وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری

متن مرتبط با «قسمت» در سایت وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری نوشته شده است

ماده 101 قانون شهرداری دو قسمت دارد

  • نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، تبصره 3 (الحاقی 28/1/1390) به ماده 101 قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده است، از مالک دریافت می‌شود و تبصره 4 این ماده (الحاقی 28/1/1390)، اراضی حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداری دانسته و مقرر داشته است، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کسر می‌شود، ‌هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. ثانیاً، در فرض سؤال که مالک زمین را به قطعات متعدد تفکیک و به دیگران منتقل کرده و بخش‌هایی را به عنوان کوچه و معبر تعیین کرده است، کوچه‌ها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این زمین پیش‌بینی شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومی مذکور در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 24 قانون مدنی و مواد 45 و 46 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346 است و متعلق به شهرداری است. بنا به مراتب فوق‌الذکر مالک نمی‌تواند مدعی مالکیت خود بر طرق و شوارع مذکور شود و شهرداری می‌تواند از جمله در اجرای ماده 3 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393، اخراج این بخش از اراضی از سند اصلی و صدور سند مالکیت به نام خود را خواستار شود.برچسب‌ها: آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها , ادعای تهاتر توسط شهرداری , مطالبه بهای اراضی تملکی , تصرف غیرقانونی شهرداری تهران بخوانید, ...ادامه مطلب

  • امکان مطالبة بهای روز قسمت عقب نشینی املاک از شهرداری ها

  • شهرداری مکلف به پرداختبهای روز قسمت عقب نشینی املام می باشد، ولو اینکه در پروانة ساختمانی این قسمت یکطرفه توسط شهرداری تهاتر شده باشد.صورت‌جلسه نشست قضائیموضوع: مطالبه وجه زمین عقب‌نشینی شدهپرسش: شهرد, ...ادامه مطلب

  • دستور موقت در خصوص قسمتی از رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها

  • توقف اجرای رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری مشعر بر «اعاده به وضع سابق» با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت ولی , ...ادامه مطلب

  • دستور موقت در خصوص قسمتی از رأی

  •   توقف اجرای رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری مشعر بر «اعاده به وضع سابق» با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت ول, ...ادامه مطلب

  • جدیدترین مطالب منتشر شده

    گزیده مطالب

    تبلیغات

    برچسب ها