وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری

رای دادگاه: در خصوص درعوی ............... فرزند.......... با وکالت ............... بطرفیت شهرداری با نمایندگی .................. بخواسته الزام خوانده بپرداخت قیمت 50/1885 متر مربع عرصه واقع در طرح ملک وضوع پلاک ثبتی ........... فرعی از ......... اصلی در بخش 12 حوزه ثبتی تهران بانضمام خسارت قانونی نظر به اینکه خواهان و وکیل ایشان اعلام نموده اند شش دانگ عرصه و اعیان ملک مضوع پلاک ثبتی ...........و ..... فرعی از ........... اصلی واقع در بخش 12 تهران بمساحت 553/66 متر مربع در مالکیت اینجانب قرار دارد مساحت موضوع خواسته از ملک مذکور در طرح تعریض معبر ب آزادگان قرار گرفته و به دلیل اجرای طرح بدون پرداخت بهای آن توسط خوانده تصرف گردیده ادراه ثبت و املاک مبادرت به اصلاح سند مالکیت ملک نسبت به متراژ واقع در طرح که مطالبه بهای آن موضوع دادخواست حاضر می باشد دادگاه با ملاحظه اظهارات اصحاب دعوی و برداشت متفاوت از عبارت مورد ثبت مندرج که در صفحه ی مربوطه به ستون نقل و انتقالات سند مالکیت اصلاحی و اظهارات سر دفتر 144 تهران تحت عنوان مطله و تنظیم کننده سند رسمی ملک موضوع معامله مربوط به پلاک موصوف در صدر رای برداشت قدر مسلم دادگاه از اظهارات را سر دفتر این است که می گوید در مورد مساحت مورد معامله از سوی طرفین معامله مذاکراتی مبنی بر اینکه آیا مورد معامله قبل از اصلاح سند مالکیت می باشد که بنده به متعملین اظهار داشتم که بنده چیزی که می توانم در حال حاضر ثبت نمایم مستند قطعی شما( سند مالکیت اصلاحی ) نسبت به معامله می باشد و اینکه آیا نسبت به مازاد بر موضوع سند متعاملین خرید و فروش خارج از مقررات دفتر اسناد رسمی و همچنین مبلغی از بابت آن مابین طرفین تادیه گردید اظهار بی اطلاعی نموده این است ک, ...ادامه مطلب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :الف و ب- اولاً، با توجه به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، چنانچه اراضی زراعی و باغ‌های مورد نظر ماده یک این قانون در حریم شهر قرار گرفته باشند، هرگونه تغییر کاربری آن‌ها مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در تبصره یک اصلاحی ماده یک این قانون است و از طرفی مطابق قسمت اخیر ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384، هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز (بدون اخذ پروانه ساخت در حریم)، تخلف محسوب و به تخلفات مذکور در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن رسیدگی می‌شود. از توجه به مقررات این دو قانون، این نتیجه حاصل می شود که مالکان اراضی و باغ‌های داخل حریم شهرها، چنانچه بخواهند در ملک خود تغییر کاربری بدهند و از جمله احداث بنا کنند، باید قبلاً از کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، مجوز تغییر کاربری را اخذ نمایند و سپس با مراجعه به شهرداری برای احداث بنای مورد نظر خود پروانه ساختمانی کسب کنند؛ مگر اینکه اراضی زراعی و باغها بر اساس طرح مصوب شورای ¬عالی شهرسازی و معماری ایران به باغ شهر یا منطقه گردشگری و ... تغییر کرده باشد که در این صورت، صدور پروانه برای طرح جدید، مربوط به شهرداری بوده و نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک اصلاحی ماده 1 قانون مورد اشاره نیست. ثانیاً، وظیفه قانونی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی به تخلفات ساختمانی نظیر اقدام عمرانی و احداث بنا بدون مجوز قانونی است و این امر متفاوت از جرایم و تخلفاتی نظیر تغییر , ...ادامه مطلب

