وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری

مسئله : ساختمان هایی که بدون پروانه احداث و با اسناد عادی به دیگران منتقل می شود و ناقل یا فوت شده یا مجهول الممالک است آیا اخذ جریمه تخلف ساختمانی از خریدار متصرف ، شرعی و قانونی است ؟پاسخ : انجام معامله در دفتر اسناد رسمی مستلزم داشتن گواهی پایان ساختمان نسبت به ساختمان های احداثی بعد از تاریخ 1355/11/24 بوده که چنانچه خریدار ادعایی ، سند رسمی تنظیم می نمود ، مسلما سازنده بنا با پرداخت جرائم متعلقه نسبت به اضافه بنا و یا بنای بدون پروانه و دیگر تخلفات پایان کار ساختمانی اخذ می نمود . بنابر این اگر کسی با سند عادی ساختمانی را که فاقد پروانه ساختمانی و یا گواهی پایان است خریداری و بی توجهی به قانون و نظامات نموده باشد مالکیت او هم مثل ید قبلی اش نسبت به اضافه بنا و بنای بدون پروانه متعلق به پرداخت جریمه پیش بینی شده در تبصره های ماده 100 هم اشاره به پرداخت جریمه به وسیله ذینفع شده است پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی توسط چنین خریدار که موجب استقرار مالکیت او نسبت به بنا و یا اضافه بنا خواهد شد مخالفتی با موازین اسلامی و قانونی ندارد . برچسب‌ها: احداث ساختمان بدون پروانه , پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی , خرید ساختمان باسند عادی , اخذ پایان کار ساختمان بخوانید, ...ادامه مطلب

رای دادگاه: در خصوص درعوی ............... فرزند.......... با وکالت ............... بطرفیت شهرداری با نمایندگی .................. بخواسته الزام خوانده بپرداخت قیمت 50/1885 متر مربع عرصه واقع در طرح ملک وضوع پلاک ثبتی ........... فرعی از ......... اصلی در بخش 12 حوزه ثبتی تهران بانضمام خسارت قانونی نظر به اینکه خواهان و وکیل ایشان اعلام نموده اند شش دانگ عرصه و اعیان ملک مضوع پلاک ثبتی ...........و ..... فرعی از ........... اصلی واقع در بخش 12 تهران بمساحت 553/66 متر مربع در مالکیت اینجانب قرار دارد مساحت موضوع خواسته از ملک مذکور در طرح تعریض معبر ب آزادگان قرار گرفته و به دلیل اجرای طرح بدون پرداخت بهای آن توسط خوانده تصرف گردیده ادراه ثبت و املاک مبادرت به اصلاح سند مالکیت ملک نسبت به متراژ واقع در طرح که مطالبه بهای آن موضوع دادخواست حاضر می باشد دادگاه با ملاحظه اظهارات اصحاب دعوی و برداشت متفاوت از عبارت مورد ثبت مندرج که در صفحه ی مربوطه به ستون نقل و انتقالات سند مالکیت اصلاحی و اظهارات سر دفتر 144 تهران تحت عنوان مطله و تنظیم کننده سند رسمی ملک موضوع معامله مربوط به پلاک موصوف در صدر رای برداشت قدر مسلم دادگاه از اظهارات را سر دفتر این است که می گوید در مورد مساحت مورد معامله از سوی طرفین معامله مذاکراتی مبنی بر اینکه آیا مورد معامله قبل از اصلاح سند مالکیت می باشد که بنده به متعملین اظهار داشتم که بنده چیزی که می توانم در حال حاضر ثبت نمایم مستند قطعی شما( سند مالکیت اصلاحی ) نسبت به معامله می باشد و اینکه آیا نسبت به مازاد بر موضوع سند متعاملین خرید و فروش خارج از مقررات دفتر اسناد رسمی و همچنین مبلغی از بابت آن مابین طرفین تادیه گردید اظهار بی اطلاعی نموده این است ک, ...ادامه مطلب

کسی که بدون پروانه احداث ساختمان نموده است اگر ساختمان او مطابق اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد، به استناد تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری کمیسیون می تواند او را به پرداخت جریمه محکوم نماید . این جریمه برای آن مقدار از ساختمان که در حد تراکم مجاز است به ازاء هر متر مربع حسب مورد یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی آن خواهد بود و نسبت به آن مقدار از ساختمان که اضافه بر تراکم مجاز باشد در مورد ساختمان های واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی به قرار هر متر مربع یک دوم تا سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان و در مورد بنای زائد بر تراکم مجاز واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری از قرار هر متر مربع دو برابر تا چهار برابر ارزرش معاملاتی ساختمان خواهد بود .برچسب‌ها: احداث سختمان بدون پروانه , پروانه احداث ساختمان , ارزش معاملاتی سخاتمان , رسیدگی به امور احداث بخوانید, ...ادامه مطلب

