وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری

رای دادگاه: در خصوص درعوی ............... فرزند.......... با وکالت ............... بطرفیت شهرداری با نمایندگی .................. بخواسته الزام خوانده بپرداخت قیمت 50/1885 متر مربع عرصه واقع در طرح ملک وضوع پلاک ثبتی ........... فرعی از ......... اصلی در بخش 12 حوزه ثبتی تهران بانضمام خسارت قانونی نظر به اینکه خواهان و وکیل ایشان اعلام نموده اند شش دانگ عرصه و اعیان ملک مضوع پلاک ثبتی ...........و ..... فرعی از ........... اصلی واقع در بخش 12 تهران بمساحت 553/66 متر مربع در مالکیت اینجانب قرار دارد مساحت موضوع خواسته از ملک مذکور در طرح تعریض معبر ب آزادگان قرار گرفته و به دلیل اجرای طرح بدون پرداخت بهای آن توسط خوانده تصرف گردیده ادراه ثبت و املاک مبادرت به اصلاح سند مالکیت ملک نسبت به متراژ واقع در طرح که مطالبه بهای آن موضوع دادخواست حاضر می باشد دادگاه با ملاحظه اظهارات اصحاب دعوی و برداشت متفاوت از عبارت مورد ثبت مندرج که در صفحه ی مربوطه به ستون نقل و انتقالات سند مالکیت اصلاحی و اظهارات سر دفتر 144 تهران تحت عنوان مطله و تنظیم کننده سند رسمی ملک موضوع معامله مربوط به پلاک موصوف در صدر رای برداشت قدر مسلم دادگاه از اظهارات را سر دفتر این است که می گوید در مورد مساحت مورد معامله از سوی طرفین معامله مذاکراتی مبنی بر اینکه آیا مورد معامله قبل از اصلاح سند مالکیت می باشد که بنده به متعملین اظهار داشتم که بنده چیزی که می توانم در حال حاضر ثبت نمایم مستند قطعی شما( سند مالکیت اصلاحی ) نسبت به معامله می باشد و اینکه آیا نسبت به مازاد بر موضوع سند متعاملین خرید و فروش خارج از مقررات دفتر اسناد رسمی و همچنین مبلغی از بابت آن مابین طرفین تادیه گردید اظهار بی اطلاعی نموده این است ک, ...ادامه مطلب

استعلام :1- چنانچه ملکی کمتر از پانصد متر مربع مساحت داشته و مالک رسمی یا عادی به شهرداری مراجعه کند و قسمتی از زمین وی در معبر قرار گیرد، آیا برای تفکیک و افراز و اخذ پروانه شهرداری می‌تواند تا 43/75 درصد معادل دو فقره 25 درصد از زمین را رایگان برای شوارع و نیازهای عمومی تملک کند؛ با این استدلال که تبصره 4 ماده مذکور دو قسمت دارد و قسمت نخست در خصوص اراضی حاصل از تبصره 3 است که مربوط به املاک دارای بیش از پانصد متر مربع است و قسمت دوم تبصره 4 نیز مربوط به معابر، شوارع و اراضی خدماتی است که از قیود تبصره 3 از جمله داشتن بیش از پانصد متر مربع مساحت خارج است؟ یا آیا مالکان برای عقب‌نشینی مذکور می‌توانند بهای زمین را مطالبه کنند و در عین حال برای باقی‌مانده زمین پروانه نیز اخذ کنند؟ 2- آیا صدور سند ناشی از اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، افراز یا تفکیک محسوب می‌شود تا نیاز به استعلام از مراجع ذی‌ربط از جمله شهرداری داشته باشد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- مستفاد از تبصره‌های 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش¬ دانگ است و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت شش¬ دانگ درنیامده است؛ اعم از این¬که مفروز یا مشاع باشد را شامل نمی‌شود. 2- اولاً، صدور سند مالکیت در نتیجه اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سابقه ثبتی مصوب 1390 الزاماً مستلزم افراز و یا تفکیک ساختمان‌ها و اراضی موضوع این قانون نیست؛ ثانیاً، با توجه به صدر ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 2, ...ادامه مطلب

رسیدگی به شکایات  مؤسسات، ادارات و سازمان های دولتی، از جمله بانکهای دولتی،  از مؤسسات و سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است و در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.تاریخ رای نها, ...ادامه مطلب