محرومیت اشخاص از اِعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود، به بهانه وجود طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، مغایر با اصل تسلیط و اصل حرمت مالکیت مشروع است. تاریخ رای نهایی: 1393/11/18     شماره رای نهایی: 9309970955700883شماره دادنامه: 9209970900702284 مورخ: 1392/11/07 رأی دیواننظر به اینکه قانونگذار با عنایت به اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع و اینکه محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح‎های دولتی و شهرداری‌ها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون به صورت علی‎الاطلاق را مغایر با اصول فوق‎الذکر و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن دانسته، با وضع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 67، شهرداری‌ها مکلف شده‌اند که با انقضاء مهلت و عدم اجرای طرح‌های مصوب حق اعمال انحاء حقوق مالکانه را برای تعیین وضع ملک مالکین به رسمیت بشمارند. در ما نحن‎فیه صرف قرار گرفتن اراضی شکات در طرح توسعه آموزش عالی و عدم اجرای طرح توسط دستگاه مجری اداره طرف شکایت را در راستای قانون صدرالذکر مکلف به رعایت حقوق شاکی می‎نماید و صرف اعلام مزروعی بودن اراضی به واسطه کاربری سابق مسقط وظایف شهرداری را فراهم نمی‌سازد، بلکه شهرداری با توجه به وضعیت حادث‎شده، موضوع را به مراجع ذیربط تصمیم‌گیری پیرامون طرح تفضیلی ارسال تا در صورت تعیین کاربری من, ...ادامه مطلب

تملک اراضی توسط شهرداری به منظور انجام طرح¬های مصوب، باید با کاربری زمین سنخیّت داشته و عدم مطابقت طرح با کاربری زمین، از موجبات ابطال تملک است. همچنین تملک زمین از طرف سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها به اعتبار دو قانون محمل قانونی ندارد. تاریخ رای نهایی: 1392/05/21     شماره رای نهایی: 9209970900800, ...ادامه مطلب

اگر شهرداری ظرف پنج سال، اقدامی جهت تملک اراضی واقع در طرح ننماید، ملزم به صدور پروانه ساخت می‏باشد. تاریخ رای نهایی: 1391/09/28     شماره رای نهایی: 9109970903003294رای دیواندر خصوص شکایت آقای (الف.م.) از شهرداری مبنی بر صدور پروانه ساختمانی که مدعی است 7 سال است پلاک ثبتی شماره... اصلی در طرح آمو, ...ادامه مطلب

مالکین املاکی که در حریم تاسیسات عمرانی قرار دارند و به این جهت نمی توانند از شهرداری اجازه ساخت و ساز بگیرند، می توانند علیه سازمان مجری طرح دعوای مطالبه خسارت طرح نمایند. استدلال قضات شعبة 11 دیوان عدالت اداری در دادنامة شمارة 9209970901100136 مورخ 1392/02/03 در خصوص شکایت شاکی مبنی بر دعوای اساس , ...ادامه مطلب

تملک اراضی توسط شهرداری به منظور انجام طرح های مصوب، باید با کاربری زمین سنخیت داشته و عدم مطابقت طرح با کاربری زمین، از موجبات ابطال تملک است. همچنین تملک زمین از طرف سازمانهای دولتی و شهرداری ها به اعتبار دو قانون محمل قانونی ندارد   شعبة هشتم دیوان عدالت اداری نیز در رای شمارة 9209970900800876 مورخ 1392/05/21 در خصوص شکایت وکیل شاکی مبنی بر ابطال اقدامات تملیکی شهرداری تهران چنین رای صادر نموده است: « اولاً تملک زمین از طرف سازمانهای دولتی و شهرداری ها به اعتبار دو قانون محمل قانونی ندارد چون قوانین مذکور برای تملک اراضی مردم شرایط و ضوابط خاص وضع نموده اند. , ...ادامه مطلب