سوال: قبلا به موجب مصوبه شورای عالی اداری به کسانی که دارای سند عادی خرید ملک بودند شهرداری ها پروانه ساختمانی میداند اما به موجب دادنامه ای از دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی صدور پروانه ساختنمانی بر روی اراضی واقع در محدوده قانونی شهرداری ها با اسناد عادی ممنوع گردید در این راستا در بعضی از شهر ها زمین ها مشاعی بوده و با اسناد عادی مورد خرید و فروش قرار می گیرند و اینک آیا به این افراد پروانه داده شود یا خیر ؟نظر :نظر به اینکه برابر ماده 2 قانون زمین شهری مصوب 1366 ، اراضی شهری ، زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر ها و شهرکها قرار گرفته است و اراضی مورد استعلام نیز در محدوده قانونی شهر قرار دارد و نظر به این با ابطال بند 2 مصوبه شورای عالی اداری که به شهرداری اجازه صدور پروانه در زمین هایی که با سند عادی نقل و انتقال یافته اند داده بوده است . اینک مورد برای صدور پروانه نسبت به اراضی دارای سند عادی که داخل در محدوده قانونی شهر است نمی باشد . صاحبان این نوع اراضی باید قبلا با لحاظ مقررات جاری اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و سپس با مراجعه به شهرداری و تقدیم اسناد تقاضای پروانه نماید و اخذ تعهد از صاحبان آنها و موارد دیگر از محدوده مقررات قانونی خارج و در این زمینه شهرداری باید با توجه به مقررات پروانه اقدام نماید .برچسب‌ها: اخذ پروانه ساختمان , اخذ پروانه با سندعادی , تغییر قوانین اخذ پروانه , تغییر رویه اخذ پروانه بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :با توجه به مقررات ماده 3 اساسنامه سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد آیا سازمان مذکور حق انجام معاملات و توافق با مالکین و صاحبان حقوق واقع در اراضی را به نمایندگی و به نام شهرداری دارد یا خیر؟ و در صورت تجویز آن پرداخت تعهدات مالی حاصله از توافق و معامله بر عهده شهرداری است یا سازمان مذکور؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با توجه به ماده 84 قانون شهرداری ها و مواد 2 و 3 اساسنامه سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد، سازمان یاد شده دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از حیث مالی و اداری مستقل است. بنابر این سازمان مذکور نمی تواند به نمایندگی و به شهرداری معامله انجام داده یا با مالکین و صاحبان حقوق در اراضی متعلق به شهرداری توافق نماید؛ مگر اینکه اختیار و نمایندگی به سازمان مزبور داده شده باشد که از جانب شهرداری عمل حقوقی را انجام دهد که در این صورت، شهرداری به عنوان اصیل مسئول انجام تعهدات ناشی از آن عمل حقوقی می باشد.برچسب‌ها: زمین و مسکن شهرداری , تعهدات غیرقانونی شهرداری , تصمیمات و اقدامات شهرداری , تصمیمات اداری شهرداری بخوانید, ...ادامه مطلب

سوال _ در صورتیکه شخصی در زمین خود مبادرت به ایجاد گود برداری عملیات ساختمانی نماید و عملیات ساختمانی را در همین حد سال ها متوقف نماید آیا عمل مالک را می توان از مصادیق ماده 134 قانون تعزیرات و قابل تعقیب کیفری دانست یا خیر ؟نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است : آنچه در ماده 134 قانون تعزیرات مورد توجه قرار گرفت حفظ حرمت املاک غیر است که هر کس در آن به طرق مذکور در ماده یاد شده، ایجاد آثار تصرف نماید قابل مجازات می باشد و بنابر این گود برداری مالک در ملک خود و رها کردن عملیات ساختمانی مشمول ماده فوق الذکر نیست و اساسا اقدامات چنین مالکی قابل تعقیب کیفری نمی باشد . بلکه مورد مشمول ماده 122 قانون مدنی است که همسایه متضرر می تواند از طریق محاکم حقوقی اقدام نماید.