صورت‌جلسه نشست قضائیموضوع: امکان محکومیت نهادهای دولتی یا شهرداری ها به خسارت تاخیر تادیه پرسش: در دعاوی مطالبه وجه علیه ادارات دولتی شهرداری و علی‌الخصوص با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 از قانون صد, ...ادامه مطلب

شهرداری مکلف به پرداختبهای روز قسمت عقب نشینی املام می باشد، ولو اینکه در پروانة ساختمانی این قسمت یکطرفه توسط شهرداری تهاتر شده باشد.صورت‌جلسه نشست قضائیموضوع: مطالبه وجه زمین عقب‌نشینی شدهپرسش: شهرد, ...ادامه مطلب

چنانچه شهرداری اراضی متعلق به اشخاص را بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت تصرف نماید علاوه بر پرداخت قیمت عادله زمین می‌بایس, ...ادامه مطلب

اگر در مبایعه‌نامه محل کسب با سند عادی، تسویه عوارض نوسازی شهرداری بر عهده بایع باشد، چنانچه در پی عدم پرداخت و پلمب مغازه، دین از سوی مشتری بدون اذن بایع و الزام حاکم پرداخت شود، موجبی برای رجوع به م, ...ادامه مطلب

شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده شهر را دارد و چنانچه عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی اشجار و در نهایت ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسئول جبران خسارت است.رای بدویدر خصوص دعوا, ...ادامه مطلب

اگرچه صدور پروانه ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداری است، الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مستلزم مراجعه شاکی به شهرداری و ارائه اسناد و مدارک مربوط به ملک و درخواست صدور مجوز از شهرداری برای تهیه نقشه ساختمان و تعیین مهندس ناظر و انجام تشریفات قانونی دیگر بوده که در صورت خودداری شهرداری از انجام وظیفه قانونی می تو, ...ادامه مطلب

بدون حضور وکیل، جهت خرید ملک به دفتر مشاوران املاک نروید. نکته مهمی که خریداران خانه یا هرگونه ملک باید بدانند اینکه اکثر سازندگان ملک هم دفتر مشاور املاک آشنا دارند و هم دفتر اسناد رسمی آشنا و خودی. اگر بدون حضور وکیل در این دفاتر حاضر شوید و اقدام به معامله کنید قطعا بدانید قراردادی که با شما تنظیم می شود قراردادی, ...ادامه مطلب

1-مالکیت مشاعی شخصی نسبت به مال، مانع از استحقاق وی نسبت به مطالبه خسارات وارده به نسبت حق‎السهم نمی‎باشد. 2-احراز وقوع تخلف (و نه تصدیق ورود خسارت) از وظایف رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری است.تاریخ رای نهایی: 1393/08/25     شماره رای نهایی: 9309970955700366رای بدوینظر به اینکه مالکیت مشاعی شخصی نسبت به مال موجبات عدم احراز استحقاق وی را نسبت, ...ادامه مطلب

تعیین جریمه در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها، رافع مسئولیت خوانده در جبران خسارات وارده به مجاورین نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/09/26     شماره رای نهایی: 9309970223301300 رای بدویدر خصوص دادخواست آقای ه.م. به‌طرفیت آقای م.الف. با وکالت آقایان م. و ف. هردو به شهرت خ. به‌خواسته مطالبه خسارت به مبلغ دویست و پنجاه میلیون با احتساب کلیه خسارات قانونی به شرح متن دادخواست و حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه دادرسی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و بررسی اوراق آن و توجهاً به پاسخ استعلام شهرداری تحت شماره 35127 مورخ 6/11/92 و قطع‌نظر از نظریه کارشناسی، نظر به اینکه موضوع متنازعٌ‌فیه ازجمله موارد تخلف ساختمانی بوده و تعیین تکلیف آن عملاً به عهده کمیسیون موضوع ماده 100 شهرداری بوده و با تصمیم نهایی آن کمیسیون، تعیین تکلیف خواهد شد، لذا طرح دعوی خواهان به‌خواسته فوق، توجیه قانونی نداشته و دلیل و مدرکی که مبین ورود خسارت به خواهان گردد، ارائه نگردیده؛ لذا ادعای خواهان را وارد ندانسته، مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به رد آن صادر و اعلام‌ می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان - اصفهانیرای دادگاه تجدید نظردعوای تجدی, ...ادامه مطلب

