وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری

سوال: قبلا به موجب مصوبه شورای عالی اداری به کسانی که دارای سند عادی خرید ملک بودند شهرداری ها پروانه ساختمانی میداند اما به موجب دادنامه ای از دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی صدور پروانه ساختنمانی بر روی اراضی واقع در محدوده قانونی شهرداری ها با اسناد عادی ممنوع گردید در این راستا در بعضی از شهر ها زمین ها مشاعی بوده و با اسناد عادی مورد خرید و فروش قرار می گیرند و اینک آیا به این افراد پروانه داده شود یا خیر ؟نظر :نظر به اینکه برابر ماده 2 قانون زمین شهری مصوب 1366 ، اراضی شهری ، زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر ها و شهرکها قرار گرفته است و اراضی مورد استعلام نیز در محدوده قانونی شهر قرار دارد و نظر به این با ابطال بند 2 مصوبه شورای عالی اداری که به شهرداری اجازه صدور پروانه در زمین هایی که با سند عادی نقل و انتقال یافته اند داده بوده است . اینک مورد برای صدور پروانه نسبت به اراضی دارای سند عادی که داخل در محدوده قانونی شهر است نمی باشد . صاحبان این نوع اراضی باید قبلا با لحاظ مقررات جاری اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و سپس با مراجعه به شهرداری و تقدیم اسناد تقاضای پروانه نماید و اخذ تعهد از صاحبان آنها و موارد دیگر از محدوده مقررات قانونی خارج و در این زمینه شهرداری باید با توجه به مقررات پروانه اقدام نماید .برچسب‌ها: اخذ پروانه ساختمان , اخذ پروانه با سندعادی , تغییر قوانین اخذ پروانه , تغییر رویه اخذ پروانه بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :با عنایت به رأی شماره ۵۵۵ مورخ 1399/04/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم پذیرش اسناد عادی در ادارات و ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص اعطای جواز ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای و متعاقباً صدور بخشنامه‌ از سوی استانداری البرز در این خصوص و اجرای آن توسط شهرداری‌های وابسته و عدم صدور مجوز ساخت ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای و با توجه به مواد استنادی دیوان عدالت اداری در رأی یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا اشخاصی که دارای اسناد رسمی مشاعی بوده و به طور مثال دارای یک سهم از هزار سهم مشاعی و یا یک دانگ از شش دانگ می‌باشند و اسامی آنان نیز در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و دارای مالکیت رسمی هستند، می‌توانند با مراجعه به شهرداری بر اساس قولنامه جواز ساختمانی اخذ کنند؟ 2- آیا اشخاص مالک قولنامه‌ای می‌توانند با وکالتنامه رسمی فروش، پروانه ساختمان دریافت کنند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- با عنایت به آثار حقوقی مترتب بر صدور پروانه ساختمانی در حق دیگر شرکای ملک مشاعی دارای سابقه ثبتی؛ از جمله تجویز ساخت و ساز بعدی در ملک توسط دارنده پروانه و با توجه به قوانین و مقررات حاکم از جمله ماده 581 قانون مدنی، چنانچه به هر ترتیبی مأذون بودن شریک دارای سند مالکیت مشاعی در تصرفات مادی احراز شود، صدور چنین پروانه‌ای بلامانع است. 2- اعطای وکالت رسمی انتقال به خریداری که در قالب مبایعه‌نامه عادی، ملک دارای سابقه ثبتی را خریداری کرده است، مبین صدور سند رسمی مد نظر قانونگذار برای صدور پروانه ساختمانی نیستبرچسب‌ها: طرح تفصیلی شهر اراضی , شهرداری پروانهساخت باکاربری , وکیل دعاوی شهرداری , وکلای متخصص امور شهرداریها Adb, ...ادامه مطلب

در مقررات ماده 100 قانون شهرداری نامی از تخلف ارتفاع اضافی برده نشده و اساساً این کمیسیون صلاحیت رسیدگی به تخلف مذکور را ندارد و در صورت اعتراض به ارتفاع اضافی از ناحیه مالک مجاور، رسیدگی به موضوع از باب قاعده لاضرر در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.  تاریخ رای نهایی: 1393/06/18     شماره رای نهایی: 930997095530060, ...ادامه مطلب

اگرچه صدور پروانه ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداری است، الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مستلزم مراجعه شاکی به شهرداری و ارائه اسناد و مدارک مربوط به ملک و درخواست صدور مجوز از شهرداری برای تهیه نقشه ساختمان و تعیین مهندس ناظر و انجام تشریفات قانونی دیگر بوده که در صورت خودداری شهرداری از انجام وظیفه قانونی می تو, ...ادامه مطلب