برچسب‌ها: گودبرداری عملیات ساختمانی , توقف عملیات ساختمانی , ماده 134 قانون تعزیرات , ماده 122 قانون مدنی بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :همان‌گونه که مستحضرید قوانین حاکم بر استخدام نیرو‌های اداری شهرداری‌ها تابع لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره شهرداری‌های سراسر کشور به استثنای شهرداری پایتخت مصوب 1358 است که در حال حاضر با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۶، احکام استخدامی تابع این قانون است؛ در ماده ۵۲ قانون یاد‌شده جذب و استخدام کارکنان و هرگونه به کارگیری نیرو به غیر از حالات مندرج در ماده ۴۵ و تبصره ماده ۳۲ این قانون ممنوع شده است، با توجه به نص این ماده که به کارگیری نیرو غیر از موارد مصرح را ممنوع دانسته است، خواهشمند است اعلام فرمایید با توجه به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که تصرف در وجوه و اموال سپرده شده عمومی را جز در موارد تجویز قانون ممنوع و مستلزم مجازات دانسته است، آیا پرداخت حقوق و مزایا توسط مدیران شهرداری از مصادیق تصرف غیر قانونی موضوع این ماده محسوب می‌شود؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :شهرداری‌ها طبق بند یک ماده واحده قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 و با لحاظ ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، «موسسه عمومی غیر دولتی» محسوب می‌شوند و طبق ماده 5 قانون پیش‌گفته، مشمول عنوان «دستگاه اجرایی» نیز هستند؛ ولی چون «نهادهای عمومی غیر دولتی» به تصریح ماده 117 اصلاحی 1386 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون مستثنی شده‌اند؛ بنابراین پرداخت حقوق توسط مدیران شهرداری به کارکنانی که بر خلاف مقررات ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرداری مشغول به کار می‌باشند از این حیث مشمول عنوان تصرف غیر قانونی در اموال شهرداری موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 نیست./برچسب‌ها: تصرف غیرقانونی اموال شهر, ...ادامه مطلب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، تبصره 3 (الحاقی 28/1/1390) به ماده 101 قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده است، از مالک دریافت می‌شود و تبصره 4 این ماده (الحاقی 28/1/1390)، اراضی حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداری دانسته و مقرر داشته است، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کسر می‌شود، ‌هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. ثانیاً، در فرض سؤال که مالک زمین را به قطعات متعدد تفکیک و به دیگران منتقل کرده و بخش‌هایی را به عنوان کوچه و معبر تعیین کرده است، کوچه‌ها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این زمین پیش‌بینی شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومی مذکور در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 24 قانون مدنی و مواد 45 و 46 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346 است و متعلق به شهرداری است. بنا به مراتب فوق‌الذکر مالک نمی‌تواند مدعی مالکیت خود بر طرق و شوارع مذکور شود و شهرداری می‌تواند از جمله در اجرای ماده 3 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393، اخراج این بخش از اراضی از سند اصلی و صدور سند مالکیت به نام خود را خواستار شود.