وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری

رای دادگاه: در خصوص درعوی ............... فرزند.......... با وکالت ............... بطرفیت شهرداری با نمایندگی .................. بخواسته الزام خوانده بپرداخت قیمت 50/1885 متر مربع عرصه واقع در طرح ملک وضوع پلاک ثبتی ........... فرعی از ......... اصلی در بخش 12 حوزه ثبتی تهران بانضمام خسارت قانونی نظر به اینکه خواهان و وکیل ایشان اعلام نموده اند شش دانگ عرصه و اعیان ملک مضوع پلاک ثبتی ...........و ..... فرعی از ........... اصلی واقع در بخش 12 تهران بمساحت 553/66 متر مربع در مالکیت اینجانب قرار دارد مساحت موضوع خواسته از ملک مذکور در طرح تعریض معبر ب آزادگان قرار گرفته و به دلیل اجرای طرح بدون پرداخت بهای آن توسط خوانده تصرف گردیده ادراه ثبت و املاک مبادرت به اصلاح سند مالکیت ملک نسبت به متراژ واقع در طرح که مطالبه بهای آن موضوع دادخواست حاضر می باشد دادگاه با ملاحظه اظهارات اصحاب دعوی و برداشت متفاوت از عبارت مورد ثبت مندرج که در صفحه ی مربوطه به ستون نقل و انتقالات سند مالکیت اصلاحی و اظهارات سر دفتر 144 تهران تحت عنوان مطله و تنظیم کننده سند رسمی ملک موضوع معامله مربوط به پلاک موصوف در صدر رای برداشت قدر مسلم دادگاه از اظهارات را سر دفتر این است که می گوید در مورد مساحت مورد معامله از سوی طرفین معامله مذاکراتی مبنی بر اینکه آیا مورد معامله قبل از اصلاح سند مالکیت می باشد که بنده به متعملین اظهار داشتم که بنده چیزی که می توانم در حال حاضر ثبت نمایم مستند قطعی شما( سند مالکیت اصلاحی ) نسبت به معامله می باشد و اینکه آیا نسبت به مازاد بر موضوع سند متعاملین خرید و فروش خارج از مقررات دفتر اسناد رسمی و همچنین مبلغی از بابت آن مابین طرفین تادیه گردید اظهار بی اطلاعی نموده این است ک, ...ادامه مطلب

بر خلاف نظر شعبه 53 دادگاه بدوی محاکم حقوقی تهران با ریاست قاضی فاضل شعبه، آقای دکتر آریان، آرای صادر از کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران، قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی در محاکم دادگستری می باشد.استعلام :1-آیا رای صادره توسط قاضی کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی که به شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت نیز تسری دارد، قابل تجدیدنظر در محاکم دادگستری است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رأی از سوی خواهان و خوانده قابل اعتراض است؟ 3- چنانچه رأی در محاکم حقوقی قابل اعتراض باشد، آیا رأی دادگاه بدوی، قابل تجدیدنظر است و یا آنکه قطعی است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1، 2 و 3- اولاً، با توجه به اینکه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390 اصلاح شده است، برخلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری، ‌صدور رأی صرفاً بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است و دیگر اعضای این هیأت، در این خصوص صاحب رأی نیستند و نیز با توجه به ماهیت اختلافاتی که در این هیأت حل و فصل میشود و عمدتاً مربوط به ایفا یا عدم ایفای تعهدات قراردادی است و نه نقض قوانین و مقررات حاکم و یا مخالفت با آنها و مستفاد از اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء این هیأتها در فرضی که دعوا ناشی از اجرای قرارداد بین طرفین باشد، وفق تبصره 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی, ...ادامه مطلب

