيل آن نيست ، بنابراين رأي شعبه 21 ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9009970902100183- 14/2/1390 در حدي كه متضمن اين معني است و به رد شكايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي شود. اين رأي به استنا,مدیریت در شرکت گوگل,مديريت شركت بورس ...ادامه مطلب