ابطال ماده 4 آئين نامه اجرائي شرايط احراز تصدي سمت شهردار

ابطال ماده 4 آئين نامه اجرائي شرايط احراز تصدي سمت شهردار

 

تاريخ 22/10/1381 شماره دادنامه : 375 كلاسه پرونده :  80/371

 

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

به صراحت حكم مقرر در بند ( د ) تبصره 4 ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 دوره خدمت شهردار در صورت فقدان هريك از شرايط احراز سمت شهردار منحصرا" به تشخيص شوراي شهر خاتمه مي پذيرد . نظر باينكه وظيفه قانوني وزير كشور يا استاندار در صدور حكم انتصاب شهردار بر اساس پيشنهاد شوراي شهر موضوع تبصره 3 ماده فوق الاشعار ملازمه اي با احراز صحت يا سقم تشخيص شوراي شهر در زمينه پايان دوره خدمت شهردار توسط وزير كشور يا استاندار ندارد . عبارت ( مرجع صدور حكم انتصاب پس از بررسي موضوع در صورت صحت فقدان هريك ازشرايط ، حكم انتصاب را ملغي مي نمايد ) مغاير اختيار قانوني مطلق شوراي شهر در تشخيص فقدان شرايط احراز سمت و خاتمه دوره خدمت شهردار است . لذا به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري عبارت مذكور از ماده 4 آئين نامه اجرائي شرايط احراز تصدي سمت شهردار موضوع تصويبنامه شماره 39956/ت 18369ه مورخ 18/6/1377 هيات وزيران حذف و ابطال مي شود .رئيس هيات ديوان عدالت اداري - دري نجف آباديشماره .... مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .

شاكي : آقاي ......

موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 4 آئين نامه اجرائي شرايط احراز تصدي سمت شهردار موضوع تصويبنامه شماره 39956/ ت 18369ه مورخ 18/6/1377 هيات وزيران .

مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، يكي ازموارد خاتمه خدمت شهردار طبق بند ( د ) تبصره 4 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي عبارت از ( فقدان هريك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر ) در آئين نامه اجرائي فوق الاشاره درموضوع شكايت ، ضوابط احراز شرايط احصاء گرديده است . در ماده 4 آئين نامه اشاره دارد ، شوراي اسلامي به محض اطلاع فقدان يكي از شرايط مندرج در آئين نامه در شهردار منتخب ... پس از رسيدگي به صحت و سقم مطلب مراتب را به مرجع صدور حكم انتصاب كه وزارت كشور مي باشد اعلام و مرجع صدور حكم پس از بررسي موضوع در صورت صحت فقدان شرايط حكم انتصاب را ملغي مي نمايد . همانطوري كه از نص صريح قانون در بند ( د ) تبصره 4 ماده 71 مستفاد مي گردد ، قانون فقدان شرايط احراز شهردار را مقيد و محصور به تشخيص شوراي شهر نموده . بنابراين آئين نامه اجرائي نمي تواند فراتر و مازاد بر اختيارات مصرحه در قانون براي اشخاص ديگراختياراتي تفويض و واگذار نمايد . به تعبير ديگر واضعين آئين نامه اجرائي نمي توانند وضع قانون نمايند . متاسفانه هيات وزيران در تنظيم آئين نامه از حدود اختيارات خود تجاوز نموده و فراتر از قانون تنظيم و تصويب شده است . عليهذا مستندا" به اصل 170و173 قانون اساسي و قسمت اخير ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ماده 4 آئين نامه اجرائي هيات وزيران مصوب 11/6/1377 مورد استدعا است . معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 17313 مورخ 29/5/1381 اعلام داشته اند ، احكام قانوني در مورد چگونگي نصب شهرداران تبصره 3 مادده 71 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مقرر داشته است : نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي گيرد . در مورد شرايط تصدي سمت شهردار ماده ( 72 ) قانون مذكور مقرر نموده است : شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات دولت خواهد رسيد . ماده 4 آئين نامه دولت : شوراي اسلامي شهر به محض آن كه فقدان يكي از شرايط مندرج در بندها و تبصره هاي ذيل ماده ( 1 ) و مواد2و3 اين آئين نامه در شهردار منتخب خود مطلع شمود ، بايد در اولين جلسه عادي يا فوق العاده كه با حضور شهردار تشكيل مي شود به موضوع رسيدگي و تشخيص خود را اعم از صحت يا سقم مطلب به مرجع صدور حكم انتصاب اعلام نمايد ، مرجع صدور حكم انتصاب پس ازبررسي موضوع در صورت صحت فقدان هر يكي از شرايط حكم انتصاب را ملغي مي نمايد . همانگونه كه ملاحظه مي نمايند الف : براي نصب شهرداران ، شوراي شهر پيشنهاد مي نمايد و جكم بر عهده وزير كشور يا استاندار حسب مورد است .لذا حكم وزير كشور يا استاندار براي انتصاب مدخليت دارد . ب : قانونگذار داشتن شرايط را براي تصدي سمت شهردار لازم دانسته لذا در صورتي كه فرد واجد شرايط نباشد تصدي اين سمت مجوز قانوني ندارد والا تصويب ماده 72 امر لغوي بود كه در شان مقنن نيست . بنابراين هر زمان كشف از عدم وجود شرايط شد تداوم تصدي سمت موجه و قانوني نيست . ج : با توجه به مراتب فوق ماده ( 4 ) آئين نامه جنبه اعلام دارد به عبارت ديگر بعد از كشف فقدان شرايط با رعايت همان سير انتخاب شهردار ، نسبت به لغو حكم اقدام مي شود . د : مستند قانوني ديگر بند ( د ) تبصره ( 4 ) ماده 71 قانون است كه مقرر داشته است : دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي پذيرد . الف - استعفاي كتبي با تصويب شورا . ذ - فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر بنابراين ماده ( 4 ) آئين نامه در چارچوب قانون و براي تحقق مواد71 و72 آن تنظيم شده و ناظر به اجراي بند ( د ) تبصره 4 ماده 71 قانون نيز مي باشد . با توجه بمراتب فوق رد شكايت مطروحه را خواستار است . هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد .

نقل از روزنامه رسمي 

http://wikivakil.blogfa.com

 

برچسب‌ها: ابطال ماده 4 آئين نامه اجرائي شرايط احراز تصدي سمت , تصره 4 ماده 71 قانون تشكيلات , اده 25 قانون ديوان عدالت اداري , ماده , 1 وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...