سوال: قبلا به موجب مصوبه شورای عالی اداری به کسانی که دارای سند عادی خرید ملک بودند شهرداری ها پروانه ساختمانی میداند اما به موجب دادنامه ای از دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی صدور پروانه ساختنمانی بر روی اراضی واقع در محدوده قانونی شهرداری ها با اسناد عادی ممنوع گردید در این راستا در بعضی از شهر ها زمین ها مشاعی بوده و با اسناد عادی مورد خرید و فروش قرار می گیرند و اینک آیا به این افراد پروانه داده شود یا خیر ؟نظر :نظر به اینکه برابر ماده 2 قانون زمین شهری مصوب 1366 ، اراضی شهری ، زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر ها و شهرکها قرار گرفته است و اراضی مورد استعلام نیز در محدوده قانونی شهر قرار دارد و نظر به این با ابطال بند 2 مصوبه شورای عالی اداری که به شهرداری اجازه صدور پروانه در زمین هایی که با سند عادی نقل و انتقال یافته اند داده بوده است . اینک مورد برای صدور پروانه نسبت به اراضی دارای سند عادی که داخل در محدوده قانونی شهر است نمی باشد . صاحبان این نوع اراضی باید قبلا با لحاظ مقررات جاری اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و سپس با مراجعه به شهرداری و تقدیم اسناد تقاضای پروانه نماید و اخذ تعهد از صاحبان آنها و موارد دیگر از محدوده مقررات قانونی خارج و در این زمینه شهرداری باید با توجه به مقررات پروانه اقدام نماید .برچسب‌ها: اخذ پروانه ساختمان , اخذ پروانه با سندعادی , تغییر قوانین اخذ پروانه , تغییر رویه اخذ پروانه بخوانید, ...ادامه مطلب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، تبصره 3 (الحاقی 28/1/1390) به ماده 101 قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده است، از مالک دریافت می‌شود و تبصره 4 این ماده (الحاقی 28/1/1390)، اراضی حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداری دانسته و مقرر داشته است، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کسر می‌شود، ‌هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. ثانیاً، در فرض سؤال که مالک زمین را به قطعات متعدد تفکیک و به دیگران منتقل کرده و بخش‌هایی را به عنوان کوچه و معبر تعیین کرده است، کوچه‌ها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این زمین پیش‌بینی شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومی مذکور در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 24 قانون مدنی و مواد 45 و 46 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346 است و متعلق به شهرداری است. بنا به مراتب فوق‌الذکر مالک نمی‌تواند مدعی مالکیت خود بر طرق و شوارع مذکور شود و شهرداری می‌تواند از جمله در اجرای ماده 3 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393، اخراج این بخش از اراضی از سند اصلی و صدور سند مالکیت به نام خود را خواستار شود.برچسب‌ها: آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها , ادعای تهاتر توسط شهرداری , مطالبه بهای اراضی تملکی , تصرف غیرقانونی شهرداری تهران بخوانید, ...ادامه مطلب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :الف و ب- اولاً، با توجه به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، چنانچه اراضی زراعی و باغ‌های مورد نظر ماده یک این قانون در حریم شهر قرار گرفته باشند، هرگونه تغییر کاربری آن‌ها مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در تبصره یک اصلاحی ماده یک این قانون است و از طرفی مطابق قسمت اخیر ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384، هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز (بدون اخذ پروانه ساخت در حریم)، تخلف محسوب و به تخلفات مذکور در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن رسیدگی می‌شود. از توجه به مقررات این دو قانون، این نتیجه حاصل می شود که مالکان اراضی و باغ‌های داخل حریم شهرها، چنانچه بخواهند در ملک خود تغییر کاربری بدهند و از جمله احداث بنا کنند، باید قبلاً از کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، مجوز تغییر کاربری را اخذ نمایند و سپس با مراجعه به شهرداری برای احداث بنای مورد نظر خود پروانه ساختمانی کسب کنند؛ مگر اینکه اراضی زراعی و باغها بر اساس طرح مصوب شورای ¬عالی شهرسازی و معماری ایران به باغ شهر یا منطقه گردشگری و ... تغییر کرده باشد که در این صورت، صدور پروانه برای طرح جدید، مربوط به شهرداری بوده و نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک اصلاحی ماده 1 قانون مورد اشاره نیست. ثانیاً، وظیفه قانونی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی به تخلفات ساختمانی نظیر اقدام عمرانی و احداث بنا بدون مجوز قانونی است و این امر متفاوت از جرایم و تخلفاتی نظیر تغییر , ...ادامه مطلب

