لزوم مطابقت طرح شهرداری با کاربری اراضی تملک شده

تملک اراضی توسط شهرداری به منظور انجام طرح های مصوب، باید با کاربری زمین سنخیت داشته و عدم مطابقت طرح با کاربری زمین، از موجبات ابطال تملک است. همچنین تملک زمین از طرف سازمانهای دولتی و شهرداری ها به اعتبار دو قانون محمل قانونی ندارد

شعبة هشتم دیوان عدالت اداری نیز در رای شمارة 9209970900800876 مورخ 1392/05/21 در خصوص شکایت وکیل شاکی مبنی بر ابطال اقدامات تملیکی شهرداری تهران چنین رای صادر نموده است:

« اولاً تملک زمین از طرف سازمانهای دولتی و شهرداری ها به اعتبار دو قانون محمل قانونی ندارد چون قوانین مذکور برای تملک اراضی مردم شرایط و ضوابط خاص وضع نموده اند. رای شمارة 204 مورخ 1372/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مفید این معنی است. ثانیاً تمسک شهرداری به تصویب ضرورت و فوریت اجرای طرح تجهیزات شهری در غرب تهران به مساحت 83 هزار متر مربع به وسیلة وزیر محترم کشور براساس قانون اراضی شهری و زمان حاکمیت آن قانون صورت گرفته است و تصرف و تملک زمین به استناد قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 به لحاظ انقضای مهلت قانون اراضی شهری صحیح نمی باشد. همچنین موافقت مذکور مربوط به 83 هزار متر مربع جهت احداث تعمیرگاه سازمان خدمات موتوری تهران بوده است. درحالی که نامة کمیسیون مادة 5 شورای عالی شهرسازی و معماری دلالت به کاربری فضای سبز قطعة 3 پلاک ثبتی دارد و به عبارت دیگر ، قطعة سوم داخل در کاربری تجهزات شهری نبوده است. بنابراین اقدامات تملکی شهرداری براساس دو قانون اراضی شهری و زمین شهری مخالف رای شمارة 204 مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و از جهت عدم رعایت تشریفات مقرر در مادة 23 قانون آیین نامة اجرایی قانون زمین شهری، مغایر رای شمارة 833 دیوان عدالت اداری می باشد.مضافاً که ایراد شهرداری به مالکیت شاکی در رقبة مذکور با توجه به سند تنظیمی در دفترخانه و گواهی ادارة ثبت اسناد و املاک کشور و نامه های ادارة شهرداری تهران در جهت توافق با شاکی در خصوص رقبة مذکور بلاوجه می باشد. باء علی هذا شکایت مطروحه وارد تشخیص، حکم به ابطال اقدامات تملکی شهرداری منحصراً در خصوص حصة شاکی در قطعة مذکور صادر و اعلام میگردد.

http://wikivakil.blogfa.com