مطالبه خسارت در املاک مشاعی

1-مالکیت مشاعی شخصی نسبت به مال، مانع از استحقاق وی نسبت به مطالبه خسارات وارده به نسبت حق‎السهم نمی‎باشد. 2-احراز وقوع تخلف (و نه تصدیق ورود خسارت) از وظایف رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری است.

تاریخ رای نهایی: 1393/08/25     شماره رای نهایی: 9309970955700366

رای بدوی

نظر به اینکه مالکیت مشاعی شخصی نسبت به مال موجبات عدم احراز استحقاق وی را نسبت به خسارات وارده به نسبت حق‎السهم فراهم نمی‌سازد. مضافا اینکه برابر مفاد سند شماره ... دفتر خانه شماره 2 لواسان شاکی مالکیت مشاعی نسبت به سهم خاص خود را در پلاک ... بخش 11 تهران دارد و ماده واحده قانونی نحوه خرید و تملک اراضی جهت اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 58، دستگاه مجری طرح را در صورت نیاز به تملک اراضی و یا حقوق ناشی از آن مکلف نموده که قبل از اجرای طرح، مبادرت به تأمین اعتبار و رعایت مقررات قانونی در جهت تملک نماید. در ما‎نحن‎فیه برابر پاسخ واصله از سوی اداره طرف شکایت، دلیلی که مؤید رعایت مقررات قانونی مزبور باشد ارائه نگردیده و قرائن و امارت موجود در پرونده نیز حاکی از صحت ادعای شاکی در تملک اراضی دارد. لذا با توجه به مراتب فوق و با رعایت مواد11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، حکم به ورود شکایت شاکی در حد وقوع تخلف به وسیله اداره طرف شکایت از قانون صدرالذکر را صادر و اعلام می‌دارد. بدیهی است شاکی جهت تعیین میزان خسارت و احراز رابط سببیت فی‎مابین تخلف و خسارات وارده به محاکم قضائی ذیصلاح مراجعه نماید. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری
بشارتی‎فر

رای دادگاه تجدید نظر

 خواسته شاکی در پرونده بدوی اعلام تصدیق ورود خسارت نسبت به ملک متعلقه است. در این گونه موارد آنچه از وظایف رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد، مطابق تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، احراز وقوع تخلف است نه تصدیق ورود خسارت که در قانون دیوان عدالت اداری سال 1385 پیش‎بینی گردیده بود. با این وصف حکم معترض‎عنه مطابق مقررات قانونی اصدار نیافته و مستحق نقض است. علی هذا شعبه تجدید‎نظر‎خواهی را موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 65 قانون صدر‎الذکر مستنداً به ماده 71 همان قانون حکم به فسخ رأی تجدید‌نظر خواسته صادر و اعلام می‌نماید. در ماهیت چون شکایت بر اساس قانون درخواست نگردیده است و به استناد ماده 17 قانون اخیر قابلیت استماع و نداشته و قرار رد آن صادر می‌شود. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
جباری ـ ساریخانی
http://wikivakil.blogfa.com