استعلام :نظر به این‌که حفظ منابع آب و مهار آب‌های سطحی به لحاظ آبخیزداری از وظایف ذاتی امور منابع آب می‌باشد و از طرفی حسب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها اتخاذ هر‌گونه تمهیداتی جهت حفاظت شهر از سیل و حریق و .. بر عهده شهرداری‌هاست؛ با در نظر گرفتن تغییرات آب و هوایی و بارش‌های سال‌های اخیر که احتمال وقوع سیلاب و در معرض خطر سیل قرار گرفتن قابل پیش بینی است اعلام فرمایید اقدامات پیشگیرانه و احداث سد و سیل بند و تغییر مسیر سیل در مسیل‌هایی که منتهی به شهرها می گردد در محدوده شهری و خارج از محدوده شهری، از وظایف کدام ارگان است؟در صورت عدم اقدامات پیشگیرانه و وقوع حادثه مسئوولیت خسارت های ایجاد شده بر عهده کدام ارگان است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل در زمره وظایف شهرداری می‌باشد. بنابراین با توجه به این که محدوده شهری در حوزه اختیارات و وظایف شهرداری است، اقدامات پیش‌گیرانه و احداث سد و سیل‌بند و تغییر مسیر سیل فقط در داخل محدوده شهری از وظایف شهرداری است؛ بنابراین جبران خسارت داخل این محدوده نیز برعهده شهرداری است. ثانیاً، با توجه به این‌که در اجرای قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب (مصوب 1369 با اصلاحات بعدی)، متولی امور آب و بارندگی‌ها وزارت نیرو می‌باشد و حوزه وظایف این وزارت‌خانه کل کشور است، اقدامات پیش‌گیرانه و احداث سد و سیل‌بند و تغییر مسیر سیل در خارج از محدوده شهری، در حیطه وظایف وزارت نیرو است و مسئولیت جبران خسارت وارده را دارد./برچسب‌ها: خارج از محدوده شهری , حوزه, ...ادامه مطلب