برچسب‌ها: آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها , ادعای تهاتر توسط شهرداری , مطالبه بهای اراضی تملکی , تصرف غیرقانونی شهرداری تهران بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :با عنایت به رأی شماره ۵۵۵ مورخ 1399/04/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم پذیرش اسناد عادی در ادارات و ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص اعطای جواز ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای و متعاقباً صدور بخشنامه‌ از سوی استانداری البرز در این خصوص و اجرای آن توسط شهرداری‌های وابسته و عدم صدور مجوز ساخت ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای و با توجه به مواد استنادی دیوان عدالت اداری در رأی یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا اشخاصی که دارای اسناد رسمی مشاعی بوده و به طور مثال دارای یک سهم از هزار سهم مشاعی و یا یک دانگ از شش دانگ می‌باشند و اسامی آنان نیز در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و دارای مالکیت رسمی هستند، می‌توانند با مراجعه به شهرداری بر اساس قولنامه جواز ساختمانی اخذ کنند؟ 2- آیا اشخاص مالک قولنامه‌ای می‌توانند با وکالتنامه رسمی فروش، پروانه ساختمان دریافت کنند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- با عنایت به آثار حقوقی مترتب بر صدور پروانه ساختمانی در حق دیگر شرکای ملک مشاعی دارای سابقه ثبتی؛ از جمله تجویز ساخت و ساز بعدی در ملک توسط دارنده پروانه و با توجه به قوانین و مقررات حاکم از جمله ماده 581 قانون مدنی، چنانچه به هر ترتیبی مأذون بودن شریک دارای سند مالکیت مشاعی در تصرفات مادی احراز شود، صدور چنین پروانه‌ای بلامانع است. 2- اعطای وکالت رسمی انتقال به خریداری که در قالب مبایعه‌نامه عادی، ملک دارای سابقه ثبتی را خریداری کرده است، مبین صدور سند رسمی مد نظر قانونگذار برای صدور پروانه ساختمانی نیستبرچسب‌ها: طرح تفصیلی شهر اراضی , شهرداری پروانهساخت باکاربری , وکیل دعاوی شهرداری , وکلای متخصص امور شهرداریها Adb, ...ادامه مطلب

استعلام :در پرونده کیفری که علیه کارمندان و مدیران شهرداری مطرح گردیده است بر اساس ماده ۶۰۳ از کتاب پنجم مجازات اسلامی که بیان می دارد ؛ هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده ۵۹۸... برای خود و دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دوبرابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می شود و در صورتی که عمل می موجب تغییر در مقدار و ...گردد به حق حبس از ۶ ماه تا ۵ سال و یا مجازات نقدی از ۳ تا ۳۰ میلیون ریال نیز محکوم خواهند شد و قانونگذار در ماده معنونه بدون از کلمه تادیه استفاده نموده است و در ادامه از کلمه مجازات نقدی با توجه به شرایط صدر ماده ذکر نموده است و همین طور ذینفع در خصوص محل پرداخت تادیه با توجه به اینکه شهرداری نهاد عمومی غیردولتی است مطلبی عنوان ننموده است : 1- تادیه دو برابر وجوه مجازات محسوب می گردد یا ردمال برده شده از بابت خسارت که می‌بایست اعاده گردد ؟ ۲-پرداخت مبلغ مذکور با توجه به اینکه ذینفع شهرداری است می بایست به حساب شهرداری واریز گردد یا صندوق دولت ؟ ۳ -چنانچ تادیه دو برابر وجوه از باب مجازات نباشد رد مال برده شده از بابت تضییع حقوق باشد در صورت مشارکت کارمند و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت یا سرپرستی مانند مسئول درآمد ، کارشناس عوارض و شهردار یا سرپرست شهرداری باشد نحوه تعدیه پرداخت هر یک مستقلاً از کل مبلغ است یا به تناسب افراد دخیل در مسائل فوق هر یک سوم از دو برابر مبلغ که می بایست تادیه گردد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1و2- مقنن ارتکاب رفتارهای موضوع ماده 603 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، توسط افراد مندرج در این ماده را جرم محسوب کرده است و مرتکب در قسمت اول ا, ...ادامه مطلب

