وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری

سوال: قبلا به موجب مصوبه شورای عالی اداری به کسانی که دارای سند عادی خرید ملک بودند شهرداری ها پروانه ساختمانی میداند اما به موجب دادنامه ای از دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی صدور پروانه ساختنمانی بر روی اراضی واقع در محدوده قانونی شهرداری ها با اسناد عادی ممنوع گردید در این راستا در بعضی از شهر ها زمین ها مشاعی بوده و با اسناد عادی مورد خرید و فروش قرار می گیرند و اینک آیا به این افراد پروانه داده شود یا خیر ؟نظر :نظر به اینکه برابر ماده 2 قانون زمین شهری مصوب 1366 ، اراضی شهری ، زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر ها و شهرکها قرار گرفته است و اراضی مورد استعلام نیز در محدوده قانونی شهر قرار دارد و نظر به این با ابطال بند 2 مصوبه شورای عالی اداری که به شهرداری اجازه صدور پروانه در زمین هایی که با سند عادی نقل و انتقال یافته اند داده بوده است . اینک مورد برای صدور پروانه نسبت به اراضی دارای سند عادی که داخل در محدوده قانونی شهر است نمی باشد . صاحبان این نوع اراضی باید قبلا با لحاظ مقررات جاری اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و سپس با مراجعه به شهرداری و تقدیم اسناد تقاضای پروانه نماید و اخذ تعهد از صاحبان آنها و موارد دیگر از محدوده مقررات قانونی خارج و در این زمینه شهرداری باید با توجه به مقررات پروانه اقدام نماید .برچسب‌ها: اخذ پروانه ساختمان , اخذ پروانه با سندعادی , تغییر قوانین اخذ پروانه , تغییر رویه اخذ پروانه بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :چنانچه مالک بدون اخذ پروانه ساختمانی یا بر خلاف مدلول پروانه ساختمانی احداث بنا کند، ملاک اخذ عوارض شهرداری کدام یک از موارد زیر است؟ - ضابطه حاکم بر زمان تخلف ساختمانی و به نرخ همان روز؛ - ضابطه حاکم بر زمان تخلف ساختمانی و به نرخ یوم‌الاداء؛ - ضابطه حاکم بر زمان صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان قطعیت رأی؛ - ضابطه حاکم بر زمان صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ و به نرخ یوم‌الاداء؛ - ضابطه حاکم بر زمان مورد مطالبه از سوی شهرداری و به نرخ روز.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :عوارض متعلقه شهرداری تابع مقررات حاکم بر زمان تعلق عوارض است و با توجه به فقدان حکم قانونی موجبی برای محاسبه عوارض بر اساس مقرات سنوات بعدی وجود ندارد؛ بنابراین به عنوان مثال در فرض سؤال چنانچه ملک بدون پروانه ساختمانی یا بر خلاف آن در سال 1390 احداث و رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در سال 1398 صادر شود، عوارض مربوط به هر سال بر اساس ضوابط حاکم بر همان سال محاسبه می‌شود و موجب قانونی وجود ندارد که عوارض سنوات بعدی از جمله سال صدور رأی از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلفات و یا سال وصول نسبت به سنوات قبل، مبنا قرار گیرد.برچسب‌ها: ملاک اخذ عوارض شهرداری , ماده 100 قانون شهرداری‌ , مطالبه از سوی شهرداری , آیین نامه معاملات شهرداریها بخوانید, ...ادامه مطلب

اگرچه صدور پروانه ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداری است، الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مستلزم مراجعه شاکی به شهرداری و ارائه اسناد و مدارک مربوط به ملک و درخواست صدور مجوز از شهرداری برای تهیه نقشه ساختمان و تعیین مهندس ناظر و انجام تشریفات قانونی دیگر بوده که در صورت خودداری شهرداری از انجام وظیفه قانونی می تو, ...ادامه مطلب

عدم اقدام شهرداری در جلوگیری از توسعه بنای تجاری و سپس صدور حª, ...ادامه مطلب

صدور احکام متفاوت «تعیین جریمه» و «تخریب» در دو ملک با شرایط مشابه، از مصادیق تبعیض ناروا و از موجبات نقض آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در دیوان است.تاریخ رای نهایی: 1393/07/30     شماره رای نهایی: 9309970955700002رای بدویدرخصوص شکایت آقای ق.ش. به طرفیت شهرداری تبریز مبنی بر اعتراض به رأی شماره ... کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، با توجه ب, ...ادامه مطلب

