مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک تصرف شده از ناحیه شهرداری

دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوی مالک راجع به پرداخت بهای ملکی که عملا در اجرای طرح های عمومی به تصرف شهرداری در آمده  و محکومیت خوانده را دارد. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر این امر باشد، برای محاکم عمومی الزام آور نیست.

حقوق اراضی- تملک- شهرداری-پرداخت بهای مال تملیکی
دادنامه :9109970221801397 مورخ 1391/10/18
رای دادگاه بدوی
دعوی آقای ح.ق. فرزند ح. با وکالت آقای الف.م به طرفیت شهرداری به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز شش دانگ ملکی به پلاک ثبتی 4476/156817 واقع در بخش 7 تهران با جلب نظر کارشناس  با احتساب کلیه خسارات دادرسی می باشد. بدین شرح که خواهان مدعی است ملک موضوع پرونده در اجرای فضای سبز شهرداری قرار گرفته و خوانده به رغم تصرف و اجرای طرح از پرداخت قیمت روز امتناع می نماید. با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان ، پاسخ استعلام ثبتی که بیانگر تعلق مالکیت ملکی موضوع پرونده به خواهان می باشدو نظریات یک ، سه ، پنج، و هفت نفره کارشناسی که حاکی است خواند، ملک متعلق به خواهان را  تصرف نموذه و در ملک متعلق به خواهان ، فضای سبز اجرا نموده است و با عنایت به اینکه با اجرای فضای سبز در ملک خواهان امکان اعاده به وضع {سابق} و استرداد عین ملک مقدور نمی باشد و در حقیقت اجرای فضای سبز در حکم تلف مال خواهان می باشد و از طرف دیگر عین غر منقول نیز از اموال مثلثی نمی باشد که بتوان حکم به استرداد مثل آن داد و در نتیجه جهت تعیین نرخ  روز عین غیر منقول موضوع پرونده دادگاه ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده و نظر به اینکه کارشناسان متعددی در خصوص ترخ روز روز زمین موضوع پروند اضهار نظر نمودند و هیات هفت نفره کارشناسی ثیمت عادله شش دانگ ملک موضوع پرونده را با احتساب کلیه حقوق متعلقه به مبلغ سی میلیارد ریال تعیین نموده است و خوانده علی رغم اعتراض به نظر موصوف هیچ گونه دلیل و مدرک محکمه پسندی که بیانگر وجود ایراد در نظریه کارشناسی و ضررورت ارجاع امر به هیات نفره کارشناسی باشد ارائه ننموده است. در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 519،515 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30 ،31 36 308، 311 و 312 قانون مدنی خوانده را به پرداخت سی میلیارد ریال به عنوان اصل خواسته و ششصد میلیون ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قایل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرش شعبه یکم دادگاه عمومی حقوقی تهران - آقالار ثالث

رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدید نظز خواسته به شماره 9109970226100672 مورخه 1391/7/30 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدید نظر خواه ش.به پرداخت مبلغ سی میلیارد ریال بابت بهای عادله پلاک ثبتی 4476/156817 واقع در بخش 7 تهران و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون دادگستری در حق ح.ق با وکلات الف.م.اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقص آن نمی باشد زیرا اولا: مطابق صراحت ماده 22 از قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبا رسید دولت صرفا کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتذ املاک به نام او ثبت و یا به طرق قانونی به او منتقل شده باشد که در مانحن فیه حسب مفاد پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده مالکیت پلاک مختلف فیه در دفتر املاک به نام تجدید نظرخوانده بخ ثبت رسیده است. ثانیا: ملک مبحوث عنه در راستای اجرای شهرداری از ناحیه شهرداری تصرف و تبدیل به فضای سبز گردیده و در زمان تصرف هیچ گونه توافقی فی مابین مالم با متصرف در جهت پرداخت بهای آن صورت نپذیرفته که به جهت عدم توافق مالک مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز می باشد ثالثا: میزان بهای ملک به طور دقیق توسط هیات هفت نفره کارشناسان رسمی دادگستری برآوردشده است که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. رابعا: ایراد تجدید نظر خواه مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه وارد نمی باشد زیرا که بنابر تصریح اصول 157 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات عامه محاکم دادگستری می باشد و از سوی دیگرآرای وحدت رویه صادره از ناحیه هیات عمومی دیوان عدالت صرفابرای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه است و محاکم دادگستری متکلف به تبعیت از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نمی باشد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدید نظر خواهی مستندا به قسمت اخیر از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران امانی شلمزاری-کریمی

منبع : مجموعه آرای قضایی دادگاه تجدید نظر استان تهران حقوقی پژوهشگاه قوه قضائیه ادراره انتشار رویه قضایی کشور در دی1391
http://tamalok.blogfa.com