استعلام :با توجه به اینکه در ماده ۳ قانون کار با قرار شده : کارفرما شخصی از حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند . مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که اداره کار هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند . در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است . با توجه به اینکه اخیراً در پرونده‌های مطرح شده علیه شهرداری ایلام در اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ایلام ، بند فوق الذکر به گونه ای تفسیر شده است که کلیه کارشناسان و مدیران میانی شهرداری هستند و با استناد محدود مکاتبات ارجاع شده از جانب کارشناسان شهرداری به اشخاص حقیقی که فاقد رابطه استخدامی با شهرداری ایلام می باشندرای به کارگیری دائم این افراد صادر نموده است و این امر خسارات زیادی را از لحاظ مالی و اداری به شهرداری وارد نموده است ، لذا خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به مفاد ماده مرقوم اعلام نظر گردد که به طور عموم در شهرداریها چه کسانی نماینده کارفرما و عهده‌دار اداره کارگاه هستند ؟ آیا مدیران میانی و کارشناسان ادارات سازمان های زیرمجموعه شهرداری نماینده کارفرما و عهده دار کارگاه می باشند ؟ آیا کارمندانی که تعهداتی در قبال کارگر نسبت به کارفرما ایجاد می نمایند ، لازم است ابلاغ یا حکمی از سوی کارفرما به عنوان نماینده در امور کارگاه داشته باشند یا خیر ؟/18252نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1-2-3- در مواردی که با لحاظ ماده 3 قانون کار مصوب 1369، شهرداری کارفرما محسوب می‌شود، چنانچه شهردار یا معاونان وی یا سایر کارکنان ش, ...ادامه مطلب

استعلام :نظر به این‌که حفظ منابع آب و مهار آب‌های سطحی به لحاظ آبخیزداری از وظایف ذاتی امور منابع آب می‌باشد و از طرفی حسب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها اتخاذ هر‌گونه تمهیداتی جهت حفاظت شهر از سیل و حریق و .. بر عهده شهرداری‌هاست؛ با در نظر گرفتن تغییرات آب و هوایی و بارش‌های سال‌های اخیر که احتمال وقوع سیلاب و در معرض خطر سیل قرار گرفتن قابل پیش بینی است اعلام فرمایید اقدامات پیشگیرانه و احداث سد و سیل بند و تغییر مسیر سیل در مسیل‌هایی که منتهی به شهرها می گردد در محدوده شهری و خارج از محدوده شهری، از وظایف کدام ارگان است؟در صورت عدم اقدامات پیشگیرانه و وقوع حادثه مسئوولیت خسارت های ایجاد شده بر عهده کدام ارگان است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل در زمره وظایف شهرداری می‌باشد. بنابراین با توجه به این که محدوده شهری در حوزه اختیارات و وظایف شهرداری است، اقدامات پیش‌گیرانه و احداث سد و سیل‌بند و تغییر مسیر سیل فقط در داخل محدوده شهری از وظایف شهرداری است؛ بنابراین جبران خسارت داخل این محدوده نیز برعهده شهرداری است. ثانیاً، با توجه به این‌که در اجرای قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب (مصوب 1369 با اصلاحات بعدی)، متولی امور آب و بارندگی‌ها وزارت نیرو می‌باشد و حوزه وظایف این وزارت‌خانه کل کشور است، اقدامات پیش‌گیرانه و احداث سد و سیل‌بند و تغییر مسیر سیل در خارج از محدوده شهری، در حیطه وظایف وزارت نیرو است و مسئولیت جبران خسارت وارده را دارد./برچسب‌ها: خارج از محدوده شهری , حوزه, ...ادامه مطلب

استعلام :احتراما خواهشمند است با طرح سوالات ذیل در نشست های مربوطه نظر اساتید محترم را جهت بهره برداری قضایی ا علام فرمایید. سوال 36- با توجه به قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 و قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 136 الف-آیا مالکین اراضی حق مطالبه بهاء عادله ملک خویش را بعد از تصویب طرح و قبل از اجرای آن را دارند یا خیر؟ ب-توجها به تبصره 1 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها در صورتی که اجرای طرح و تملک به 5 سال یا کمتر از آن موکول گردد تاثیری در مطالبه بهاء عادله ملک توسط مالک قبل از اجرای طرح دارد یا خیر؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :الف و ب) تا قبل از اجرای طرح مصوب و تملک چه قبل از پنج سال چه بعد از پنج سال، شهرداری-ها تکلیفی به پرداخت قیمت روز ندارند. بدیهی است در این صورت قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 با اصلاحات 1380 حقوق اشخاص را در موارد عدم اجرای طرح تعیین نموده است.برچسب‌ها: اراضی مورد نیاز شهرداری‌ , طرح‌های دولتی و شهرداری‌ , اصول شهرسازی وقانون تملک , عدم ضرورت قلع بنا , حکم فروش تراکم شهرداری بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :احتراما به استحضار می‌رساند در خصوص نحوه عملکرد شهرداری مرکز با متقاضیان افراز املاک مشاعی موارد ذیل قابل طرح می باشد متمنی است در خصوص پاسخ متقن به سوالات ذیل دستورات لازم را مبذول فرمایید. 1-در راستای انجام عملیات افراز املاک مشاعی اداره ثبت اسناد و املاک پیرو قانون افراز املاک مشاعی بعد از رسید درخواست متقاضی در راستای انجام اصلاحی ماده 101 شهرداری ها از شهرداری در خصوص اخذ قدرالسهم و بررسی طرح های مصوب استعلام به عمل می آورد همان طور که مستحضر هستید قانون مذکور اشعار به دو شرط توام 1-اراضی بالای 500 متر 2-دارای سند شش دانگ دارد عمده مراجعین مدعی هستند که به علت نداشتن سند شش دانگ و اینکه متقاضی افراز زمین خود با سند مشاعی هستند از اینرو مشمول ماده 101 نخواهند شد بعداز پیگیری¬های لازم اداره بازرسی و حقوقی استانداری مطالب ابرازی متقاضیان افراز را تایید کرده است ولی متاسفانه شهرداری از عدم اخذ قدرالسهم 7/43 درصد از زمین استنکاف می کند از اینرو با توجه به صراحت بیان قانونگذار و بخشنامه اخیر سازمان شهرداری ها و همیاری ها کشور (پیوست 2) به نوی از انحا اعم از تفسیر قانون نظریه مشورتی و آراء صادره از محاکم یا طرق دیگر که بتوان مشکل مطروحه مرتفع گردد اعلام نظر شود. 2-در راستای استعلام اداره ثبت از شهرداری اصلاحیه ماده 101 شهرداری مدعی است که 20درصد از املاکی که در طرح قرار گرفته است تحت عنوان عوارض بر مشرفیت را باید به تملک شهرداری برسد. توضیح اینکه حق اشراف و حق مرغوبیت که همان ارزش افزوده مذکور زمین و ساختمان است و اخذ آن از مالک بر مصوب 28/8/1360 مجلس شورای اسلامی ممنوع است و طبق نظریه قانون راجع به لغو حق مرغوبیت اساس ماده واحده شورای نگهبان شرعا اخذ آن اکل المال بالب, ...ادامه مطلب

استعلام :چنانچه مالک بدون اخذ پروانه ساختمانی یا بر خلاف مدلول پروانه ساختمانی احداث بنا کند، ملاک اخذ عوارض شهرداری کدام یک از موارد زیر است؟ - ضابطه حاکم بر زمان تخلف ساختمانی و به نرخ همان روز؛ - ضابطه حاکم بر زمان تخلف ساختمانی و به نرخ یوم‌الاداء؛ - ضابطه حاکم بر زمان صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان قطعیت رأی؛ - ضابطه حاکم بر زمان صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ و به نرخ یوم‌الاداء؛ - ضابطه حاکم بر زمان مورد مطالبه از سوی شهرداری و به نرخ روز.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :عوارض متعلقه شهرداری تابع مقررات حاکم بر زمان تعلق عوارض است و با توجه به فقدان حکم قانونی موجبی برای محاسبه عوارض بر اساس مقرات سنوات بعدی وجود ندارد؛ بنابراین به عنوان مثال در فرض سؤال چنانچه ملک بدون پروانه ساختمانی یا بر خلاف آن در سال 1390 احداث و رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در سال 1398 صادر شود، عوارض مربوط به هر سال بر اساس ضوابط حاکم بر همان سال محاسبه می‌شود و موجب قانونی وجود ندارد که عوارض سنوات بعدی از جمله سال صدور رأی از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلفات و یا سال وصول نسبت به سنوات قبل، مبنا قرار گیرد.برچسب‌ها: ملاک اخذ عوارض شهرداری , ماده 100 قانون شهرداری‌ , مطالبه از سوی شهرداری , آیین نامه معاملات شهرداریها بخوانید, ...ادامه مطلب