صدور پروانه ساختمانی و تمدید آن از وظایف شهرداری می‌باشد.تاریخ رای نهایی: 1393/10/24     شماره رای نهایی: 9309970955301185شماره دادنامه: 9209970903102299  مورخ: 1392/08/13رأی دیواندرخصوص شکایت شاکی مبنی بر تقاضای صدور حکم مبنی بر تمدید پروانه ساختمانی، نظر به اینکه وفق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری صدور پروانه از وظایف شهرداری است و شاکی م, ...ادامه مطلب

پروانه تأسیس داروخانه  جزء حقوق مالی و قابل انتقال به ورثه دارنده پروانه بوده و موضوع کسب امتیاز برای صدور پروانه تأسیس نسبت به وراث، منتفی است. تاریخ رای نهایی: 1393/11/07     شماره رای نهایی: 9309970955901573شماره دادنامه: 9309970900301590 مورخ: 1393/07/27 رأی دیوانتوجه به مراتب فوق و سایر محتویات پرونده، نظر به اینکه مستفاد از تبصره 4 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی پروانه تأسیس نسبت به ورثه دارنده پروانه تأسیس جزء حقوق مالی و قابل انتقال می‌باشد و موضوع امتیاز و لحاظ نوبت ناظر به مواردی است که شخص برای اولین بار درخواست پروانه تأسیس می‌نماید نه داروخانه‌هایی که از قبل تأسیس شده است و با عنایت به اینکه بر اساس دادنامه شماره 240 مورخه 30/5/84 و 96 و 97 مورخه 3/4/80 صدور پروانه تأسیس داروخانه را مشروط به داشتن مدرک تحصیلی در رشته داروسازی ندانسته است، بنابراین با عنایت به مالی بودن حقوق ناشی از تأسیس داروخانه و قابل انتقال بودن آن به وراث و اینکه برای پروانه تأسیس داروخانه در مورد ورثه موضوع امتیاز منتفی است و اینکه استعلام شماره 2669مورخ 1/7/1366مشتمل به اعلام نظریه شورای محترم نگهبان نیز موید همین معنی است، لذا ضمن نقض رأی معترض‌عنه حکم به الزام خوانده به صدور پروانه تأسیس داروخانه به نام نماینده وراث قانونی مرحوم ع.ج. صادر و اعلام می‌گ, ...ادامه مطلب

صدور رأی به تخریب در صورت تخلفات ساختمانی در صورتی جایز است که اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده و کارشناس، تخریب را تجویز نموده یا جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود. تاریخ رای نهایی: 1393/12/27     شماره رای نهایی: 9309970955701223شماره دادنامه: 9209970903302803 مورخ: 1392/10/23 رأی دیواننظر به اینکه اولاًـ مستفاد از تبصره‎های 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود. ثانیاًـ تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می‎شود و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، مجاز به تخریب بناء می‎باشد. ثالثاًـ در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می‎داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیأت سه نفره کارشناس دادگستری می‎باشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. رابعاًـ شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرائی ساختمان‎های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل‎انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و , ...ادامه مطلب

ارزش معاملاتی یک ساختمان اعم از اینکه در سطح اشغال مجاز باشد یا خارج از سطح اشغال مجاز، امر واحدی است که توسط گروهی از کارشناسان تعیین می شود و صدور رأی بر مبنای ارزش معاملاتی مختلف، از موجبات نقض رأی کمیسیون ماده 100 می باشد. تاریخ رای نهایی: 1391/12/28     شماره رای نهایی: 9109970903203809رای دیواندر خصوص شکایت آقای (د.ب.) به طرفیت شهرداری کرج به خواسته فوق‌الاشعار، با توجه به مجموع محتویات پر,صدور,اساس,ارزش,معاملاتی,متفاوت,ساختمان ...ادامه مطلب