رسیدگی به دعوای رفع مزاحمت از اموال غیرمنقول علیه شهرداری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نه دیوان عدالت اداری. تاریخ رای نهایی: 1392/10/17     شماره رای نهایی: 9209970907800592 خلاصه جریان پروندهاوراق پرونده حکایت دارد که آقای م.ش. دادخواستی به‌طرفیت شهرداری به خواسته رفع مزاحمت از مال غیرمنقول به دادگستری پاوه تقدیم داشته که به شعبه اول دادگاه ارجاع شده است. شعبه مرجوعٌ‌الیه پس از بررسی به شرح دادنامه شماره 490/1 مورخ 11/7/91 رسیدگی به موضوع را مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است. بنا به‌مراتب از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را به مرجع یادشده ارسال نموده است. درنتیجه شعبه 7 دیوان عدالت نیز به استدلال‌ اینکه رفع مزاحمت از مال غیرمنقول مشمول ماده 13 نمی‌باشد از خود نفی صلاحیت نموده و رسیدگی به پرونده را در صلاحیت دادگاه پاوه دانسته است. چون در پرونده اختلاف در صلاحیت حادث‌شده جهت تعیین مرجع صالح و حل اختلاف ، آن را به دیوان‌ عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع گردید.رای دیواننظر به ماهیت دعوی و صحت استدلال شعبه 7 دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه پاوه می‌باشد. بنابراین ضمن نقص دادنامه شماره 490/1ـ 11/7/91 صادره از شعبه اول دادگاه پاوه و تعیین صلاحیت مرجع یادشده حل اختلاف معمول و پرونده اعاده ‌می‌گردد.رئیس شعبه 18 , ...ادامه مطلب

تبدیل پیلوت به مسکونی در ملک فاقد کسری پارکینگ، منع قانونی ندارد. تاریخ رای نهایی: 1393/11/26     شماره رای نهایی: 9309970955301503دادنامه شماره: 9309970955300880 مورخ 1393/08/27 رأی دیوانبا بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‎شود که شاکی تخلفات ساختمانی متعددی دارد و مالکین برخلاف مفاد پروانه ساختمانی اقدام به تخلفات مطروحه در 10 بند نموده، من‎جمله دارای اضافه بنا در طبقات همکف تا طبقه پنجم بوده، حالیه با توجه به مراتب فوق و محتویات و مندرجات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواهان و با عنایت به اینکه ایراد و اشکال موجه و مدلل و مؤثری که اساس دادنامه صادره را مخدوش و متزلزل نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید، اقامه و ابراز نشده و دادنامه تجدیدنظرخواسته به طور مستدل و مطابق موازین قانونی صادر گردیده و از لحاظ رعایت اصول دادرسی نیز ایراد و اشکالی که موجبات نقض دادنامه مذکور را ایجاب نماید، عنوان نگردیده، لذا اعتراض مطروحه را غیروارد تشخیص و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته را صادر و اعلام می‎نماید. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبهاردلان ـ مهری ـ عاشوری رای دادگاه تجدید نظربا عنایت به اوراق و محتویات پرونده اولاً- اضافه بنا به صورت کنسول به مساحت ... متر مربع برابر مدارک و مستندات ارائه شده ا, ...ادامه مطلب

صدور رأی به تخریب در صورت تخلفات ساختمانی در صورتی جایز است که اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده و کارشناس، تخریب را تجویز نموده یا جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود. تاریخ رای نهایی: 1393/12/27     شماره رای نهایی: 9309970955701223شماره دادنامه: 9209970903302803 مورخ: 1392/10/23 رأی دیواننظر به اینکه اولاًـ مستفاد از تبصره‎های 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود. ثانیاًـ تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می‎شود و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، مجاز به تخریب بناء می‎باشد. ثالثاًـ در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می‎داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیأت سه نفره کارشناس دادگستری می‎باشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. رابعاًـ شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرائی ساختمان‎های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل‎انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و , ...ادامه مطلب