تعیین جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان در سال وقوع تخلف و متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده برای هر متر مربع بنای زائد به مساحت مندرج در پروانه، تعیین می‌گردد.تاریخ رای نهایی: 1393/08/27     شماره رای نهایی: 9309970955300858رای بدویدر خصوص شکایت آقای م. ت. به طرفیت شهرداری همدان مبنی بر اعتراض به رأی شماره ... مورخ 14/, ...ادامه مطلب

صدور پروانه ساختمانی و تمدید آن از وظایف شهرداری می‌باشد.تاریخ رای نهایی: 1393/10/24     شماره رای نهایی: 9309970955301185شماره دادنامه: 9209970903102299  مورخ: 1392/08/13رأی دیواندرخصوص شکایت شاکی مبنی بر تقاضای صدور حکم مبنی بر تمدید پروانه ساختمانی، نظر به اینکه وفق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری صدور پروانه از وظایف شهرداری است و شاکی م, ...ادامه مطلب

تعیین جریمه در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها، رافع مسئولیت خوانده در جبران خسارات وارده به مجاورین نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/09/26     شماره رای نهایی: 9309970223301300 رای بدویدر خصوص دادخواست آقای ه.م. به‌طرفیت آقای م.الف. با وکالت آقایان م. و ف. هردو به شهرت خ. به‌خواسته مطالبه خسارت به مبلغ دویست و پنجاه میلیون با احتساب کلیه خسارات قانونی به شرح متن دادخواست و حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه دادرسی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و بررسی اوراق آن و توجهاً به پاسخ استعلام شهرداری تحت شماره 35127 مورخ 6/11/92 و قطع‌نظر از نظریه کارشناسی، نظر به اینکه موضوع متنازعٌ‌فیه ازجمله موارد تخلف ساختمانی بوده و تعیین تکلیف آن عملاً به عهده کمیسیون موضوع ماده 100 شهرداری بوده و با تصمیم نهایی آن کمیسیون، تعیین تکلیف خواهد شد، لذا طرح دعوی خواهان به‌خواسته فوق، توجیه قانونی نداشته و دلیل و مدرکی که مبین ورود خسارت به خواهان گردد، ارائه نگردیده؛ لذا ادعای خواهان را وارد ندانسته، مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به رد آن صادر و اعلام‌ می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان - اصفهانیرای دادگاه تجدید نظردعوای تجدی, ...ادامه مطلب

در کمیسیون ماده 100، میزان جریمه تخلف ساختمانی باید بر اساس تاریخ تخلف و ساخت محاسبه شود. تاریخ رای نهایی: 1391/12/15     شماره رای نهایی: 9109970903203607رای دیواندر خصوص شکایت نامبرده به طرفیت شهرداری منطقه چهار تبریز به خواسته فوق‌الاشعار [اعتراض به رأی شماره ... کمیسیون ماده 100]، با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که ثبت دفتر لوایح این شعبه ,ملاک,محاسبه,جریمه,تخلف,ساختمانی ...ادامه مطلب

در کمیسیون ماده 100، میزان جریمه تخلف ساختمانی باید بر اساس تاریخ تخلف و ساخت محاسبه شود. تاریخ رای نهایی: 1391/12/15     شماره رای نهایی: 9109970903203607رای دیواندر خصوص شکایت نامبرده به طرفیت شهرداری منطقه چهار تبریز به خواسته فوق‌الاشعار [اعتراض به رأی شماره ... کمیسیون ماده 100]، با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است، نظر به اینکه برابر دلایل و مدارک ابراز شده از ناحیه شاکی به خصوص قبوض آب و برق و غیره، قدمت بنا به سال 1359 می رسد که حسب مدلول رأی وحدت رویه شماره 42 مورخ 25/2/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت ,ملاک,محاسبه,جریمه,تخلف,ساختمانی ...ادامه مطلب

الزام شهرداری به صدور پروانه تجاری برای مالک   راي ديوانوكيل شاكي اعلام نموده است 413 مترمربع بصورت تجاري قبل از تصويب طرح جامع شهر مشهد (52) احداث گرديده و از آن استفاده شده ولي اكنون شهرداري اعلام نموده كه بناي مذكور در ملك فوق موزائيك سازي بوده و موزائيك سازي تجارتي محسوب نميگردد. در حالي كه در گواهي 14165-7/8/60 به صراحت قيد شده است 413 مترمربع تجاري و قبل از سال 52 احداث شده است و شهرداري گواهي فوق را كپي و اشتباه يا مسامحه دانسته عليهذا با عنايت باينكه اولاٌ شاكي بموجب سند اجاره 1360 ملك مورد ادعا را از موقوفه مسجد گوهرشاد اجاره نموده و ثانياٌ در سال 1355 جواز ,الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی,الزام شهرداری به صدور پایان کار,الزام شهرداری به صدور پروانه,الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت,دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ...ادامه مطلب