جهت وصول عوارض شهرداری، صدور اجراییه ثبتی صرفاً با ارائه رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها ممکن است و این حکم به پیش‌آگهی که با عدم اعتراض، قطعیت یافته تسری پیدا نمی‌کند و در خصوص مورد اخیر، شهرداری می‌تواند با مراجعه به محاکم دادگستری نسبت به وصول عوارض اقدام نماید. تاریخ رای نهایی: 1392/09/10     شماره رای نهایی: 9209970220801220 رای بدویدعوی بانک رفاه کارگران به‌طرفیت 1ـ اداره اول اجرای اسن,شرایط,صدور,اجراییه,ثبتی,وصول,مطالبات,شهرداری ...ادامه مطلب

ارزش معاملاتی یک ساختمان اعم از اینکه در سطح اشغال مجاز باشد یا خارج از سطح اشغال مجاز، امر واحدی است که توسط گروهی از کارشناسان تعیین می شود و صدور رأی بر مبنای ارزش معاملاتی مختلف، از موجبات نقض رأی کمیسیون ماده 100 می باشد. تاریخ رای نهایی: 1391/12/28     شماره رای نهایی: 9109970903203809رای دیواندر خصوص شکایت آقای (د.ب.) به طرفیت شهرداری کرج به خواسته فوق‌الاشعار، با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت، نظر به اینکه: کمیسیون در رأی صادره در قسمت بند 1 با ارزش معاملاتی سیصد هزار ریال اقدام به صدور رأی نموده که در سطح اشغال مجاز بوده و در بندها,صدور,رأی,اساس,ارزش,معاملاتی,متفاوت,ساختمان ...ادامه مطلب

جهت وصول عوارض شهرداری، صدور اجراییه ثبتی صرفاً با ارائه رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها ممکن است و این حکم به پیش‌آگهی که با عدم اعتراض، قطعیت یافته تسری پیدا نمی‌کند و در خصوص مورد اخیر، شهرداری می‌تواند با مراجعه به محاکم دادگستری نسبت به وصول عوارض اقدام نماید. تاریخ رای نهایی: 1392/09/10     شماره رای نهایی: 9209970220801220 رای بدویدعوی بانک رفاه کارگران به‌طرفیت 1ـ اداره اول اجرای اسناد رسمی 2ـ شهرداری منطقه 12 تهران، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال اجراییه ثبتی به کلاسه ب/1/90ـ5894 اداره اول اجرای اسناد رسمی و بدواً صدور دستور توقیف عملیات اجرایی می‌باشد و به شرح دادخواست اظهار د,شرایط,صدور,اجراییه,ثبتی,جهت,وصول,مطالبات,شهرداری ...ادامه مطلب

اگر شهرداری ظرف پنج سال، اقدامی جهت تملک اراضی واقع در طرح ننماید، ملزم به صدور پروانه ساخت می‏باشد. تاریخ رای نهایی: 1391/09/28     شماره رای نهایی: 9109970903003294رای دیواندر خصوص شکایت آقای (الف.م.) از شهرداری مبنی بر صدور پروانه ساختمانی که مدعی است 7 سال است پلاک ثبتی شماره... اصلی در طرح آمو, ...ادامه مطلب

در صدور پروانه برای پلاک های افرازی، نیازی به اذن همسایه مجاور نیست، زیرا تصمیم راجع به یک پلاک، به پلاک دیگر تسری ندارد. در این خصوص شعبة 30 دیوان عدالت اداری طی دادنامة شمارة 9209970903001106 مورخ 1392/04/15 در مورد شکایت شاکی از شهرداری مبنی بر اجازه به همسایه جهت ساخت بنا بدون منوط نمودن رضایت , ...ادامه مطلب

صدور حكم به انحلال كميسيون ماده صد قانون شهرداريبتاريخ 15/6/82     پرونده كلاسه 82/921    دادنامه  306 - 15/6/82مرجع رسيدگي شعبه سي ويكم دادگاه حقوقي (عمومي ) تهران به رياست آقاي مهديزادهخواهان - سازمان حمل ونقل پايانه هاي كشورخواندگان - وزارت كشور - شهرداري نسيم شهرخواسته - انحلال كميسيون ماده صدگر, ...ادامه مطلب