استعلام :چنانچه مالک بدون اخذ پروانه ساختمانی یا بر خلاف مدلول پروانه ساختمانی احداث بنا کند، ملاک اخذ عوارض شهرداری کدام یک از موارد زیر است؟ - ضابطه حاکم بر زمان تخلف ساختمانی و به نرخ همان روز؛ - ضابطه حاکم بر زمان تخلف ساختمانی و به نرخ یوم‌الاداء؛ - ضابطه حاکم بر زمان صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان قطعیت رأی؛ - ضابطه حاکم بر زمان صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ و به نرخ یوم‌الاداء؛ - ضابطه حاکم بر زمان مورد مطالبه از سوی شهرداری و به نرخ روز.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :عوارض متعلقه شهرداری تابع مقررات حاکم بر زمان تعلق عوارض است و با توجه به فقدان حکم قانونی موجبی برای محاسبه عوارض بر اساس مقرات سنوات بعدی وجود ندارد؛ بنابراین به عنوان مثال در فرض سؤال چنانچه ملک بدون پروانه ساختمانی یا بر خلاف آن در سال 1390 احداث و رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در سال 1398 صادر شود، عوارض مربوط به هر سال بر اساس ضوابط حاکم بر همان سال محاسبه می‌شود و موجب قانونی وجود ندارد که عوارض سنوات بعدی از جمله سال صدور رأی از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلفات و یا سال وصول نسبت به سنوات قبل، مبنا قرار گیرد.برچسب‌ها: ملاک اخذ عوارض شهرداری , ماده 100 قانون شهرداری‌ , مطالبه از سوی شهرداری , آیین نامه معاملات شهرداریها بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :چنانچه دستگاهی با عقیده به اشتباه بودن تصمیم اتخاذی از سوی کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر لزوم پرداخت عوارض متعلقه برای چند سال معین دادخواست ابطال آن تصمیم را به دادگاه صالح تقدیم دارد و این مرجع بر اساس دفاعیات انجام شده با محوریت معافیت خواهان حکم بر ابطال تصمیم کمیسیون یاد شده صادر کند و رأی صادره قطعیت یابد؛ آیا شهرداری می‌تواند به منظور مطالبه عوارض برای سال‌های بعد یا قبل از سنوات موضوع رأی صادره، مراتب را بار دیگر در کمیسیون موضوع ماده 77 قانون یادشده مطرح و دستگاه محکوم‌له را به پرداخت عوارض ملزم کند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :آرای صادره از شعب دادگاه‌ها صرفاً در خصوص موضوعات و حیطه زمانی مندرج در رأی و احکام صادره معتبر بوده و افاده حکم کلی از این موارد برخلاف قوانین موضوعه است؛ بنابراین رأی صادره فرض سؤال صرفاً در حیطه زمانی و موضوعی آن رأی قابلیت استناد دارد و نمی‌توان ممنوعیت کلی را از آن برداشت کرد؛ بنابراین، رسیدگی به عوارض فرض سؤال در خصوص سنواتی که موضوع حکم دادگاه نبوده است، با مانعی مواجه نیست.برچسب‌ها: ابطال تصمیم کمیسیون , بودجه مصوب شورای شهر , وکیل دعوی شهرداری تهران , وکیل دادگستری تهران شهرستان بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :1- چنانچه ملکی کمتر از پانصد متر مربع مساحت داشته و مالک رسمی یا عادی به شهرداری مراجعه کند و قسمتی از زمین وی در معبر قرار گیرد، آیا برای تفکیک و افراز و اخذ پروانه شهرداری می‌تواند تا 43/75 درصد معادل دو فقره 25 درصد از زمین را رایگان برای شوارع و نیازهای عمومی تملک کند؛ با این استدلال که تبصره 4 ماده مذکور دو قسمت دارد و قسمت نخست در خصوص اراضی حاصل از تبصره 3 است که مربوط به املاک دارای بیش از پانصد متر مربع است و قسمت دوم تبصره 4 نیز مربوط به معابر، شوارع و اراضی خدماتی است که از قیود تبصره 3 از جمله داشتن بیش از پانصد متر مربع مساحت خارج است؟ یا آیا مالکان برای عقب‌نشینی مذکور می‌توانند بهای زمین را مطالبه کنند و در عین حال برای باقی‌مانده زمین پروانه نیز اخذ کنند؟ 2- آیا صدور سند ناشی از اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، افراز یا تفکیک محسوب می‌شود تا نیاز به استعلام از مراجع ذی‌ربط از جمله شهرداری داشته باشد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- مستفاد از تبصره‌های 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش¬ دانگ است و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت شش¬ دانگ درنیامده است؛ اعم از این¬که مفروز یا مشاع باشد را شامل نمی‌شود. 2- اولاً، صدور سند مالکیت در نتیجه اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سابقه ثبتی مصوب 1390 الزاماً مستلزم افراز و یا تفکیک ساختمان‌ها و اراضی موضوع این قانون نیست؛ ثانیاً، با توجه به صدر ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 2, ...ادامه مطلب

شماره نظریه : 7/99/14شماره پرونده : 99-1/7-14عتاریخ نظریه : 1399/03/17 استعلام :همان‌گونه که مستحضرید اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد، ابتدا به منظور ارائه ن, ...ادامه مطلب

رسیدگی به شکایات  مؤسسات، ادارات و سازمان های دولتی، از جمله بانکهای دولتی،  از مؤسسات و سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است و در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.تاریخ رای نها, ...ادامه مطلب

صورت‌جلسه نشست قضائیموضوع: امکان محکومیت نهادهای دولتی یا شهرداری ها به خسارت تاخیر تادیه پرسش: در دعاوی مطالبه وجه علیه ادارات دولتی شهرداری و علی‌الخصوص با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 از قانون صد, ...ادامه مطلب

شهرداری مکلف به پرداختبهای روز قسمت عقب نشینی املام می باشد، ولو اینکه در پروانة ساختمانی این قسمت یکطرفه توسط شهرداری تهاتر شده باشد.صورت‌جلسه نشست قضائیموضوع: مطالبه وجه زمین عقب‌نشینی شدهپرسش: شهرد, ...ادامه مطلب

توقف اجرای رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری مشعر بر «اعاده به وضع سابق» با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت ولی , ...ادامه مطلب

چنانچه شهرداری اراضی متعلق به اشخاص را بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت تصرف نماید علاوه بر پرداخت قیمت عادله زمین می‌بایس, ...ادامه مطلب